سرايا - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت إنه أقال مدعيا فدراليا كان يواجه ضغوطا بشأن تحقيقات تطال اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.




وأبلغ إيريك سيبرت المدعي العام في المنطقة الشرقية من فرجينيا فريقه بتنحيه عبر رسالة إلكترونية مساء أمس الجمعة، وفق ما أفادت "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أميركية أخرى.


وكان سيبرت يواجه ضغوطا لملاحقة اثنين من خصوم الرئيس السياسيين، هما مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السابق جيمس كومي الذي أقاله ترامب عام 2017 والمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس، بحسب المصدر عينه الذي كشف أن بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية طالبوا ببقاء سيبرت في منصبه.


وكتب ترامب -في منشور على شبكته تروث سوشال– "اليوم، سحبت تعيين إيريك سيبرت المدعي الأميركي لمنطقة فرجينيا الشرقية، عندما علمت بتلقيه دعما كبيرا غير معهود من سيناتورين فظيعين وخسيسين بالكامل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من ولاية فرجينيا الكبرى".


وأضاف: "هو لم يستقل بل أنا أقلته".


وكان الرئيس الجمهوري قال، قبل ساعات ردا على سؤال من أحد الصحفيين في مكتب البيت الأبيض حول ما إذا كان يرغب في إقالة إيريك سيبرت: "أريده أن يرحل".


وكان سيبرت المتخرج من معهد فرجينيا العسكري والضابط السابق في شرطة واشنطن يقود فريقا من نحو 300 مدّعٍ في ولاية قضائية غالبا ما كانت تتعامل مع قضايا كبرى مرتبطة بالأمن القومي.


واعتبر سيبرت ألا أدلة كافية لملاحقة المدعية العامة لولاية نيويورك بتهمة الاحتيال، وفق صحيفة واشنطن بوست.


وكانت جيمس، وهي من أشرس معارضي ترامب، قد فرضت على الرئيس الأميركي غرامة طائلة بمقدار نصف مليار دولار قبل عودته إلى البيت الأبيض، على خلفية اتهامه وشركته بتضخيم ثروته والتلاعب بقيمة ممتلكات للاستحصال على قروض مصرفية ميسّرة وضمانات تأمين.



وفي أواخر أغسطس/آب، ألغت محكمة استئناف في نيويورك هذه الإدانة بالاحتيال باعتبار أن قيمة الغرامة "مبالغ فيها". وأعلنت ليتيشا جيمس نيّتها الطعن في القرار.


من جهتها، تتهم الإدارة الأميركية جيمس بتزوير مستندات بشأن طلبات رهن عقاري. وردا على سؤال الجمعة حول قضيتها، قال ترامب "يبدو لي أنها مذنبة في شيء ما، لكنني لا أعلم فعلا".