سرايا - أثير جدل كبير في الأوساط الأمريكية السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بسبب تعامل المحكمة الفيدرالية العليا مع قرار محكمة الاستئناف، التي أكدت أن معظم الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غير قانونية".

وفي ظل هيمنة قضاة جمهوريين على "الفيدرالية العليا"، تباينت آراء الخبراء حول مدى فقدان ترامب رهانه على هؤلاء القضاة وحكمهم المنتظر في مدى دستورية مضي الرئيس الأمريكي في التعامل بالرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس.


تهميش الجهاز التشريعي
وأوضح خبراء، أن ترامب لديه كونغرس من الجمهوريين، ولكنه يحاول إقرار تلك القوانين بيده وحده دون العودة إلى الجهاز التشريعي، في وقت يتململ فيه الشعب ورجال الأعمال، ويقيمون الدعاوى القضائية ضد سياسة الرئيس الجمهوري، الذي يتخذ الرسوم الجمركية وسيلة لتحقيق أهداف عدة في مخيلته.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن قد قضت مؤخراً بأن ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بمعظم سياساته الجمركية المثيرة للجدل، وقالت المحكمة في حكمها الصادر بأغلبية 7 مقابل 4 أصوات، إن القانون الأمريكي يمنح الرئيس سلطة واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات استجابةً لحالة طوارئ وطنية معلنة، لكن لا يتضمن أيٌّ من هذه الإجراءات صراحة سلطة فرض تعريفات جمركية أو رسوم جمركية أو ما شابه ذلك، أو سلطة فرض ضرائب.

"التحيز السياسي"
وأضاف الحكم أن العديد من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب "غير محدودة النطاق والكمية والمدة"، و"تؤكد سلطة واسعة تتجاوز القيود الصريحة" للقانون الذي اعتمدته إدارته.

فيما كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لحظات من صدور الحكم وبعد إغلاق أسواق الأسهم، أن جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية. وفي منشور مطوّل، اتهم محكمة الاستئناف بالتحيز السياسي، مضيفاً: "إذا سُمِح لهذا القرار بالبقاء، فسيدمر الولايات المتحدة الأمريكية حرفياً".

ويرى النائب التنفيذي لرئيس جامعة "سانت فينيست" الأمريكية والخبير في السياسات الأمريكية، الدكتور عابد الكشك، أن الإقرار ذاته الخاص بمحكمة الاستئناف له أبعاد عدة أهمها القانوني، وفي المقابل هناك بُعد اقتصادي وسياسي.


وبحسب الكشك، فإن هدف ترامب تكوين سلاح لمعادلة عجز الميزان التجاري مع الصين وأوروبا، ولكن ذلك انعكس بزيادة في الأسعار على المواطن في ظل رسائل ترددها وسائل إعلام أمريكية مفادها أن التضخم القائم ناتج عن اختيار الناخب لرئيس جمهوري تحرك نحو هذه السياسات، في وقت يعمل فيه الديمقراطيون على استغلال الحالة نحو إضعاف شعبية ترامب على الساحة الداخلية في ظل معاناة المستهلك الأمريكي بتكلفة أكبر مما كان ينفق قبل مجيء الرئيس الجمهوري.

وقال الكشك: من حيث البعد السياسي، يقدم ترامب بقدر المستطاع الرسوم الجمركية لإطلاق قوته في مواجهة بكين وسط صعوبات تتعلق برجوع الوظائف التي ذهبت من بلاده إلى الصين على هذا الأثر، وسط انخفاض دخل العامل الصيني مقارنة بمثيله في أمريكا، ما يجعل المنتج القادم من الصين أرخص من ذاته الذي يُصنَّع في الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن ترامب قد يكون نجح في جلب تصنيع بعض السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة عبر هذه السياسات، ولكن في الوقت نفسه حدث العكس مع صناعات أخرى.

قوانين ترامب "الاستبدادية"
من جانبه، يؤكد الباحث في الشؤون الأمريكية، الدكتور نعمان أبو عيسى، أن القوانين والدستور الأمريكي تحدد مهام ودور السلطات وتفرق بينها، والرئيس ترامب يحاول تجاوز سلطاته بإقرار الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس الأمريكي، في وقت يتململ فيه الشعب ورجال الأعمال، ويقيمون الدعاوى القضائية ضد سياسة الرئيس الجمهوري، الذي يتخذ الرسوم الجمركية وسيلة لتحقيق أهداف عدة في مخيلته.

وبيّن أبو عيسى لـ"إرم نيوز"، أن قانون العام 1977 أعطى للرئيس إمكانية فرض الضرائب إذا كان هناك خطر على الأمة بأكملها من دولة معينة، لا بالتعامل على أساس ذلك مع معظم دول العالم كما نرى الآن.

وولفت إلى أن هناك مواد تشريعية تسمح له بفرض جمارك أخرى على دولة أو أكثر لمدة 100 يوم إذا كان هناك خطر من هذه البلدان.

وذكر أن "هذا التململ في الشعب الأمريكي يعبّر عن سأمٍ من ترامب وقوانينه الاستبدادية أحادية الجانب، فهو لديه كونغرس من الجمهوريين، ولكنه يحاول إقرار تلك القوانين بيده وحده دون العودة إلى الكونغرس. وقد قالت محكمة الاستئناف إنه تجاوز سلطاته في هذه القرارات، وإنه يجب العودة إلى الكونغرس"، وفق قوله.

واستكمل أبو عيسى أن "محكمة الاستئناف يمكنها الذهاب إلى المحكمة العليا التي لديها 6 قضاة من الجمهوريين، 3 منهم عيّنهم ترامب، ومن الممكن أن تكون متعاطفة، ولكن هذه المحكمة في الماضي لم تسمح للرئيس بتجاوز صلاحياته، لأنها تريد أن تكون قراراته سليمة وتؤكد أن هناك فرقاً واضحاً بين صلاحيات الرئيس والكونغرس".