بقلم : أ.د. عبدالفتاح العبداللات

تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصناديق السيادية بأنها: وسائل استثمار مملوكة للحكومات وتموَّل من فائض موجودات النقد الأجنبي.

وفي الأردن، يوجد لدينا صناديق سيادية تتمثل في:

أولاً: شركة إدارة الاستثمارات الحكومية
وهي شركة تدير الاستثمارات الحكومية. حيث تم بتاريخ 29/12/2015 تسجيل شركة إدارة المساهمات الحكومية كشركة ذات مسؤولية محدودة وبرأسمال نصف مليون دينار لدى دائرة مراقبة الشركات، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتضمن تأسيس شركة لإدارة مساهمات الحكومة في الشركات التي تساهم فيها. وفي عام 2019 تم تغيير اسمها إلى شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وتغيير صفتها إلى شركة مساهمة خاصة، وقد تم نقل مساهمة وزارة المالية (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية) في رؤوس أموال 36 شركة، وهذه الشركات هي:

شركات عدد (9) تمتلكها الحكومة ملكية تامة، وهي:

- شركة الكهرباء الوطنية.

- المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.

- شركة السمرا لتوليد الكهرباء.

- الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين.

- شركة البريد الأردني.

- شركة بورصة عمّان.

- شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

- الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية.

فيما يتعلق بشركة الكهرباء الوطنية، فقد بلغ رأسمالها المدفوع عند تأسيسها كشركة مساهمة عامة في عام 1996 (230) مليون دينار، وبلغت خسائر الشركة لعام 2022 نحو 233 مليون دينار، فيما بلغت الخسائر المتراكمة نحو 5.367 مليار دينار أردني.

الشركات التي تساهم بها الحكومة بأكثر من 50%، وهي (6) شركات:

- شركة البترول الوطنية.

- الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية.

- شركة المنشآت والمجمعات العقارية.

- شركة عالية (الملكية الأردنية) بنسبة (86%).

- الشركة المتكاملة للنقل المتعدد.

- شركة المدن الصناعية بنسبة (66%).

وقد بلغت خسارة الملكية الأردنية في نهاية عام 2023 نحو (8.7) مليون دينار، فيما بلغت الخسائر في عام 2024 حدود 3 ملايين دينار. وفي المقابل، ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية للشركة بنسبة 27.9% لتسجل 8.75 مليون دينار. وتشير التقارير الصادرة عن الشركة إلى تحقيق أرباح خلال الستة شهور السابقة من هذا العام بقيمة 12 مليون دينار.

في المقابل، ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في العام المالي 2023-2024 بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليار ريال قطري، وهي الأعلى في تاريخ المجموعة (حصلت على جائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة الثامنة على التوالي، والتي تُصنَّف كجائزة الأوسكار في عالم الطيران، متجاوزة خطوط سنغافورة). وفي عام 2024 بلغت أرباحها 2.15 مليار دولار.

كما حققت شركة الخطوط الجوية التركية في عام 2024 أرباحًا بحدود 2.4 مليار دولار.

الأسئلة المطروحة:

ما هو الإجراء الحكومي تجاه هذه الشركة التي تملك فيها الحكومة ما يزيد عن 85% من الحصة، ورأسمالها يزيد عن 324 مليون دينار أردني؟

هل تم تشكيل لجنة لبيان أسباب هذه الخسائر المتراكمة، في ظل الأرباح الخيالية التي تحققها شركات الطيران في الدول المحيطة؟

أ.د. عبدالفتاح العبداللات
باحث في الاقتصاد الإسرائيلي والشرق الأوسط




وترحب سرايا بأي رد من أي جهة ورد اسمها بالخبر أو اشار لها.