بقلم : د. صبري راضي درادكة
أكدت وزارة التربية والتعليم أن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة جرت بدقة ولم تشهد أي أخطاء، مشيرةً إلى أن النتائج المعلنة تعكس بصورة واقعية مستوى الطلبة. وجاء هذا التصريح ردًا على ما أُثير من انتقادات حول انخفاض معدلات النجاح وتدني الدرجات. وشددت الوزارة على أن المشكلة ليست في إجراءات التصحيح، بل في تدني مستوى الطلبة أنفسهم.

غير أن هذا التفسير يثير جملةً من التساؤلات التي لا يمكن تجاوزها بسهولة:

إذا كان التراجع في مستوى التحصيل قد سُجّل على نطاق وطني، فما الذي يجعل هذا الجيل تحديدًا أضعف من سابقيه؟

ولماذا ظهرت الشكاوى من مختلف المحافظات والمديريات، بما ينفي فرضية أن تكون المشكلة محصورة في ظروف محلية أو استثنائية؟

وهل يمكن أن يكون هذا الجيل قد تعرض لعوامل بيئية أو صحية أو نفسية أثناء الحمل أو الولادة وما بعدها انعكست على قدراته الذهنية ومهاراته التعليمية؟

أم أن الأسباب تكمن في عناصر المنظومة التعليمية ذاتها: المنهاج، أساليب التدريس، تأهيل المعلمين، البنية المدرسية، أو حتى السياسات التربوية العامة؟


إن الاكتفاء بتحميل الطلبة مسؤولية التدني لا يكفي لإغلاق الملف، بل قد يعمّق فجوة الثقة بين المجتمع والمنظومة التعليمية. فالمطلوب اليوم قراءة علمية شاملة توازن بين المؤشرات التربوية والمعطيات النفسية والاجتماعية، وصولًا إلى تشخيص حقيقي للمشكلة.

فإذا لم تُطرح هذه الأسئلة بجرأة، وتُقدَّم لها إجابات عملية، فإن الفجوة بين مستويات الأجيال ستتسع، وستظل نتائج الامتحانات مثار جدل متكرر يعكس أزمة أعمق في التعليم، لا في الطلبة وحدهم.