سرايا - يشهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الأيام حراكًا سياسيًا لافتًا، يتمثل في دعوته لإعادة تشكيل المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين، في خطوة توصف بأنها استجابة مدروسة لضغوط وإملاءات من النظام الرسمي العربي في مرحلة سياسية ومالية حرجة، على أمل تجاوز أزمة السلطة الفلسطينية المالية والحصول على دعم عربي مشروط.
على هامش خفايا الاتصالات الأخيرة حصل عباس على “وعود عربية” بالتوجه نحو”دعم مالي” يمكنه من السيطرة أكثر في الضفة الغربية والذهاب أيضا إلى غزة في حال تنفيذ الشروط التي يطالب بها الأوروبيون حاليا.
مؤخرا نقل عن عباس قوله بأن النظام الرسمي العربي يريد شخصية “أفضل مني” في القيادة.. حسنا سنساعدهم في إختيار”خليفة” أفضل وتتنظر أموالهم.
تلك عبارة أصبحت متداولة في أوساط حركة فتح أيضا فيما تقول المصادر العربية ان المطلوب وبخطوات عميقة وسريعة “تجديد الشرعية الفلسطينية”.
لذلك يتبنى عباس هذه الإستجابات ويدعو لإجتماعات إنتخابية.
لكن في جوهرها على الطريقة العربية “تعيين المنتخبين” وإجراء إنتخابات شكلية بقيت الجزء الأهم في منظومة متكاملة اقترحها الامريكيون وتؤيدها بعض الدول العربية واصبحت بمكان او بموقع الترتيب الاقليمي الشامل لترتيب الاوراق الداخلية في الملف الفلسطيني تمهيدا لمشروع سياسي جديد يقترحه الغطاء الأمريكي وفكرته تأسيس كيان فلسطيني منزوع السلاح يتمتع بصلاحيات اكبر بقليل من صلاحيات الادارة الذاتية لكنه اقل من دولة او يمكن تسميتها دولة.
ويبرر ذلك صيغة “ثلثين من الداخل وثلث يمثل الخارج” التي تقترحها حاليا أوساط عباس حيث إعتقاد جازم بأن هدف عملية إعادة تجديد الشرعية بالتعيين وإبعاد المعارضين في حركة فتح وبقية الفصائل في المحصلة حل معضلة خلافة عباس والتصويت لصلاحيات موسعة تخص نائبة القيادي حسين الشيخ صاحب المبايعة العربية الأهم بالرغم من مخاطر السيناريو على الإنسجام الداخلي في حركة فتح وتمنع اليمين الإسرائيلي.
وبالرغم من تحضيرات اليمين الإسرائيلي الموسعة وتحديدا “أمنيا وماليا” لمشهد في عمق الضفة الغربية يخلو من السلطة ومؤسساتها وايضا من حركة فتح مما جعل عباس وفتح في سياق “دفاعي” بحثا عن “فرصة للبقاء وعن دور ومقعد”.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات