بقلم : د.محمود الحبيس
ينطلق الاردن باصلاحاته في تحديث قادم تعززه النظرة الطوعية في عملية مأسسة المشاركة الشعبية لتوفير اليات صنع القرارات التنموية بايجاد مؤسسات وهيئات ذا تأثير شعبي ، فقد عززت الانتخابات الطلابية في الجامعات الاردنية هذا السلوك من خلال تطبيق نظام انتخابي طلابي ومن ثم جاءت افرازات الاصلاحات السياسية نحو ايجاد قانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية ، ومن هذا المنطلق يأتي التحول في التخطيط التشاركي أو المشاركة الشعبية في انتخابات البلديات . وبذلك جناح الاصلاحات بدأ من الانتخابات الطلابية بالجامعات ، ثم الانتخابات النيابية ، والان انتخابات بلدية قادمة.
عندما نتعرض للتاريخ نرى الرواد السابقين في الاردن قدموا لنا المثل الطيب في العمل البلدي اذ ان اول بلدية في الاردن هي مدينة اربد كانت عام 1881 وان اول مجلس بلدي عام 1884 (نهاية العهد العثماني) ايضا في اربد ، وطبيعي لكل مرحلة لها تكوينها التشريعي وهنا استمرت الاصلاحات في منظومة التشريعات البلدية لتجويد العمل وليس الجمود في ابقاء قانون انتخابات البلدية كما كان والذي كان مناسبا لتلك المراحل الا انه بحاجة الى مواكبة عصرية تحاكي الثورة المعرفية التي بحوزة التكنولوجيا في تطور العمل البلدي حيث ان انتقادات وجهت لضعف العمل البلدي ومنها العجز المالي وضعف الخدمات وقصور بتوفير المشاريع التنموية .
عام 2013 انطلقت فكرة ادارة الحكم المحلي وتنمية المحافظات ضمن مشروع اللامركزية لخلق مشروعات تنموية وليس اقتصارها على التوظيف ، فجاءت التوجهات الملكية بالاهتمام بصندوق تنمية المحافظات وتفعيله لسد الفجوات التنموية ما بين المدن الكبرى والمحافظات سعيا للتنمية المتوازنة وهي نظرة ثاقبة لجلالة الملك في استغلال الموارد المتاحة لايجاد مشاريع انتاجية مولدة لفرص العمل وبخاصة المناطق التي تتزايد فيها معدلات الفقر والبطالة وكان الصندوق فرصة ذهبية امام البلديات لكن اضاعت البلديات هذا التوجه ، ومؤسف ان دور اللامركزية لم يكن موفقا ، فنجم تعارض في الادوار مع العمل البلدي.
وجود المشاركة الشعبية الفاعلة تؤدي الى نوع من لامركزية صنع القرار التنموي من خلال التمثيل الواسع في المجتمعات المحلية ولذا فأن البلدية هي منظمة اهلية تستهدف المجموعات السكانية لضمان تحسين مستويات معيشة السكان المحليين وتقديم نوعية افضل في الخدمات والحد من الفوارق المكانية بين السكان : الحضر أو الريف .
الاصلاحات السياسية جعلت من مجلس الامة جهة رقابية وتشريعية فيما ان عمل البلديات هو خدمي تنموي، وما بين العمل النيابي والبلدي تتكون اليات الربط بينهما بوجود تنسيق رأسي فاعل بينهما وهذا يستند الى مشاركة قطاع عريض من السكان في انتخابات البلدية التي تشهد اقبالا بنسبة اعلى من المشاركة في الانتخابات النيابية وبخاصة ان المشاركة تتشكل في المجموعات الأقل حظاً في اختيار اعضاء مجلس البلدية ورئيسها ، وهنا ينظر الى مشاركة السكان بنسبة اكبر هو تأييد شعبي في انتخابات البلدية وتقلل من درجة المخاطر والكلفة المالية بعيدا عن التبذير فلان المجتمع المحلي يراقب اداء البلدية وينتقدها مباشرة . وللتذكير ان اعلى مشاركة انتخابية تعتمد على مشاركة السكان خارج نطاق المدن الرئيسة .
