بقلم : ماهر أبو طير
كل عام يمر تتغير بعده كلفة حياتنا، ولا يمكن اليوم مقارنة الأردن الحالي بأردن الثمانينيات مثلا، والفرق كبير بين زمن وآخر.
وفقا للإحصائيات الرسمية فإن عدد الأردنيين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية داخل المملكة وخارجها، بلغ نحو 8.852.434 مليون مواطن، أي أننا نقترب من تسعة ملايين اردني، ولو أردنا الحديث عن العرب والأجانب لارتفع العدد ربما إلى أكثر من 12 مليون شخص من كل الجنسيات التي تعيش في الأردن.


هذا رقم مذهل، ويزداد ارتفاعا، وهو ليس مجرد رقم، بل يعني أننا بحاحة للتنبه إلى ملفات كثيرة، من فرص العمل، والعلاج، والتعليم، والبنى التحتية والمواصلات، والمياه، والزراعة، والبيئة والخدمات الأمنية، والإدارية، وغير ذلك، حتى لا نصحو أمام زيادة عدد المواطنين، في ظل تراجع الفرص والخدمات، وما يعنيه ذلك على حياة الأردنيين الإجمالية، ومستقبلهم، وتطلعاتهم المشروعة أصلا.
الأرقام التي اعلنها المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب وهي من أفضل مؤسساتنا، مهمة جدا، فأنت تتحدث عن بلد تضاعف عدد سكانه، ويتضاعف يوميا، في ظل اختناقات اقتصادية بحاجة إلى حل، وفي ظل تراجعات في قطاعات مختلفة، وبدلا من النقد غير اللائق هنا للسلوك الاجتماعي، لكونه يتصل بتكوين العائلات والإنجاب وغير ذلك، وهذه حقوق شخصية ليس من حق أحد الاعتراض عليها، إلا أننا أيضا يجب أن نتخيل من جهة، وندرس ونحلل من جهة ثانية، ماهية الأردن بعد عشرين سنة، وما سيكون متوفرا من فرص وخدمات، وماهو غائب، في ظل أزمات حالية يلمسها الكل، ولا ينكرها أحد أصلا لا رسميا ولا شعبيا.
نسبة المواليد من الأردنيين يصل سنويا إلى 160 ألف طفل، من حقهم أن يجدوا حياة كريمة، مثلهم مثل خلق الله، لكن العدد يتأثر أيضا بنسب الزواج والطلاق في الأردن، وبعوامل متعددة، ويضاف اليهم عدد مواليد المقيمين الذين ينافسون أيضا على كل شيء، وليس أدل على ذلك من ولادة أكثر من ربع مليون طفل سوري في الأردن منذ بدء الحرب، بما يعنيه ذلك مع بقية الحسابات الإحصائية.
تسهيل الخدمات الإلكترونية والرقمنة مفيد في بعض القطاعات أمام نمو العدد الإجمالي، لكن ليست هنا المشكلة، بل تكمن في فرص الحياة المناسبة، وكفاية الاقتصاد بالموارد المحلية القليلة على توفير فرص لكل هؤلاء، وما يتطلبه التعليم من إمكانات لدى العائلات، ومن حيث المؤسسات الأكاديمية المتوفرة وجودتها، ويمتد إلى كل شيء، حتى إلى سعة الشارع للسيارات المتدفقة، وتأثير ذلك حتى على فرص الزواج، ومتوسط الأجور، وغير ذلك.
الأرقام تساعد في قراءة الواقع، والتخطيط للمستقبل، وواجب الحكومات أن تخرج لتتحدث بصراحة اليوم، أمام هذا الواقع، خصوصا أننا نقارن شعبيا بطريقة خاطئة بين ماهية الأردن في الثمانينيات أو مطلع التسعينيات وهذه الأيام، مع الإدراك بحدوث أزمات خطيرة في المنطقة، ليس أقلها عودة نصف مليون أردني من دول عربية إبان حرب الخليج، وتأثيرات متعددة من بينها حروب الجوار، واللجوء، بما ترك ضغطا شديدا على كل شيء، من شربة الماء، إلى كلفة إيجار الشقة، مرورا بمئات التفاصيل اليومية.
هذا يعني أن الأردن يتغير، وهذا هو الواقع، يتغير سكانيا واجتماعيا، وعلى مستوى كل قطاعاته واحتياجاته، وهي هنا دعوة لقراءة المستقبل بطريقة مختلفة، مع إدراكي أننا نميل إلى الإدارة اليومية، في ظل إمكانات ضيقة جدا، لكن سؤال المستقبل يجب ألا يغيب أبدا.