بقلم : مكرم أحمد الطراونة
قبل حوالي عشر سنوات، بدأت منصات التعليم الإلكترونية بالظهور في الأردن، ورغم أنها واجهت تحديات حقيقية في بداياتها، خصوصا في مسائل الانتشار وإثبات الجدية والمنافسة، إلا أنها سرعان ما حجزت مكانها في أولويات الطلبة، خصوصا طلبة المرحلة الثانوية، والتوجيهي تحديدا.


ورغم تحديات الشمول الرقمي والوصول إلى الإنترنت في بعض البيئات النائية في الأردن، إلا أن تجربة المنصات الإلكترونية استطاعت أن تسهم، وإلى حد كبير، في ردم فجوة العدالة في التعليم، من حيث الحصول على تعليم جيد لجميع الطلبة، وبالتساوي، في وقت كان ينحصر فيه هذا النوع من التعليم في العاصمة عمان، وبعض المدن، إضافة إلى المدارس الخاصة المصنفة من الدرجة الأولى أو الثانية.

المنصات الرقمية، استطاعت استقطاب معلمين جيدين، وأتاحت تعليما جيدا للجميع، وبأسعار معقولة، أقل بكثير من كلف الدروس الخصوصية التي كانت رائجة كثيرا، والتي لم يكن هناك ما ينافسها سابقا ما جعل الإقبال عليها كبيرا.
رواج المنصات الرقمية بشكل كبير و"متفجر"، جاء متزامنا مع "أزمة كورونا" وما بعدها، بعد منح وزارة التربية والتعليم "شرعية" للتعلم عن بعد، فقد استطاعت المنصات أن توفر محتوى متنوعا، وفي جميع المساقات والتخصصات والمواضيع، ووفرت تقنيات تفاعلية عديدة، كاستخدام الفيديوهات، والاختبارات، وغيرها، لجعل التعلم أكثر جاذبية.
يضاف إلى هذا كله، أن المنصات أوجدت ما يمكن تسميته "المرونة" في الوقت والمكان، إذ يمكن للطلبة تلقي التعليم في أي وقت يناسبهم ومن أي مكان، فهم غير مقيدين بمكان وزمان معينين، ويمكن لهم جدولة التعلم حسب وقتهم. وربما القيمة الأكبر للمنصات، هي أنها دعمت التعلم الذاتي، ومنحت الطلبة التعليم حسب قدراتهم الفردية، وسرعتهم الخاصة، ما يعزز الفهم والاستيعاب.
هذا كله جيد وجميل، ويصب في مصلحة الطلبة وعملية التعليم ككل، ولكن لنعترف أن ممارسات عديدة صدرت عن تلك المنصات والمعلمين المنضويين تحتها، ما كان ينبغي لهم القيام بها، خصوصا أنهم يتصدون لعملية التعليم، ويدعون أن عملهم كله ينصب في خانة مصلحة الطلبة.
ورغم إقرار الحكومة نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2024، في آذار (مارس) من العام الماضي، إلا أن ذلك لم يحل دون وجود فوضى في منصات التعليم، أولها أنها تحتكم إلى العشوائية، وتفتقر للتنظيم.
والمسألة الحساسة التي طرحتها هذه المنصات، وبعض المعلمين فيها، هو الادعاء الكبير بأنها بديل كامل عن مؤسسة التعليم الرسمية، وأنه يمكن الاكتفاء بها دون الحاجة لأي مرجعية أخرى، وهو ادعاء شائع سوف نعثر عليه بكل سهولة لو تصفحنا بعض تلك المنصات، ما يضرب بسمعة مؤسسة التعليم الرسمية الأردنية.
المنصات تتنافس فيما بينها، وقد أوجد هذا الأمر تباينا واضحا في جودة المادة المقدمة، خصوصا أن بعض التربويين صرحوا للإعلام أن نسبة من المشرفين على هذه المنصات ليسوا تربويين، وأن المحتوى الذي يتم تقديمه يشوبه العديد من الأخطاء.
نعلم أن المنصات تتنافس فيما بينها على الفوز بالطالب، ولكن ينبغي ألا يتم ذلك على حساب الطالب نفسه، خصوصا "الاستعراض" المقيت الذي يمارسه بعض معلميها، والذين يحاولون تسويق منتجهم بجميع الطرق، حتى أنهم يؤكدون بشكل قاطع لا مجال للشك فيه أنهم "يتوقعون الأسئلة"، وأنهم لا يمكن لهم أن يخطئوا، الأمر الذي أدى إلى إرباكات عديدة في امتحان التوجيهي، خصوصا العام الحالي، فقد ركن العديد من الطلبة لـ"تعهدات" هؤلاء المعلمين، ولم يستعدوا للامتحان بالشكل المطلوب.
منصات التعليم الإلكتروني بحاجة إلى ضبط رسمي، لكن قبل ذلك، فإن المنصات نفسها ومعلميها بحاجة إلى بعض التواضع، والاعتراف بأنهم ليسوا بديلا عن المدرسة ووزارة التربية والتعليم، بل هم مكملون لجهودها، وداعمون لعملية التعليم.