بلجيكا: استجوبنا جنديين إسرائيليين بشأن ارتكاب جرائم في غزة

سرايا - قال مدّعون في بلجيكا، الاثنين، إن جنديين إسرائيليين خضعا للاستجواب بشأن دعوى تخص انتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة، وذلك عقب شكوى قدمتها مجموعة مؤيدة للفلسطينيين، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وكان الإسرائيليان الاثنان يحضران مهرجاناً موسيقياً خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلجيكا عندما قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى قانونية "عاجلة" استشهدت بمنشورات للرجُلين على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل على ارتكابهما جرائم حرب في غزة، وفقاً لرئيس المؤسسة دياب أبو جهجه.

وقد قرر المُدّعون أن لديهم اختصاصاً محتملاً في هذه المزاعم، استناداً إلى تشريع يمنح المحاكم البلجيكية إشرافاً على الأفعال التي قد تنتهك المعاهدات الدولية، بحسب ما أفاد به مكتب الادعاء الفيدرالي في بيان.

وأضاف البيان: "في ضوء هذا الاختصاص المحتمل، طلب مكتب الادعاء الفيدرالي من الشرطة تحديد موقع الشخصين المستهدفين بالشكوى وإجراء مقابلات معهما".


ولم يتم احتجاز الإسرائيليين الاثنين من قبل الشرطة بعد الاستجواب. ولم توجه إليهما أية تهم من قبل المدّعين.

الولاية القضائية العالمية
وهذه هي المرة الأولى التي يُستجوب فيها أفراد من الجيش الإسرائيلي في أوروبا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة، بعد شكاوى قانونية مماثلة في البرازيل وبيرو قدمتها أيضاً مؤسسة هند رجب، التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها، ضد أفراد من قوات الجيش الإسرائيلي.

وتستند المجموعة إلى مفهوم قانوني يُعرف بالولاية القضائية العالمية، والذي يتيح للمحاكم ملاحقة اتهامات ارتكاب جرائم خطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وفيما يتعلق بالإسرائيليين الاثنين اللذين جرى استجوابهما في بلجيكا، قال مكتب الادعاء الفيدرالي إن المعاهدات التي يُزعم أنها انتُهِكَت تشمل اتفاقية جنيف لعام 1949 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984.

وقالت مؤسسة هند رجب إنها قدمت أدلة على أن أحد الرجلين استخدم مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية في غزة، بينما نفّذ الآخر عمليات هدم للبنية التحتية المدنية.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مواطناً وجندياً قد "استُجوبا" في بلجيكا، وأن "الجيش الإسرائيلي تعامل مع الأمر".

ولم يتضح لماذا لم تصف الوزارة كلا الرجلين بأنهما من أفراد الجيش الإسرائيلي، لكن وسائل إعلام إسرائيلية وصفت أحدهما بأنه جندي في الخدمة الفعلية والآخر بأنه من قوات الاحتياط.


وقالت مؤسسة هند رجب، التي سميت باسم فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات قتلها الجيش الإسرائيلي في غزة العام الماضي إلى جانب أفراد من عائلتها، إن استجواب الرجلين في بلجيكا يُعدّ انتصاراً لجهودها في تطبيق مفهوم الولاية القضائية العالمية ضد الإسرائيليين.

وأضاف أبو جهجه: "هذا اختراق". وتابع: "لقد سبق أن اعترفت بعض الدول بالولاية القضائية العالمية... لكن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في أوروبا".

وقد جمعت المجموعة أدلة نشرها جنود إسرائيليون بأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن التعرف على بعضهم بسهولة وهم يلتقطون صوراً مع أسرى فلسطينيين، وآخرون يُشاهدون يضحكون ويحتفلون بينما تُدمّر منازل مدنية بفعل الانفجارات.

وذكرت مؤسسة هند رجب أنها تمتلك معلومات عن أكثر من ألف إسرائيلي قاتلوا في غزة، وقد قدمت شكاوى قانونية في ما لا يقل عن 10 دول زاروها.


وقال أبو جهجه إن المؤسسة حاولت في وقت سابق توقيف أحد الإسرائيليين اللذين جرى استجوابهما في بلجيكا أثناء رحلة إلى إيطاليا، حيث كان يحضر مباراة كرة قدم، لكنه كان في البلاد لفترة قصيرة جداً حالت دون نجاح الشكوى.

وأضاف: "لذلك انتظرنا حتى زار دولة أخرى". وتابع: "لدينا مئات القضايا الجاهزة".

ورغم أن عدداً قليلاً فقط من الشكاوى القانونية التي قدمتها مؤسسة هند رجب قد لاقت تجاوباً، فإن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق من إمكانية استجواب أو حتى ملاحقة أفراد من الجيش الإسرائيلي أثناء قضاء إجازاتهم أو رحلات عملهم إلى الخارج، حتى بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.

وقد حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجنود من النشر على الإنترنت أثناء وجودهم في غزة، قائلة إن "عناصر مناهضة لإسرائيل قد تستغل هذه المنشورات لبدء إجراءات قانونية عديمة الجدوى ضدهم".

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت احتمال التوقيف من قبل سلطات في أكثر من 120 دولة بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقهما العام الماضي.

وتشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية معظم دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ومعظم دول آسيا وأفريقيا، وقد أجبرت مذكرات التوقيف الرجلين السياسيين الإسرائيليين على تقليص سفرهما إلى الخارج.