الدجاج البرازيلي يغرق السوق المحلي ويلحق خسائر فادحة لمربي الدواجن .. والزراعة ترد

سرايا - خاص - أبدى مربو الدواجن في الأردن استياءهم من السماح بإدخال شحنات من الدجاج البرازيلي المجمّد إلى الأسواق المحلية قبل نحو أربعة أيام، محذرين من تداعيات هذا القرار على المنتج الوطني في ظل غياب الرقابة الكافية على الأسعار وصلاحية المنتجات.

وأكد المربّون أن سعر بيع الدجاج البرازيلي للمستهلك بلغ 89 قرشًا للكيلو، وهو أقل من سعر بيع الدجاج الحي من باب المزرعة الذي يصل إلى 110 قروش، ما يُعرّض المزارعين المحليين لخسائر مباشرة في ظل ارتفاع كلف الإنتاج.

وذكر عدد من المزارعين أن وجود هذا الدجاج المستورد بأسعار منخفضة، ومن دون رقابة على جودته، أدى إلى إرباك السوق المحلي والإضرار بالمنتجين الأردنيين.

وتساءل المزارعون عمّا إذا كان فتح باب الاستيراد قد جاء تزامنًا مع نفاد كميات مخزنة في الأردن، مطالبين بالكشف عن الجهات المستفيدة من هذه الخطوة، وفتح تحقيق حول آليات إدخال الشحنة وظروف تخزينها.

ودعوا الجهات الرقابية المختصة إلى التدخل الفوري، لضمان حماية المنتج المحلي، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، ومنع الإضرار بالقطاع الزراعي الوطني الذي يشكّل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي.

من جانبه قال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس مصباح الطراونة، إن الأردن لم يسمح باستيراد أي شحنات دواجن من مناطق أو ولايات برازيلية مصابة أو مشكوك في خلوّها من الأمراض الحيوانية، مشددًا على أن كافة شحنات الدجاج المستورد تخضع للفحص والرقابة الدقيقة قبل دخولها إلى الأسواق الأردنية.

وأوضح الطراونة، في تصريحات خاصة لـ"سرايا"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة كانت قد علّقت الاستيراد من بعض الولايات البرازيلية مثل "ساو باولو" و "ميناس جيرايس"، بعد تلقي بلاغات من منظمات دولية عن تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور هناك.

وأضاف: "تم السماح مجددًا بالاستيراد فقط من الولايات التي أعلنت منظمة الصحة الحيوانية أنها خالية من المرض، مثل ولايتي بارانا وسانتا كاتارينا".

وشدد على أن الوزارة تعتمد على إجراءات صارمة بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة لضمان سلامة المنتج قبل وبعد دخوله البلاد.

وفيما يتعلق بالجدل حول الأسعار، أشار الطراونة إلى أن الوزارة لا تتدخل في التسعير التجاري، لكن من مسؤولياتها الأساسية ضمان جودة وسلامة ما يُعرض في السوق، دون الإضرار بالمنتج الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة أوقفت الاستيراد فورًا عند ظهور مؤشرات خطر، واستأنفته فقط بعد ورود تقارير رسمية تؤكد خلوّ الولايات المصدّرة من الأمراض.

واختتم الطراونة بالقول إن الوزارة تتابع الوضع الصحي والإنتاجي في دول المنشأ بشكل مستمر، ولن تتهاون في حماية صحة المواطن الأردني.