أثارت المعلومات التي نشرها الإعلامي هاشم الخالدي مؤخراً حول إنفاق وزارة السياحة على مؤتمر أُقيم في إيطاليا جدلاً واسعاً، وفتحت الباب أمام تساؤلات جدية حول أولويات الإنفاق الحكومي ومدى توافقه مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفقاً لما ذُكر، فإن الوزارة أنفقت ما يقارب مليون و900 ألف دينار على مؤتمر لم تتجاوز مدته أسبوعاً واحداً، دون أن تتضح الفائدة الملموسة التي عادت على القطاع السياحي في الأردن. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أشار الخالدي إلى خطط قادمة لنقل مؤتمر آخر إلى اليونان بتكلفة قد تصل إلى 2 مليون و300 ألف دينار.
إذا ما صحت هذه الأرقام، فإنها لا تمثل مجرد أرقام في موازنة، بل هي انعكاس لمنهجية قد تثير القلق. ففي الوقت الذي يسعى فيه الأردن إلى تعزيز اقتصاده وجذب الاستثمارات، يصبح من الضروري أن يكون الإنفاق العام أكثر كفاءة وشفافية، وأن تتوجه المبالغ الكبيرة إلى مشاريع ذات أثر حقيقي ومباشر على المواطنين والقطاعات الحيوية.
وبعيداً عن التساؤل حول جدوى المؤتمرات الخارجية، يبرز تساؤل آخر أكثر أهمية: هل كان من الأولى استثمار هذه المبالغ الضخمة، التي تتجاوز أربعة ملايين دينار، في مشاريع داخلية تعود بالنفع المباشر على الشباب الأردني؟ كان من الممكن توجيه هذه الأموال لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، أو لإنشاء برامج تدريب وتأهيل مهني تساهم في حل مشكلتي البطالة والفقر. إن مثل هذه المشاريع لا تكتفي بتقديم حلول مؤقتة، بل تبني أساساً متيناً لاقتصاد مستدام وتخدم المجتمع بشكل حقيقي، وهو ما يجعلنا نتساءل: أين تكمن الأولوية الحقيقية؟
هذه القضية تضع الحكومة، وعلى رأسها دولة الرئيس، أمام مسؤولية كبيرة، وتتطلب توضيحاً فورياً. فهل كان هذا الإنفاق مبرراً؟ وما هي النتائج التي حققها المؤتمر؟ وكيف يمكن للجهات الرقابية، ممثلة بمجلس النواب، أن تضمن أن المال العام يُنفق بحكمة ومسؤولية؟
ما ذكر سيمثل بلا شك أزمة محتملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن المتوقع أن يثير النواب القضية تحت القبة للمطالبة بفتح تحقيق موسع، وهو ما يجب أن يتم بشفافية كاملة لقطع دابر الشكوك. إن الأردنيين يترقبون إجابات واضحة، فالثقة في المؤسسات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التزامها بالمساءلة والشفافية في كل قرش يُنفق من خزينة الدولة.
حفظ الله الأردن والهاشميين
نضال أنور المجالي
وفقاً لما ذُكر، فإن الوزارة أنفقت ما يقارب مليون و900 ألف دينار على مؤتمر لم تتجاوز مدته أسبوعاً واحداً، دون أن تتضح الفائدة الملموسة التي عادت على القطاع السياحي في الأردن. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أشار الخالدي إلى خطط قادمة لنقل مؤتمر آخر إلى اليونان بتكلفة قد تصل إلى 2 مليون و300 ألف دينار.
إذا ما صحت هذه الأرقام، فإنها لا تمثل مجرد أرقام في موازنة، بل هي انعكاس لمنهجية قد تثير القلق. ففي الوقت الذي يسعى فيه الأردن إلى تعزيز اقتصاده وجذب الاستثمارات، يصبح من الضروري أن يكون الإنفاق العام أكثر كفاءة وشفافية، وأن تتوجه المبالغ الكبيرة إلى مشاريع ذات أثر حقيقي ومباشر على المواطنين والقطاعات الحيوية.
وبعيداً عن التساؤل حول جدوى المؤتمرات الخارجية، يبرز تساؤل آخر أكثر أهمية: هل كان من الأولى استثمار هذه المبالغ الضخمة، التي تتجاوز أربعة ملايين دينار، في مشاريع داخلية تعود بالنفع المباشر على الشباب الأردني؟ كان من الممكن توجيه هذه الأموال لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، أو لإنشاء برامج تدريب وتأهيل مهني تساهم في حل مشكلتي البطالة والفقر. إن مثل هذه المشاريع لا تكتفي بتقديم حلول مؤقتة، بل تبني أساساً متيناً لاقتصاد مستدام وتخدم المجتمع بشكل حقيقي، وهو ما يجعلنا نتساءل: أين تكمن الأولوية الحقيقية؟
هذه القضية تضع الحكومة، وعلى رأسها دولة الرئيس، أمام مسؤولية كبيرة، وتتطلب توضيحاً فورياً. فهل كان هذا الإنفاق مبرراً؟ وما هي النتائج التي حققها المؤتمر؟ وكيف يمكن للجهات الرقابية، ممثلة بمجلس النواب، أن تضمن أن المال العام يُنفق بحكمة ومسؤولية؟
ما ذكر سيمثل بلا شك أزمة محتملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن المتوقع أن يثير النواب القضية تحت القبة للمطالبة بفتح تحقيق موسع، وهو ما يجب أن يتم بشفافية كاملة لقطع دابر الشكوك. إن الأردنيين يترقبون إجابات واضحة، فالثقة في المؤسسات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التزامها بالمساءلة والشفافية في كل قرش يُنفق من خزينة الدولة.
حفظ الله الأردن والهاشميين
نضال أنور المجالي
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات