بقلم : سارة طالب السهيل
حقوق المرأة ورصد الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة نضالها لحصد حقوقها ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات وفقا للدستور والشرائع خاصة الإسلامية.

فعلى الصعيد العالمي، فان حقوق المرأة قد تراجعت بفعل متغيرات الحروب والسياسات السالبة لحقوق المرأة، ولا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين قائمة حيث تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجل بنسبة 20% داخل المؤسسات كما تتراجع نسبتهن، في الترقي في السلم الوظيفي، وذلك بسبب العوائق الهيكلية وثقافات مكان العمل؛ مما يحقق فرصا غير متكافئة للنسب، بحسب منظمة العمل الدولية.

فعالميا الرجال يحتكرون الوظائف العليا والاستراتيجية، وبالرغم من ارتفاع توظيف النساء بالشركات من 8% إلى 44% خلال ال 15 عاما الماضية فان تقلد المرأة المناصب القيادية لا تزال متواضعة.

ورغم هذه النظرة لمستقبل حقوق المرأة، فإن التقرير الأممي قد سجل أيضا العديد من التطورات لحماية المرأة منها، أن نحو 88% من الدول مررت قوانين لمواجهة العنف ضد المرأة وإقرار خدمات لمساعدة الضحايا خلال الخمسة أعوام الماضية. وحظرت معظم الدول التمييز في مكان العمل، وأن 44% من الدول تعمل على تحسين جودة تعليم وتدريب الفتيات والنساء.

التشريعات العربية والواقع

التشريعات القانونية المنظمة لحقوق المرأة كفلتها التشريعات القانونية المستمدة من الأديان خاصة الدين الإسلامي، والذي كفل للمرأة حق مساواتها بالرجل في اختيار الدين والتعلم والعمل إذا كانت بحاجة إليه، كما كفل لها المساواة أمام القضاء، ووفر لها الحصانة القانونية بحق التقاضي والمطالبة برفع الظلم عنها.

وأثبت الإسلام حق المرأة في التملك والتصرفات المالية والإجازة والهبة والصدقة وحق التفاوض في الدفاع عن حقوقها المالية، وجعل لها ذمة مالية مستقلة تعقد بها الصفقات وتبرم العقود.

كما كفل لها حق اختيار الزوج، ومنحها حق المهر والنفقة عند الزواج، وحذر الشرع من حرمان المرأة من استرداد المهر بعد الطلاق، وأعطاها حقاً طلب الطلاق إذا تعرضت للضرر.

وكفل للمرأة حق حضانة الصغار وإلزام الأب بالإنفاق عليهم حال الانفصال، وترك لها حرية الزواج بعد الطلاق احتراما لحقوق الإنسان.

بجانب حق الميراث وفق الأنصبة الشرعية، وحق المشاركة السياسية، فقد بايعت النساء الصحابيات رسول الله، وأخذ منهن البيعة والعهد على السمع والطاعة كما فعل مع الرجال.

وكل هذه الحقوق الواردة في الدين تُرْجِمَت في التشريعات العربية وقوانين الأحوال الشخصية.

غير أن تفعيل هذه الحقوق قد اصطدم بعراقيل من الثقافة الاجتماعية التي تسلب المرأة هذه الحقوق المثبتة بالدين والتشريعات القانونية فلا تزال الإناث في الريف يُزَوَّجْن وهن أطفال صغار ودون موافقتهن، ولا تزال الثغرات التي يبتكرها المحامون تعطل حقوق المرأة في قوانين الطلاق الرؤية والنفقة، وسلب الحضانة من الأم تحت ذرائع واهية، وحرمانها من حق الولاية علي الصغار، بينما تظل الولاية للاب والجد أو العم؛ مما يخلق مشكلات مرعبة للأم الحاضنة عند التقديم للمدراس أو الرعاية الصحية للأطفال وإجراء العمليات الجراحية.

ولا تزال ظلمات عدم المساواة تلقي بظلالها علي حقوق المرأة من الحصول على الجنسية لأبنائها وهي قضايا شائكة تحتاج إلى تشكيل وعي مجتمعي لعلاج هذه المشكلات بما يدفع صناع القرار إلى استصدار تشريعات قانونية ملزمة لحقوق المرأة مساواة بالرجل تكون محلا للتنفيذ علي أرض الواقع.

جهود إبداعية غيرت مآسي النساء

حيث ساهمت عدة اعمل سينمائية ومسلسلات بشكل مهم في معالجة حقوق المرأة، واستطاعت تشكيل رأي عام حول قضاياها الشائكة وبموجبه تم تغيير بعض النصوص المجحفة بحقوقها في قوانين الأحوال الشخصية،

هذه الجهود الأدبية والفنية التي عالجت قضايا المرأة وحقوقها، ونجحت في تغيير اتجاهات الجماهير العربية نحو تفعيل حقوقها الإنسانية، أجبرت السلطات التشريعية على الاستجابة للمطالبات الحثيثة بإحقاق حقوق المرأة.

لذلك أدعو الأدباء وكتاب السيناريو لتكثيف جهود في كتابة نصوص إبداعية على نفس هذه الشاكلة تتبنى باقي قضايا المرأة التي لا تزال تعاني من ويلاتها حتى ينتبه إليها صناع القرار، فيصدرون نصوصا تشريعية لعلاجها لحماية المرأة والمجتمع معا.