سرايا - حالة من الجدل أثارتها تسريبات وسائل إعلام عبرية بشأن توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم المضي في تمديد اتفاق الغاز مع القاهرة دون مراجعته، في ظل مزاعم إسرائيلية عن خروقات مصرية لاتفاقية السلام، ومحاولة من تل أبيب للضغط على القاهرة بقبول التهجير.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الثلاثاء الماضي، أن نتنياهو أصدر توجيهات بعدم المضي في اتفاق الغاز مع مصر على أن يتشاور مع وزير الطاقة إيلي كوهين، قبل أن يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن.
بنيامين نتنياهو - 13 أغسطس 2025 - رويترز
ورأى عسكريون ومسؤولون مصريون أن هذه التسريبات محاولة لإعادة الضغوط على مصر في ظل موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن مصر لديها البدائل ولن تقبل بهذه الضغوط أو تجعلها ورقة ضغط يمكن ابتزازها أو مساومتها بها.
ويقول المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إنه "حال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعليق أو إلغاء اتفاق الغاز مع مصر، فإنه سيواجه بعقوبات من داخل "إسرائيل" نفسها، ومن جانب الكنيست، بسبب تأثير هذا القرار سلبياً على الاقتصاد بشكل مباشر، هذا بالإضافة إلى توجيه اللوم له من جانب الشعب الإسرائيلي لتوقيعه اتفاقا ثم إيقافه".
وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال
وتابع أن "مصر يمكنها الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي حال استخدامه كورقة ضغط عليها، حيث يوجد لديها البدائل"، موضحاً أنه كان هناك لغط فيما يتعلق بالمفاوضات مع تل أبيب لزيادة الإمدادات، لكن "حقيقة الأمر هي أن المحادثات بدأت مع الطرف الآخر على زيادة الكميات نسبياً، إلا أنهم طلبوا زيادة الأسعار وهو ما رفضته مصر، وانتهت المحادثات مؤخراً على زيادة الغاز الوارد من "إسرائيل" من مليار إلى 1.5 مليار قدم مكعبة دون زيادة في الأسعار، وبناءً عليه تم تمديد الاتفاق لمدة 15 عاماً وبقيمة 35 مليار دولار، وهو ما يعطي لمصر مرونة".
نتنياهو يحاول أن يشكل ضغطا من نوع ما على الحكومة المصرية لتقليل شكل الإجراءات التي تتخذها لصالح تأمين أراضيها وحفظ أمنها القومي
اللواء أركان حرب أسامة محمود كبي، المستشار والمحاضر في كلية القادة والأركان العسكرية
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن "هدف هذه الاتفاقية اقتصادي بحت، وليس لدعم الاقتصاد الإسرائيلي كما يروج المشككون، فمصر لديها بدائل حالياً مثل المازوت و3 سفن تغويز والرابعة ستدخل البلاد في نهاية 2025، ويمكن لمصر منها أن توفر 3 مليارات بجانب الإنتاج المحلي، ما يعطيها القدرة على الاستغناء عن هذا الغاز في حالة وجود أي ضغوط سياسية"، موضحاً أنه في حالة زيادة الإنتاج المصري من الغاز "فيمكن تسييله بمصر والحصول على نفقات تسييل وعبور مقابل ذلك".
بدوره، يقول اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار والمحاضر في كلية القادة والأركان العسكرية، إن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي لمصر "موقع عليها من الطرفين في العام 2019، وإن صحت الأنباء بتجميد الاتفاق، فهو مأزق ستمر به حكومة "إسرائيل" بالوقت الراهن، خاصة بعد الفشل في تحرير الأسرى، وعدم تحقيق أهداف الحرب على غزة".
مصر يمكنها الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي حال استخدامه كورقة ضغط عليها حيث يوجد لديها البدائل
المهندس أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق
وتابع أنه "خلال العامين الأخيرين، وتحديدا بعد احتلال ممر فيلادلفي، قامت مصر باتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والتدابير التي ارتأتها مناسبة من وجهة نظر قيادتها السياسية وأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية المعنية لتأمين حدودها على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، وفي شبه جزيرة سيناء، درءاً لأي خطط أو محاولات من أي جهة، تحاول من خلالها تهجير سكان القطاع غربا".
وأكد أن "هذا التصرف لا يتناقض مع أي معاهدات سابقة، ولا يجعل تجميد اتفاق الغاز ذا تأثير أو يغير من مسارات مصر وإجراءاتها لحماية أمنها القومي".
وأوضح اللواء كبير أن المعاهدات للسلم وحفظ الأمن وليست لتهديد الأمن القومي والحدود السياسية، "لذلك ففي التقدير، فإن نتنياهو يحاول أن يشكل ضغطا من نوع ما على الحكومة المصرية لتقليل شكل الإجراءات التي تتخذها لصالح تأمين أراضيها وحفظ أمنها القومي"، مشيرا إلى أن "صفقة الغاز غالبا سيتم تمريرها بعد فترة وجيزة من هذه البلبلة المرحلية وفي حدود شهر مثلا".
وتابع بالقول إنه "حتى وإن لم يمرر نتنياهو الصفقة فليكن معلوما أن الحكومة المصرية لديها من الترتيبات والبدائل ما يمنع حدوث أزمة طاقة داخلية".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات