سرايا - رهام الخزاعلة- ما يزال موضوع الإحالة على التقاعد المبكر في القطاع العام قضية يومية تثير الجدل، بعد أن تعرض مئات الموظفين لهذا القرار رغمًا عنهم، ما أدى إلى اقتصاص نصف رواتبهم وإلحاق الضرر بأسرهم ومستقبلهم الاجتماعي والوظيفي


الخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي كشف لـ”سرايا” أن ما يجري يشكل شبهة مخالفة قانونية، إذ لا يوجد أي نص قانوني يجيز إحالة الموظف العام إلى التقاعد المبكر قسرًا ودون رغبته بقانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أن القانون واضح في هذه المسألة، حيث أجاز للموظف التقدم للتقاعد المبكر بناء على طلبه، فيما لم يمنح أي جهة حق إنهاء خدماته وإجباره على الخروج من العمل بهذا الشكل.

الصبيحي شدد على أن “في دول تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا يمكن القبول بمثل هذه القرارات الجائرة”، مشيرًا إلى أن المادة (100/أ/2) من نظام ادارة الموارد البشرية تنص على أن التقاعد المبكر يكون بناءً على طلب الموظف او دون طلبه  إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر .

وأضاف أن أي تقصير أو ضعف أداء للموظف يجب التعامل معه عبر أنظمة الخدمة المدنية وإجراءات الموارد البشرية، دون المساس بحقوقه التقاعدية أو إجباره على التقاعد المبكر

وأضاف أن ما جرى في بعض المؤسسات ومنها أمانة عمّان الكبرى التي حصلت على ضوء أخضر لإعادة الهيكلة وترشيق الجهاز الوظيفي أدى إلى الإضرار المباشر بالموظفين، إذ يُحال الموظف في سن (45 – 53) للتقاعد رغم حاجته الماسة لراتبه في ظل التزامات مالية ضخمة كالقروض الجامعية لأبنائه أو إعالة أسرته.

وأوضح الصبيحي لسرايا أن مثل هذه الإحالات الجبرية لا تضر الموظف فحسب، بل تهدد المركز التأميني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتُضعف النظام التأميني بأكمله، مما قد يدفع المؤسسة إلى تعديل القانون لاحقًا بشكل يفاقم الضرر.

وقال الصبيحي ان هذه القرارات تدمر انتماء الموظف العام، وتُضعف مستويات الحماية الاجتماعية، وتؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة، بينما من المفترض أن تسعى الحكومة لتثبيت موظفيها ودعم أسرهم، لا إفقارهم.”

وطالب الصبيحي حكومة الدكتور جعفر حسان بضرورة إيقاف أي إحالات إلزامية للتقاعد المبكر أو إنهاء خدمات الموظفين دون طلبهم، وإلغاء القرار الصادر في كانون الثاني 2020 الذي سمح بإنهاء خدمات من أكمل 30 عامًا في القطاع الحكومي. مؤكداً أن هذه القرارات لا تتفق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا مع مصلحة الموظف ولا أسرته، بل تضر بالصالح العام وتزيد أعباء الفقر والبطالة.

واشار الصبيحي الى ان احد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي هي تحسين دخل المواطن الاردني سنويا 5% في حين الاحالة على التقاعد المبكر يخفض الراتب 50% وهذا يتعارض مع الرؤية .


وختم الصبيحي تصريحه بالقول: “المصلحة الحقيقية للحكومة أن تحافظ على استقرار موظفيها وأن تضمن لهم حقوقهم كاملة، لا أن تلجأ إلى قرارات قسرية تضعف ثقة المواطن بدولته وتدمر الحماية الاجتماعية لأوسع الفئات.