حسنا ما قامت به وزارة الادارة المحلية باجراء تقييم لوضع البلديات وهذا يعتبر تقييم داخلي للوقوف على اوجه القوة والضعف اذ كشف التقييم ان من بين 104 بلدية قد حصلت 11 بلدية على علامة اعلى من 65% وكشفت النتائج أنَّ 39 بلديَّة من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50 بالمئة وفقاً للمعايير التي تمَّ التَّقييم عليها وتراوحت علامات التقييم ما بين 29.5 بالمئة كحدٍّ أدنى، و85 بالمئة كحدٍّ أعلى.وفق معايير محدَّدة، شملت: واقع النظافة، والأداء المالي، وإدارة وجودة البنية التحتية، وإدارة العمليات، والخدمات المباشرة داخل مبنى البلدية، وإدارة الشراكات، ورضا المتعاملين.
الملفت للانتباه ان بلديات ذات مجتمعات محلية حصلت على مراتب متقدمة من بين جميع البلديات ومنها بلدية الوسطية في المرتبة الاولى ثم بلديات أم الجمال وبلدية السلط ( المدينة الوحيدة ) ، مؤاب الجديدة ، غرب إربد ، جبل بني حميدة ، ماحص ، إيل ، سحاب ، الكفارات بالترتيب ، وغياب المراكز الحضرية الكبرى ، وهنا الامر بحاجة الى تأمل وبحث وتفسير لكنه اعترافا عن ضعف الاداء البلدي لبقية البلديات .
البلدية هي حجر الزاوية الأساسي والتي يوكل اليها مسألة السلطات المحلية وتباشر أعمالها امام وتحت نظر المواطنين وليكون لها دور في النظام السياسي الاردني بحيث تتشكل فيها إنتاج مجتمع متطور وتعالج قضية التهميش للمجموعات السكانية على ان تكون عادلة وليس بطريقة خدمة ذوي المصالح الاستثنائية.
قانون البلديات المنتظر بحاجة الى ابراز كيفية اجراء التحولات الايجابية في مجتمعنا ويحد من المشاكل التي تواجه العمل البلدي من خلال طريقة اختيار المجالس البلدية .
حتى تنجح البلدية لابد من النظر الى العاملين بها باعتبار المؤسسات البلدية من المؤسسات المتقدمة والسعي ان يكون الموظف فيها مثله مثل أي موظف اخر .
البلدية بحاجة الى دائرة تخطيط لعملها ويتحقق ذلك بوجود موازنة متنامية والسعي الى ايجاد مصادر تمويل مختلفة وليس الضريبة البلدية كمعياروحيد .لكن لوحظ ان بلديات معينة قد تحولت الى ايجاد مشاريع استثمارية انتاجية تعزز عملية تشغيل ابناء المنطقة .
المطلوب من المجالس البلدية القادمة أن تنشط بايجاد مشاريع تشغيلية وتساهم في توفر فرص العمل للمجتمعات المحلية والسعي لايجاد فرص استثمارية والحد من مظاهر الهدرالمالي وتعزيز ثقافة عملية الانتخابات لضمان مجلس بلدي خدماتي تنموي ؛ خدمات: تعليمية .صحية.ترفيهية.رياضة.دينية اوقاف وكنائس. الطرق .خدمات تجارية .استثمارات صغيرة او متوسطة او كبيرة الحجم ...الخ .
وعند الحديث عن الاستثمارات كبيرة الحجم فلا بد من وضع نص بالقانون لضبطها حتى لا يكون مخاطرة في الاستثمار.
