سرايا - - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام تطبيقاً لأحكام المادة 7 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م والتي تنصّ على "إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي" وانسجاماً مع أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، وذلك بإنشاء وحدة تختص بإدارة وتصنيف البيانات وحمايتها وخصوصية المعلومات.

كما يأتي تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز التجارة الداخلية، وتحفيزاً للنمو الاقتصادي بتعديل مسمى "مديرية التجارة" لتصبح "مديرية تنمية التجارة الداخلية" ليعكس المهام والمسؤوليات الموكلة إليها وتنميتها وتطويرها.

ويهدف مشروع النظام الى زيادة كفاءة المديريات وتحقيقاً لأهدافها والتكامل بين أنشطتها وبرامجها بإعادة توزيع ارتباط بعض المديريات بمساعدي الأمين العام لمتابعة تنفيذ خططهم وبرامجهم بشكل أكثر فاعلية بالإضافة إلى تعديل المسميات الوظيفية لمساعدي الأمين العام لتتلاءم مع مهام المديريات المرتبطة بهم.