سرايا - تواجه تطبيقات النقل الذكي في المغرب اتهامات متصاعدة بانتهاك خصوصية المستخدمين، وسط مطالبات واسعة بتدخل الجهات المختصة لضبط ما وُصف بـ"الخروقات القانونية الجسيمة".

وقدمت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، شكوى رسمية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتهم فيها شركات النقل الذكي بجمع واستغلال بيانات المواطنين، دون الحصول على التراخيص المطلوبة، في مخالفة للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.


واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكًا صريحًا للتشريعات الوطنية"، مشيرة إلى أن الشركات المعنية لا تلتزم بمعايير الأمان الرقمي لتخزين البيانات، ما يُعرض معلومات الأفراد لخطر الاختراق وسوء الاستخدام.

من جانبه، أوضح صديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن "التحرك القانوني ليس صراعًا مع تطبيقات النقل، بل خطوة وطنية ونقابية لحماية المواطنين وحقوقهم"، مؤكدًا أن البيانات التي تجمعها هذه التطبيقات، مثل أرقام الهواتف ومسارات التنقل، تمس عددًا كبيرًا من المغاربة، ويجب تنظيم استخدامها وفق القانون.

وطالب بوجعرة اللجنة الوطنية باتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام القوانين وحماية الحقوق الدستورية، لا سيما في ظل ما وصفه بعمل بعض الشركات "خارج الإطار القانوني".

في المقابل، دافع عدد من سائقي النقل الذكي عن التطبيقات، معتبرين أن تحميل المستخدم للتطبيق وموافقته على شروط الاستخدام يُعد بمرتبة إذن قانوني لجمع البيانات.


وأكدوا أن تخزين المعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف ومسارات الرحلات، أمر ضروري لتشغيل الخدمة، ولا يُمثل خطرًا فعليًا، مشيرين إلى التزام الشركات العاملة في السوق المغربية بمعايير حماية البيانات.

ومع تباين وجهات النظر، تتعالى الدعوات نحو تعزيز الرقابة الرقمية وتحديث الأطر القانونية بما يواكب التطورات التكنولوجية، لضمان حماية الخصوصية وشفافية الخدمات في قطاع النقل الذكي بالمملكة.