الفساد مالي في البلديات ( ليس جميع البلديات ولدينا معلوماتنا ان بلديات منعت الفساد المالي واوقفته بحنكة رئيس البلدية ) بحاجة للقضاء على مظاهر التسلل التي تؤدي الى هذا الفساد مع ان اعمال البلدية واضحة ويراقبها المجتمع المحلي وهي اشد انواع الرقابة وايضا الجهات الرقابية التي تقدم الضؤ الأحمر للبلدية ولربما ان الحاجة الى تكون مدة ولاية المجلس خمس سنوات .
قرار حل المجالس هو استحقاق قانوني وايجاد قانون يعالج التشوهات التي برزت ويقدم رؤية اصلاحية قادمة وخطوة ضرورية لتحديث التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية لتكون البلديات المؤسسة التي يريدها المواطن بثوب جديد بعيدا عن الاجتهادات الشخصية ، استكمالا لرؤية التحديث السياسي وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية المئوية الثانية للدولة الاردنية عام 2021.
اقترح ان يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرجعية الوحيدة للنقاش ضمن آلية التقييم المحكمة ولتكن جلسات على ايام معينة ويكون هناك لجنة رقابة او توجيهية وانا واثق من قدرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي .بحيث تصل النقاشات الى افكار محدودة محددة وان تبث عبر صفحة فيسبوك حتى يعلم المواطن ان تلك النقاشات ليست تنفيذ لاراء خارجية ولتتشكل القناعة انه مخرجات حوارات وطنية ليست مفروضة من اي جهة لتبديد التشكيك ، بتخطيط جيد وتزاوج الافكار النقاشية من اجل ان تقلع طائرة البلديات عبر مدرج الاصلاحات القادمة ، وهنا فأنني اصف الامر كما يلي :تهيئة المطار لاقلاع الطائرات تعبئة الوقود والكابتن وهو رئيس البلدية وفريق الطائرة وهم اعضاء المجلس المتفاعلين لخدمة الرحلة ولسلامة الرحلة الزمنية للهبوط الامن وهي انتهاء عمر دورة المجلس القادمة.
بلديات المستقبل :
مطلوب مجلس بلدي محلي منتخب يؤمن بالتخطيط ويتبنى الخطط السنوية ويحدد اولوياته في المشاريع الخدمية الاساسية المتميزة للمواطنين وينفذها بكفاءة بمعايير قياسية لكل سنة من السنوات القادمة ضمن رقابة مجتمعية واجهزة الرقابة وليس التصيد بالاخطاء انما تصحيح المسارات ، ومجلس يوفر تمويلا ماليا من خلال ايجاد استثمارات انتاجية في مناطق البلدية وتقدم العمليات التنموية ، وايضا التفاعل والتشابك الايجابي مع مجتمعه وهذا يستند الى قانون ادارة محلية يسعى الى اعادة بناء القطاع البلدي وتخليصه من الشوائب التي علقت به ليكون مستقبل البلدية امام المجتمع المحلي ، ولذا فأن بنود القانون هنا يكمن التغيير الذي يوفر بلديات المستقبل وهو القانون العصري المتميز الساعي لتجويد العمل البلدي ، وهو القانون الذي يؤطر عملية الانتخابات القادمة للوصول الى مجلس بلدي كفؤ يعمل وفق اتمتة العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن ، وبناء هيكل تنظيمي موحد لجميع البلديات يوفر بطاقة الوصف الوظيفي للعاملين .
اخيرا ، مطلوب من المواطنين الالتفاف حول الاصلاحات القادمة بادراكه لاهمية الصوت الانتخابي سيما وان الانتخابات القادمة ستكون ما بعد النصف الثاني من عام 2026 ، وهنا فأن اللجان المؤقتة التي تدير عمل البلدية مطالبة بالاخلاص بالعمل وتقديم الافضل لضمان تسليم البلدية المنتخبة ملفات الانجاز المبني على الدقة والوضوح ، فلقد وفرت لي الشبكة العنكبوتية منذ الامس معلومات عن كفاءة رؤساء لجان البلديات المؤقتة ولعله اجتهاد مناسب لوزير البلديات واشراكه لمنظمات المجتمع المحلي.