سرايا - خاص - شكا عدد من أعضاء نقابة الجيولوجيين الأردنيين من استمرار الاقتطاعات الشهرية من رواتبهم لصالح صندوق تقاعد النقابة، رغم قرار سابق بتصفيته، دون أن يحصلوا على أي مقابل مادي أو خدمات تذكر منذ سنوات.

وقال أحد الأعضاء المتضررين لـ"سرايا"، إن هذه القضية "قديمة متجددة" وتتعلق بخصومات مالية استمرت لسنوات طويلة دون أن تعود بأي فائدة على المنتسبين.

وأضاف: "صدر قرار قبل فترة بتصفية صندوق النقابة، ووقف الاقتطاعات، وإعادة الحقوق المالية المتراكمة لأصحابها، وتم رفع الملف إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، إلا أن الأمور لا تزال معلقة، ولا أحد يعلم مصير الأموال التي تم اقتطاعها".

وأشار إلى أن هناك خشية متزايدة بين المشتركين من تراجع النقابة عن قرار وقف الرواتب التقاعدية، وهو القرار الذي ساهم في الحفاظ على ما تبقى من أصول الصندوق، بعد أن مُني بعجز متراكم في السيولة تجاوز أربع سنوات متتالية، وأدى إلى فقدان جزء كبير من أمواله.

وأكد أن العديد من الجيولوجيين يشعرون بالخذلان، معتبرين أن النقابة "تأخذ ولا تعطي"، ولم تنجح المجالس المتعاقبة في معالجة هذه الأزمة أو إنصاف الأعضاء، مطالبين بتسريع البت في نظام التصفية لدى ديوان التشريع، وإعادة الحقوق المالية لأصحابها، حفاظًا على مبدأ العدالة والشفافية.

وختم حديثه لسرايا: "نأمل أن يتم انصاف الاعضاء الذين التزموا بالاقتطاعات لسنوات دون مقابل، وأن يتم إنهاء هذا الملف بأسرع وقت قبل أن تتبخر الحقوق نهائيًا".

من جانبه قال نقيب الجيولوجيين الأردنيين ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، الجيولوجي خالد فياض الشوابكة، بتصريحات لسرايا ،اليوم الاثنين، إن ما ورد من مظلمة تتعلق بتصفية صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي في نقابة الجيولوجيين الأردنيين، وما أوحت به من وجود نية لتعطيل أو تأخير مشروع النظام أو العدول عن قرار التصفية، لا يعكس حقيقة الإجراءات التي اتخذتها النقابة.

وأكد الشوابكة أن ما ورد في الشكوى ينافي ما تم من خطوات واجتماعات بين مجلس النقابة السابق ومستشارها القانوني، مع المستشارين القانونيين في ديوان التشريع والرأي، و جرى بحث بنود المشروع ومآلاته، مشيرًا إلى أن سوء الفهم نابع من عدم تواصل مقدمي الشكوى مع النقابة وغياب متابعتهم للإجراءات التي اتخذها المجلس الحالي، إضافة إلى المعلومات المغلوطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف – وفق قوله – إلى إثارة الفتنة، وتشويه الحقائق، وتضليل الهيئة العامة.

وأوضح أنه لم يصدر عن النقابة أي قرار بوقف الاقتطاعات الشهرية، باعتبار أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لقانون النقابة، ولنظامي التقاعد والنظام الداخلي، واللذين يفرضان على العضو دفع الاشتراكات حكماً، مشيرًا إلى أن إيقاف الاشتراكات يتعارض كذلك مع النظام المعمول به لصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي، بحسب رأي المستشار القانوني للنقابة وديوان التشريع والرأي، مؤكدًا أن ما يتم اقتطاعه من الأعضاء يُخصص لتسديد ما يترتب عليهم من التزامات مالية لصالح صندوقي النقابة والتقاعد.

وفيما يتعلق بما ورد بشأن عدم استفادة الأعضاء الملتزمين باشتراكاتهم، أشار إلى أن النقابة أوفت بالتزاماتها حتى أيار 2021، حيث تم صرف رواتب تقاعدية للمحالين على التقاعد وورثة المتوفين، وقد بلغ عدد المستفيدين قرابة مئتي شخص، وتم صرف رواتب لهم حتى شهر أيارمن عام 2021 بمبلغ إجمالي قدره نحو 1,465,450 دينار.
.

وعن الادعاء بأن صندوق التقاعد خسر معظم أصوله، أوضح الشوابكة أن الصندوق لا يزال يحتفظ بأصول قائمة، تشمل أراضي ومجمعاً تجارياً مؤجراً للبنك العربي بقيمة 80 ألف دينار سنوياً، وتبلغ القيمة الشرائية لهذه الأصول نحو مليونين وثلاثمئة وخمسين ألف دينار.

وبشأن مشروع إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي، أكد الشوابكة لسرايا، أنه تم رفعه بصيغته النهائية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية بتاريخ 11 آب 2024، بعد استكمال جميع متطلبات ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره وفق الأصول.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع في رئاسة الوزراء في الأول من تشرين الأول 2024، مع لجنة الخدمات والبنى التحتية، حيث جرت مناقشة الأسباب الموجبة للمشروع، وتمت الموافقة عليها ورفع المشروع إلى ديوان التشريع والرأي.

وبيّن أنه في إطار تسريع الإجراءات، وجهت النقابة كتاباً رسمياً بتاريخ 24 شباط 2025 إلى ديوان التشريع، تبع ذلك اجتماع في الثالث من آذار، ثم اجتماع موسع في العاشر من الشهر ذاته، وآخر في السابع عشر من آذار، تم خلاله إقرار جميع مواد المشروع والاتفاق على إحالته إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء للمطاعلة النهائية، إلا أن المشروع لم يُعرض حتى تاريخه، ولم تتم دعوة النقابة لمناقشته.

وأشار إلى أن النقابة، حرصاً منها على تنفيذ قرار الهيئة العامة وتسريع إنجاز الملف، وجهت كتاباً إلى وزير الطاقة بتاريخ 13 أيار 2025، تطلب فيه مخاطبة ديوان التشريع والرأي لمنح المشروع صفة الاستعجال وإحالته إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، ما ينفي – بحسبه – ما ورد من مزاعم عن نية النقابة العدول عن قرار التصفية أو وقف الاقتطاعات.

واختتم الشوابكة بالتأكيد على أن النقابة تقف على مسافة واحدة من جميع الزملاء، وتفتح أبوابها دوماً لكل من يرغب في الاستفسار أو النقاش الموضوعي، بعيداً عن محاولات التشويش أو نشر المغالطات التي تسيء لمكانة النقابة وجهودها.

• إقرأ أيضاً : الحكومة: ملتزمون بإنفاذ المشاريع وسنرصد التمويل اللازم لها في الموازنة العامة
• إقرأ أيضاً : "المعونة الوطنية" يؤكد استمرارية صرف الدعم الشهري لسيدة مسنّة ..  تفاصيل
• إقرأ أيضاً : الحكومة تخفّض أسعار الأراضي في مدينة الطفيلة الصناعية بنسبة 50%