سرايا - تضامن: الأرقام المسجلة هذا العام تعكس اتجاهاً خطيراً يتناقض مع التحسن الذي لوحظ في عام 2024


كشف تقرير حديث صادر عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" عن تصاعد مقلق في جرائم القتل الأسرية في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة بلغت 20% في عدد الجرائم و25% في عدد الضحايا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واستناداً إلى بيانات موثقة من التصريحات الأمنية والرصد الإعلامي، أوضح التقرير أن الفترة من كانون الثاني حتى حزيران 2025 شهدت وقوع 12 جريمة قتل أسرية، راح ضحيتها 15 شخصاً، في حين كانت الأرقام المسجلة في النصف الأول من عام 2024 تشير إلى 10 جرائم و12 ضحية.

حذّرت "تضامن" من أن ، مشيرة ليس فقط إلى زيادة الأعداد، بل وإلى "بشاعة في الأساليب المستخدمة".

وأظهر تحليل البيانات توسعاً في دائرة الجناة داخل الأسرة الواحدة، حيث تصدر الأشقاء القائمة بارتكاب 5 جرائم، تلاهم الآباء والأزواج بواقع جريمتين لكل منهما، ثم الزوجات بجريمة واحدة. وكانت الأسلحة النارية هي الأداة الأكثر استخداماً (4 حالات)، تلتها الأدوات الحادة (3 حالات). كما وثّق التقرير أساليب بالغة الوحشية شملت الخنق، والحرق، وصولاً إلى إلقاء أطفال في مجرى مائي، مما يدل على مستوى عنف مرتفع وقصد جنائي واضح.

غياب التدخل الوقائي وانتشار جغرافي واسع
أكد التقرير أن هذه الجرائم لم تتركز في منطقة بعينها، بل امتدت لتشمل عدة محافظات، أبرزها الزرقاء (3 جرائم)، والمفرق ومعان وعمان (جريمتان لكل منها)، بالإضافة إلى حالات فردية في الأغوار الشمالية والبلقاء والعقبة، مما يؤكد أن الظاهرة باتت وطنية بامتياز.

ولفتت "تضامن" الانتباه إلى حقيقة أن العديد من هذه الجرائم سبقتها مؤشرات تحذيرية واضحة، مثل الخلافات العائلية المتفاقمة والنزاعات المالية، معتبرة أن ذلك "يعكس وجود إمكانية للتدخل الوقائي الذي كان غائباً أو محدوداً".

دعوة عاجلة لخطة وطنية شاملة
في مواجهة هذا التصعيد، شدد مركز "تضامن" على أن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والأسر، لا سيما في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والتحديات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني بسبب محدودية الموارد.

ودعا المركز إلى ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية، ترتكز على عدة محاور رئيسية:

تشغيل الشباب: عبر مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني مع متطلبات سوق العمل.
الوقاية والتدخل المبكر: من خلال تفعيل آليات الإبلاغ المبكر وتعزيز دور لجان الوساطة والإصلاح الأسري.
ضبط السلاح: عبر تشديد الرقابة على حيازة واستخدام الأسلحة النارية.
التوعية المجتمعية: بتقوية دور المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في نشر قيم التسامح ونبذ العنف وتعزيز ثقافة حل النزاعات بالطرق السلمية.
وخلصت "تضامن" إلى أن الاستثمار في برامج التوعية والإرشاد الأسري لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحة لبناء بيئة أسرية آمنة وتقليل فرص تحول الخلافات البسيطة إلى جرائم مركبة تهدد النسيج الاجتماعي الأردني.