سرايا - خاص - ناشد حملة شهادة البورد الأجنبي في الأردن الجهات المعنية بضرورة إنصافهم والعمل على تسريع البت في ملفاتهم، بعد أن طال انتظارهم لسنوات دون حلول ملموسة.


وقالوا في حديثهم لـ"سرايا" إن القانون الجديد لسنة 2022 ظلمهم ظلمًا كبيرًا من خلال وضع شرط العمل خارج الأردن لمدة ثلاث سنوات، وهو ما اعتبروه عائقًا إضافيًا يزيد من تعقيد أوضاعهم ويحول دون حصولهم على حقوقهم المشروعة.

وأشار الأطباء إلى أن التعقيدات الإدارية والإجراءات غير الواضحة تضعهم أمام واقع صعب يزيد من القلق والإحباط، مطالبين بتوحيد المعايير وتبسيط الإجراءات بما يضمن العدالة والمساواة مع نظرائهم من حملة الشهادات الأخرى.

وشددوا على أن الشفافية في المعاملة وتوضيح أسباب أي تأخير من شأنه أن يخفف من الأعباء التي يعيشونها ويمنحهم الاستقرار المهني.

وأكدوا أنهم مستمرون بالعمل والاجتهاد إيمانًا بدورهم في خدمة القطاع الصحي في الأردن، إلا أنهم يأملون أن يتم التعامل مع قضيتهم بجدية أكبر، من خلال فتح حوار فعّال مع الجهات الرسمية لإيجاد حلول عادلة تضمن حقوقهم وتُمكنهم من مواصلة مسيرتهم الطبية دون معيقات.