سرايا - في ظل تحديات اللجوء المستمرة، وتزايد الضغوط على المجتمعات المستضيفة بما فيها الأردن، والذي يعد ثلث سكانه من اللاجئين، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من ألف لاجئ غادروا الأردن منذ بداية العام الحالي، لإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، وافقت على استقبالهم ومنحهم الإقامة، في خطوة توفّر لهم فرص بداية جديدة وحياة أكثر استقرارا.

ووفقا للمفوضية، بلغ عدد من أعيد توطينهم في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1,093 لاجئا، 950 منهم من الجنسية السورية، بينما ينتمي البقية لجنسيات مختلفة. وفي تموز (يوليو)، غادر 268 لاجئا إلى دول وافقت على استقبالهم، ضمن حصصها السنوية المخصصة لبرامج التوطين.

هذا الرقم، يُضاف إلى العدد التراكمي الذي تجاوز 78,223 لاجئا أعيد توطينهم منذ العام 2014، ما يعكس جهود توفير حلول طويلة الأمد لمن يعيشون ظروفا قاهرة.

وبرغم أهمية هذه الأعداد، لكنها متواضعة مقارنة بحجم الحاجة، فحسب المفوضية، هناك 111 ألف لاجئ في الأردن، بحاجة ماسة لإعادة التوطين، أي 14 % من إجمالي اللاجئين، لكن الأماكن المتاحة لا تكفي سوى لـ1 % منهم فقط، ما يفرض على المفوضية اعتماد معايير صارمة لاختيار الأكثر ضعفا بينهم.

وتتمثل هذه المعايير بوجود تهديدات مباشرة للحياة أو الحرية، أو التعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو ظروف صحية ونفسية تجعل استمرار الحياة في بلد اللجوء غير ممكن. كما تُراعى في التقييم اعتبارات كوحدة الأسرة، وإمكانية الوصول للتعليم والرعاية الصحية، ومدى توافر الحماية القانونية.

وتؤكد المفوضية، أن إعادة التوطين ليست حقا مضمونا، بل خيارا تُقدّمه دول مستقبلة ضمن حصص محدودة. ولا يملك اللاجئون حرية اختيار الدولة التي ستُعرض قضيتهم عليها، لكن لهم الحق الكامل بالقبول أو الرفض، بحيث تمنح الدول المستقبلة حقوقا تشمل: العمل والتعليم والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، وهي مقوّمات أساسية تتيح لهم الاندماج في المجتمع الجديد، وقد تفتح أمامهم لاحقا باب الحصول على الجنسية.

لكنّ هذه العملية، وإن بدت واعدة، تستغرق سنوات طويلة غالبا، ما يُبقي آلاف اللاجئين في دائرة الانتظار، وسط تزايد الاحتياجات وتراجع الدعم الدولي.

وفي ظل هذا الواقع، تُعدّ إعادة التوطين أداة لتقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة، وفي مقدّمتها الأردن، الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين منذ أكثر من عقد. وتُشدد المفوضية على أن إعادة التوطين تمثّل فعل تضامن، وليس حلا بديلا عن دعم المجتمعات المستضيفة، أو تعزيز فرص العودة الآمنة والطوعية إلى البلدان الأصلية عندما تتوفر الظروف لذلك.

وبينما تواصل المفوضية جهودها لتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفا، يبقى مستقبل آلاف العائلات معلّقا بين الأمل بمغادرة بلد اللجوء، وصعوبة الواقع الذي يفرضه ندرة الفرص، وطول الانتظار.

الغد