سرايا - أعلن وزير دفاع الاحتلال عن مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكداً أن الهجمات ستتزايد تدريجياً ولن تتوقف حتى تقبل حركة حماس بالشروط التي فرضها لإنهاء الحرب.

وتزامنت هذه التصريحات مع إصدار أول بلاغ لإخلاء مبنى مدني متعدد الطوابق في مدينة غزة تمهيداً لاستهدافه، مما ينذر بتوسيع نطاق الهجمات على البنية التحتية في القطاع.

تصعيد تدريجي وباب لن يغلق حملت تصريحات وزير دفاع الاحتلال لهجة حاسمة، حيث استخدم عبارة رمزية لوصف المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية بقوله: "عندما ينفتح الباب لن يغلق".

وأوضح أن هذا يعني أن وتيرة الهجمات ستكون في حالة تصاعد مستمر، في خطوة تهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على حركة حماس لدفعها نحو القبول بالشروط المطروحة.

يعكس هذا الإعلان استراتيجية جديدة قد تطيل أمد الصراع وتزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

شروط واضحة: الأسرى ونزع السلاح حدد الوزير بشكل قاطع شرطين أساسيين ومسبقين لإنهاء الحرب وتجنب ما وصفه بـ"تدمير حماس". وتتمثل هذه الشروط في:

إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.

وأكد أن هذه الشروط غير قابلة للتفاوض، وأن البديل الوحيد لعدم تحقيقها هو مواصلة العمليات العسكرية حتى "تدمير" قدرات الحركة بالكامل، وهو ما يغلق الباب أمام أي حلول وسط في المدى المنظور.

بلاغ الإخلاء: بداية استهداف المباني السكنية على الصعيد الميداني، تُرجمت التهديدات إلى إجراءات ملموسة عبر إصدار أول بلاغ رسمي يطالب بإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة قبل استهدافه.

يمثل هذا الإجراء تحولاً في طبيعة الأهداف العسكرية، ليشمل البنية التحتية المدنية بشكل مباشر ومنظم، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين ويزيد من أزمة النزوح الداخلي في القطاع المحاصر.

تشير هذه التطورات المتسارعة إلى أن الأوضاع في قطاع غزة مقبلة على مرحلة أكثر عنفاً وتدميراً. فبينما يرفع الاحتلال سقف شروطه ويهدد بتصعيد مفتوح، يصبح مصير ملايين المدنيين على المحك، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية أعمق في ظل استمرار القصف وتوسيع دائرة الأهداف.