بقلم : د. حسين سالم السرحان
رشحت معلومات سياسية ونيابية مطلعة عن النية لترشيح معالي النائب مازن تركي سعود القاضي لرئاسة مجلس النواب الأردني، في خطوة قد تعكس تحولات ناضجة في المشهد الحزبي، وتمثل استجابة للتوجهات الشعبية نحو تجديد الدماء القيادية، وتكريس قيم الكفاءة والاعتدال والرمزية الوطنية.

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب تصريح صحفي أدلى به النائب أحمد الصفدي، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن حزب الميثاق الوطني سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لحسم موقفه من انتخابات رئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم، مشددًا على أن الالتزام بقرارات الحزب “أساسٌ للعمل الحزبي المؤسسي”.
وأشار الصفدي كذلك إلى أن الامتثال لقرار الحزب يمثل ركيزة من ركائز العمل الحزبي، وهو ما يعكس تصميمًا واضحًا لدى حزب الميثاق على المضي في نهج مؤسسي متماسك.

وفي هذا السياق، يبرز اسم مازن القاضي كمرشح توافقي، يمثل قيمة وطنية متجذرة، ويمتلك رصيدًا شخصيًا وعائليًا وتاريخيًا، يعزّز من فرص نجاحه في جمع الفرقاء السياسيين تحت مظلة من الحوار والاعتدال.
وليس من الغريب أن يجد اسم مازن القاضي صدىً إيجابيًا واسعًا في أوساط الرأي العام الأردني؛ فأبو يزيد، الذي نشأ في بيت من أهم بيوت الأردنيين، وتحت رعاية زعيم وطني وعشائري كبير، المغفور له بإذن الله الشيخ سعود القاضي، يحمل من السجايا والصفات التي ورثها عن بيئته وعائلته ما يجعله أهلاً للثقة العامة.

إن العائلة التي ينتمي إليها معالي مازن القاضي عُرفت بثباتها الوطني، ونُبل مواقفها، وخدمة الوطن دون انتظار منصب أو مكسب؛ بدءًا من عمه معالي الدكتور طراد القاضي، أحد أبرز وزراء الصحة الذين عُرفوا بجرأتهم وميدانيتهم، وصولًا إلى معالي نايف القاضي، الوزير والسفير والمخضرم في إدارة وزارة الداخلية، الذي ترك بصمات واضحة في بنيتها وسياساتها.
هذا الإرث العائلي يجعل من اسم القاضي محط إجماع لدى طيف واسع من الأردنيين، الذين يرون فيه تمثيلًا صادقًا لقيم الانتماء، والنزاهة، والعمل الوطني الهادئ.

ترشيح حزب الميثاق الوطني للنائب مازن القاضي لمنصب رئاسة مجلس النواب، إذا تم، فإنما يعني تجذيرًا لمبدأ التداول الديمقراطي داخل الأحزاب، ورفضًا لنهج احتكار المواقع القيادية.
وسيُحسن الحزب صُنعًا إن تبنّى هذا الترشيح بوضوح وشفافية، لما في ذلك من تكريس لاستقلاليته، وترجمة فعلية لقيم الانفتاح، والتجديد، والتوازن داخل مؤسسات الدولة، كما سيقدّم صورة ناضجة لحزب وطني يختار شخصية تمتلك الكفاءة، والسيرة، والسلوك القيادي المتزن.

من يعرف مسيرة النائب مازن القاضي، يدرك أن الرجل لم يصعد فجأة، بل بنى حضوره المهني من بداية السلم الوظيفي، حيث بدأ حياته العملية في جهاز الأمن العام، وتدرّج فيه حتى بلغ أعلى المراتب، دون أن تشوب سمعته شائبة، بل كان نموذجًا في النزاهة، والانضباط، وحسن الإدارة.
فلم يكن القاضي مجرد مسؤول تقليدي، بل كان على الدوام قريبًا من الناس، محبوبًا من زملائه، وموضع ثقة رؤسائه ومرؤوسيه على حد سواء.
هذا الإرث الوظيفي والأخلاقي يجعل من ترشيحه لرئاسة مجلس النواب خطوة منطقية ومدروسة، وليست مفاجأة عابرة.

في مرحلة دقيقة من عمر العمل البرلماني الأردني، تبرز الحاجة إلى شخصية من طراز مازن القاضي؛ شخصية تجمع بين التجربة والتوازن، الجذور الشعبية، والخبرة المؤسسية، السيرة العائلية العريقة، والنهج الهادئ المحترف.
وإذا ما مضى حزب الميثاق الوطني في ترشيحه، فسيكون قد وضع اللبنة الأولى نحو برلمان أقوى، ورئاسة تليق بحجم التحديات والآمال.