سرايا - أصدرت المحكمة الإدارية العليا في الأردن حكمًا قضائيًا نهائيًا وباتًا يقضي بإلغاء قرار صادر عن الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية في وزارة الصحة، والمصادق عليه من قبل الوزير، كان قد تضمّن توجيه عقوبة "الإنذار" بحق الدكتور حسن السخني، المدير السابق لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، وذلك بعد أشهر من تقدمه بطلب إنهاء تكليفه من منصبه.

وفي خطوة لافتة اعتبرها خبراء في القانون الإداري علامة فارقة في تكريس مبدأ العدالة الإدارية وصون كرامة الموظف العام، خلصت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه يفتقر إلى الأساس القانوني، كونه استند إلى إجراءات تحقيقية معيبة شابها عوار قانوني جسيم، مما جعله باطلًا من أصله، وفقًا للقاعدة القانونية التي تقول إن "ما بُني على باطل فهو باطل". وأكدت المحكمة أن القرار الإداري موضوع الطعن كان منعدم المشروعية، ولا ينسجم مع الضوابط القانونية والإجرائية التي يوجبها نظام الخدمة المدنية الأردني، مما استوجب إلغاءه شكلًا وموضوعًا.

ويؤكد هذا الحكم، بما لا يدع مجالًا للشك، سلامة ونزاهة الموقف القانوني للدكتور السخني، الذي لم يثبت بحقه أي مخالفة أو تقصير يستدعي العقوبة. وقد اعتُبر قرار الإنذار الصادر بحقه غير منطقي ولا يتفق مع معايير العدالة أو المنطق الإداري، خاصة عندما يُوجّه إلى شخصية وطنية معروفة بسجلها المهني النظيف وإنجازاتها المؤسسية على المستويين المحلي والدولي.

وفي تصريح خاص لـوسائل الإعلام، عبّر المحامي الدكتور يونس عرب، وكيل الدكتور حسن السخني، عن ترحيبه بالحكم، واصفًا إياه بـ"المحطة المفصلية" في مسار القضاء الإداري الأردني، قائلاً:

> "هذا الحكم يعيد الاعتبار لموكلي، ويؤكد أن الموظف العام، حتى وإن كان في موقع قيادي، يتمتع بضمانات قانونية راسخة تحميه من أي إجراء إداري تعسفي أو متعجل. كما أن الحكم يشكل رسالة واضحة للجهات الإدارية بضرورة احترام الإجراءات القانونية، لا سيما في القضايا التي تمس السمعة المهنية لموظفين خدموا الدولة بإخلاص واستقامة."



وأشار الدكتور عرب إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا هو حكم نهائي لا يقبل الطعن ويجب تنفيذه فورًا، وهو ما يُعزّز من هيبة القضاء ويكرّس ثقة الموظف العام بمنظومة العدالة في الدولة.

ويُعد الدكتور حسن السخني من أبرز القيادات المهنية في قطاع الصحة النفسية الأردني، وقد شغل خلال مسيرته مناصب رفيعة في وزارة الصحة، وكان له دور فاعل في تطوير سياسات الطب النفسي وخدمات الرعاية النفسية المتخصصة، فضلًا عن مشاركاته العلمية والإدارية على المستوى العربي والدولي، ما أكسبه تقديرًا واحترامًا واسعًا في الأوساط الطبية والإدارية.

ويُتوقّع أن يُسهم هذا الحكم في تعزيز موقع القضاء الإداري كضامن للحقوق وحارس لشرعية القرارات الحكومية، كما أنه يفتح الباب أمام مراجعة أوسع وأكثر عمقًا لمنهجيات التحقيق الإداري، بما يعزز مناخ الشفافية والعدالة داخل مؤسسات الدولة، ويضمن ألا يُستهدف أي موظف بسبب مواقفه المهنية أو استقلاليته في اتخاذ القرار.

وبهذا الحكم، يكون القضاء الأردني قد أنصف الدكتور السخني على جميع مراحل التقاضي، وأعاد الاعتبار لمسيرته المهنية المشرفة، وأكّد على مبدأ راسخ: أن العدالة لا تُفرّق بين موقع وظيفي وآخر، وأن سيادة القانون هي المرجع الأعلى في دولة المؤسسات.