سرايا - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً رمزياً يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، يكشف عن تناقض بين خطابه الداعي إلى "السلام" وإنهاء الحروب، وممارساته القائمة على إظهار "القوة".

وأشارت إلى أن هذا التغيير يعكس التناقضات في رئاسة ترمب وصورته أمام العالم؛ فمن ناحية يسعى وراء أعظم جائزة نوبل للسلام، ومن ناحية أخرى يروج لاستخدام أكثر عدوانية للقوة العسكرية الأميركية.

وألمح ترمب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي صباح السبت، إلى أنه سيذهب إلى "حرب" مع مدينة شيكاجو، حيث هدد بحملة صارمة على الهجرة.

وقال ترمب إن شيكاجو "ستعرف قريباً لماذا تُسمى وزارة الحرب"، وأرفق ثلاث أيقونات لطائرات مروحية.


وعندما سُئل الجمعة عن كيفية التوفيق بين "وزارة الحرب" وسعيه للسلام، لم يرَ ترمب أي تناقض. وقال: "أعتقد أنني حققت السلام لأننا أقوياء".

ويزعم ترمب أنه حلّ ما لا يقل عن سبع حروب.

رسالة نصر للحلفاء والأعداء
وقال ترمب إنه أعاد إحياء الاسم الذي كان يُستخدم لوكالة الدفاع الوطنية حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه "يعكس قدرات البلاد القتالية بشكل أفضل، ويوجه رسالة نصر، للحلفاء والأعداء على حد سواء".

وترمب، الذي حصل على خمس إعفاءات من التجنيد للقتال في فيتنام، من بينها تشخيص بوجود نتوءات عظمية (bone spurs)، قال إن البلاد "لم تقاتل لتنتصر"، في أي حرب بعد الحرب العالمية الثانية، عندما غيّر الكونجرس اسم وزارة الحرب إلى وزارة الدفاع.

ويقول منتقدون إن إعادة التسمية كشفت "النفاق" وراء وعود ترمب بإحلال السلام.


وقال مات دوس، نائب الرئيس التنفيذي في مركز السياسة الدولية الليبرالي: "لقد ترشح باعتباره المرشح المناهض للحرب، لكنه أثبت العكس. هذه الحيلة تؤكد أن ترمب أكثر اهتماماً بالاستعراض العدواني من صنع السلام الحقيقي، مع عواقب خطيرة على الأمن الأميركي، والمكانة العالمية، وسلامة قواتنا المسلحة".

وبما أن الكونجرس وحده يملك سلطة تغيير أسماء الوزارات، فإن اللقب يبقى شكلياً إلى أن يُسنّ قانون بذلك. وقد أمر ترمب الحكومة الفيدرالية بالاعتراف به كـ"اسم ثانوي"، إضافة إلى جعل لقب "وزير الحرب" لقباً ثانوياً إلى جانب "وزير الدفاع".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن هذا الإجراء حظي بدعم بعض الجمهوريين في الكونجرس. فقد أشاد السيناتور ماركواين مولين، الجمهوري من أوكلاهوما وعضو لجنة القوات المسلحة، بترمب في منشور على مواقع التواصل قائلاً إنه "يُنهي الحروب، لا يبدأها"، وأضاف أن إعادة التسمية "تعكس جدية مهمة الأمن القومي هذه، وعودة إلى تاريخنا العسكري".

من الدفاع إلى الهجوم
وقال العقيد لاري ويلكرسون، الذي شغل منصب رئيس أركان وزير الخارجية السابق كولن باول، إن تغيير الاسم يبرز التحول في نهج الجيش من الدفاع إلى الهجوم.

وقالت "نيويورك تايمز" إن هذا التوجه، ظهر في الضربة المميتة التي استهدفت قارباً قالت السلطات الأميركية إنه كان ينقل مهربي مخدرات فنزويليين.

وفي تلك العملية، استخدم ترمب الجيش بطريقة لم يكن لها أساس قانوني واضح أو سابقة، وفقاً لخبراء في قوانين الحرب وصلاحيات السلطة التنفيذية.

وأضاف ويلكرسون أن توقيت تغيير الاسم كان لافتاً بشكل خاص بعد اجتماع قادة الصين وروسيا والهند وكوريا الشمالية في قمة بالصين، من دون الولايات المتحدة.

وقال إن الولايات المتحدة "تتباهى بقوتها في وقت تتراجع فيه هذه القوة أمام أنظار الجميع".

كما تأتي إعادة التسمية في وقت قال فيه ترمب إنه يريد القضاء على الإنفاق الحكومي غير الضروري، ما أدى بالفعل إلى تخفيضات عميقة، بما في ذلك في وزارة الدفاع.

وقال ويليام دي. هارتونج، الباحث الكبير في معهد كوينسي للدراسات الحكومية المسؤولة، والمتخصص في صناعة الأسلحة والميزانية العسكرية الأميركية، إن إعادة التسمية ستكلف على الأقل ملايين الدولارات.

وأضاف: "هذا يتعارض مع فكرة أنهم كفؤون، ويركزون على القتال، لأن الأمر في الأساس مجرد حملة علاقات عامة".

ثم تابع: "إنها مبالغ ضئيلة بالنسبة لميزانية البنتاجون، لكنها مبالغ كان يمكن أن تُستخدم لشيء حقيقي في مكان آخر".

وعندما سُئل ترمب الجمعة، عمّا إذا كان لديه أي قلق بشأن تكاليف إعادة التسمية، نظراً لأن البنتاجون يخفض النفقات، أجاب بأنها لن تكون "الأكثر تكلفة".