بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
- ابو النحس المتشائل - لنتفق اولا ان الضمان الاجتماعي هو بنك للشعب وأمواله أموال الشعب ولا يجوز لأي كان أن يقرر ماذا يفعل بأموال الشعب ،سواء كان مسؤولا كبر ام صغر في الدولة ،إلا بتفويض من الملك أو من ينوب عنه*لأنها كما أسلفت أموال الناس،
فلقد تفاجئنا منذ مدة قصيرة، بقرارات احالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد المبكر ، وعلى فترات متقاربة، وبشكل اجباري ودون علم أو مشورة أصحابها ،وفي الأغلب تكون هذه القرارات قرارات كيدية من المسؤول عن هذا الموظف أو ذاك ، الذي لا يملك أمام ذلك إلا الانصياع لرغبة وقرار المسؤول ، علما أنه من المفترض أن يكون التقاعد المبكر حالة يطلبها ويسعى إليها الموظف نفسه فقط، وان اجبار الموظف على التقاعد المبكر هو قتل للموظف ،بقدر ما به من إجحاف بحقه ، بحيث لا يُسأل عن ذلك ولا يأخذ راية، إذا كان يريد ويرغب بالتقاعد المبكر*أو لا يرغب ، وهذا القرار يوثر بشكل سلبي على الموظف ،بتخفيض قيمة المعاش التقاعدي له ويزيد في الأغلب حالات الفقر بين المتقاعدين ، وايضا زيادة الضغط المالي على صندوق الضمان*الاجتماعي،
أننا نؤكد أن هكذا قرارات توثر بشكل سلبي على الضمان كمؤسسه وعلى وضعها المالي ،علما بأن 59% من رواتب الضمان في الأشهر القريبة الشهرية الماضية، هي رواتب تقاعد مبكر وبالتالي توثر على الشعب صاحب هذه الآموال، وكان اخر هذه القرارات المجحفة ، هو القرار الذي الغته المحكمة الاداريه العليا ،قرار إحالة بشار البطاينه امين عام سلطة المياه ، إلى التقاعد المبكر دون علمه وإذنه ومعرفته ،وقام وقتها المسؤول ،بتعين بديل له، ظنا منه أن الأمور لن تصل إلى المحكمة الاداريه العليا ،التي كان لها رأي آخر ،والتي الغت القرار ،قرار التقاعد المبكر للسيد بشار البطانيه، وإعادته للعمل *والسيد بشار كان يعرف لمن يتجه ليخذ حقه ،فكانت المحكمه الاداريه التي انصفته والغت قرار التقاعد المبكر له،
ايها المسؤولين
رحمة بالشعب وأمواله التي هي تحويشه عمره وملجاءه في اخر هذا الزمن المادي الاغبر ،ويجدر باعلى سلطة في الدولة أن تضع قوانين لا يمكن تجاوزها للحد من التقاعد المبكر الاجباري الذي يتخذه المسؤول نكاية بهذا الموظف أو ذاك وان يكون قرار التقاعد هذا بموافقة خطية من الشخص نفسه،*وتلغى الفقرة بالقانون التي تجيز للمسؤول إحالة الموظف للتقاعد المبكر إذا انطبقت علية الشروط ،ويكون التقاعد المبكر فقط، بطلب من الموظف نفسه