بقلم : د. محمود الحبيس
ضمن التوجيهات الملكية السامية التي أكدت مرارًا على إرساء مفاهيم الحوكمة الرشيدة وترسيخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص، ومع الالتزام الواضح من دولة رئيس الوزراء بأن تكون الحيادية قاعدة راسخة في اختيار القيادات الوطنية، يبرز اليوم تحدٍّ جوهري أمام مجلس التعليم العالي: هل تُترجم هذه المبادئ إلى واقع ملموس، أم تبقى مجرد شعارات تزين الخطب والتقارير؟

إنّ اختيار رؤساء الجامعات ليس قرارًا عابرًا، بل هو مسؤولية وطنية كبرى، لأنه يرتبط مباشرة بمستقبل التعليم العالي، وبصورة الأردن الأكاديمية أمام الداخل والخارج. لذلك لا بد أن تكون القواعد واضحة، والمعايير صارمة، بحيث تضمن المنافسة النزيهة القائمة على الكفاءة والجدارة، بعيدًا عن أي نفوذ أو محاباة.

إن أي انحراف عن هذه القاعدة يفتح الباب لانهيار الثقة، ويضرب جوهر العدالة في مقتل. فحين يُمنح شخص بعينه امتيازًا خاصًا، كإتاحة الاطلاع المسبق على خطوات المنافسة أو محاكاة إجراءاتها، بينما يُحرم بقية المرشحين الذين تقدموا للموقع من ذلك، والاصل ان تتاح للجميع وهنا فإننا أمام مشهد يفتقر إلى أبسط مقومات الحياد. وهذا ليس مجرد خطأ إداري، بل انتهاك صريح للتوجيهات الملكية التي وضعت العدالة وتكافؤ الفرص في صدارة أولوياتها.
لربما البعض يقول : هل تتاح الفرصة لجميع من تقدموا ..لماذا لا ؟ .
حتى الأسماء الخمسة فهي ربما ليست الأفضل لأنهم جميعا اكاديميون في نفس المسطرة من الكفاءة.
الجامعات ليست ساحة لتجريب النفوذ أو تصريف الامتيازات الخاصة، بل هي صروح وطنية للعلم والمعرفة، ولا يجوز أن يُختزل مستقبلها في ممارسات فردية تتناقض مع مبادئ النزاهة. فكيف يمكن الحديث عن قيادة أكاديمية رشيدة إذا غابت عنها أولى قواعد العدالة؟ وكيف يُبنى مستقبل التعليم العالي إذا كان أساسه التمييز لا المساواة؟

إننا اليوم أمام اختبار حقيقي لمجلس التعليم العالي، واختبار لمدى قدرته على صون قيم الحوكمة والشفافية التي وجّه بها جلالة الملك، والتي التزم بها رئيس الوزراء. الاختبار ليس في إصدار بيانات أو إطلاق وعود، بل في اتخاذ قرارات شجاعة تُعيد الثقة وتؤكد أن لا امتياز لأحد، وأن الجميع يقفون على مسافة واحدة.
ننتظر من مجلس التعليم العالي انجازا نوعيا في عملية اختيار رؤساء الجامعات..لتؤسس لمراحل قادمة يتم بها تنفيذ رؤى جلالة الملك..انها اخيار قيادات وليس إدارات...نراقب ما هو قادم .

إن تطبيق الحوكمة ليس ترفًا، بل ضرورة لحماية الجامعات من أي عبث أو محاباة. والعدالة في الاختيار ليست خيارًا ثانويًا، بل حجر الأساس في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع الأكاديمي. وحين يرى الجميع أن القانون يُطبق بعدالة، وأن الكفاءة هي المعيار الوحيد، فإننا بذلك نكون قد جسدنا فعلًا لا قولًا رؤية جلالة الملك، وحمينا مستقبل التعليم العالي من الانزلاق إلى مسارات خطيرة.