سرايا - نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير هي الأولى من نوعها بحسب مختصين حول " الضوابط القانونية لرجوع الموفي على المدين وفقا للقانون المدني الاردني " وتأتي اهمية الرسالة في كونها تأسست وفق حالة عملية ميدانية حياتية جرى نقلها من اروقة القضاء الشرعي الى المحاكم النظامية الأردنية في حالة هي الأولى من نوعها في الاردن .

وقدمت الباحثة وردة جمال ضمرة تعريفا موسعا لضوابط قضاء دين الغير من حيث ماهيته ومفهومه وطبيعته وخصائصه القانونية اضافة الى شروط واطراف قضاء دين الغير وعلاقتهم القانونية وقدمت حالات قضاء دين الغير ونطاق تطبيقها في المحاكم الأردنية والية قضاء الدين بأمر المدين وبغير امره، بالإضافة إلى امكانية الرجوع على المدين بكل حالة ،وكذلك الوفاء من الكفيل ، بالإضافة إلى إبراز اكثر التطبيقات العملية على مواد قضاء دين الغير بانواعه، مع الاشارة إلى ضرورة تحديث بعض هذه المواد لمواكبة متطلبات العصر.

واعتمدت الرسالة وفق لجنة المناقشة منهجا تحليليا ووصفيا، حدد الاساس القانوني لرجوع الموفي الموفي على المدين، باعتبارها من أبرز المسائل في القانون المدني ،ذات الاشكاليات القانونية بين الموفي والمدين، من حيث تفاصيلها الدقيقة والمرتبطة والمتداخلة مع الاثراء بلا سبب والفضالة ونظرية الحلول .

وبينت الدراسة ان توضيح الاساس القانوني لحق الرجوع وتحليل العلاقة بين الأطراف، اضافة الى تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالوفاء ، وتحليل الأحكام القضائية، يشكل ضوابطا قانونية تساهم بفعالية في تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية، وضمان حقوق الرجوع، ما يشكل بالضرورة اطارا يحكم نطاق التعاملات المالية في كافة مناحي الحياة الفقهية والقانونية الناظمة لحركة المال في المجتمع، بما تشكله من حماية اقتصادية تتيح استرداد الاموال .

وكشفت الدراسة عن ضرورة ملحة لتحديث النصوص القانونية المتعلقة بحق الرجوع ؛بحيث تشمل تفاصيل واضحة حول الشروط والإجراءات المطلوب مراعاتها لحفظ الحقوق ومواكبة العصر، في ظل توجهات التطوير والتحديث في القانون المدني الاردني ، وما يتخلل ضوابط الوفاء من تعقيدات قانونية متعدده خاصة في الأنواع الخاصة من الوفاء.

وقدمت الدراسة إضاءات قانونية إبداعية مبتكرة حول حقوق الموفي بالدين، اعتبرتها لجنة المناقشة خطوة مهمة نحو تحديد المواد القانونية التي تحكم وتحصر وتحدد آلية الرجوع للموفي بالدين على المدين ، عبر تحديد الاساس والعلاقة القانونيين ونطاق وحدود الرجوع وتحليل الاجتهادات القضائية الأردنية ذات العلاقة ، وصولا الى مبررات تحديث وتطوير النصوص القانونية ، وما يرافقها من ضبط وتحديد المصطلحات القانونية بالدقة اللغوية والقانونية .

واشارت الباحثة ضمرة الى ان الموضوع اكتسب اهميته وحيويته من كونه يمس حياة وتعاملات يومية في نطاق الالتزامات القانونية التي تحكم علاقات الأفراد، كونهم دائن ومدين ليكون الوفاء صحيحا .

وميزت الدراسة بين الوفاء بدين الغير وبين الكفالة المالية، باعتبارهما يشتركان معا في ضم ذمة طرف ثالث الى ذمة المدين الأصلي، بحيث يصبح ملتزما أمام الدائنين وبفارق ان الكفالة ناتجة عن علاقة تعاقديه مباشرة، بيمنا الوفاء بدين الغير ناجم عن اذن او تبرع او تصرف بدافع فضولي ،وهما اليتان بحسب الباحثة ضمرة لضمان الالتزام .

المشرف على الرسالة :الاستاذ الدكتور نجم الربضي قال ان الرسالة تشكل انجازا على مستوى اختيار الموضوع وعلى مستوى نوعية المعالجة المبنية على حالة من الواقع المعاش ونقلها الى نطاق قانوني أوسع لغايات البحث والدراسة والحلول وأضاف ان الانتقال بالدراسات الأكاديمية الى مواجهة وقائع مُعاشة امر يعد تميزا وابتكارا في إدارة الموقف العلمي بما يعزز حياة الناس.

الاستاذ الدكتور مراد شنيكات اعتبر العنوان الشائك والاشكالي الذي يبحث في تنظيم علاقات قائمة يشكل انتصار لطبيعة العلم التي تعنى ببذل الجهد لغايات خدمة الناس وتطوير العلوم نفسها، ومزاوجة الدراسة بين النظرية والتطبيق يعد ميزة حقيقية لها .

بينما اعتبر رئيس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور أنيس منصور ان الواقعة الخاصة الحياتية والانتقال بها الى نطاق القانون المدني بعد ان كانت حالة محصورة في إطار القضاء الشرعي والبحث فيها ودراستها يعد التزاما بأحد اهم الادبيات العلمية تعنى بابتكار الحلول عبر وصف المشكلة واسباغ الطبيعة القانونية عليها وتفسيرها وحلها ما يشير إلى حيوية بعيده عن الجمود الأكاديمي الذي يتجاوز حدود الحصول على. الشهادات الى تقديم حلول مبتكرة لمشكلات تنشأ أثناء التطبيق