سرايا - وجّه أهالي محافظة جرش مناشدة عاجلة إلى دولة رئيس الوزراء، عبّروا فيها عن استيائهم الشديد من تدهور خدمات تزويد المياه في المحافظة، والتي وصفوها بأنها بلغت مستويات غير مسبوقة، وأصبحت تهدد حقوقهم الأساسية وتؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وتالياً نص المناشدة:

دولة رئيس الوزراء الأكرم،
تحية طيبة وبعد،

نرفع إلى دولتكم هذا الكتاب باسم أبناء محافظة جرش، لما آلت إليه أوضاعنا المعيشية جرّاء التدهور غير المسبوق في خدمات تزويد المياه، والتي باتت تمسّ أبسط حقوق الإنسان، وتهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المحافظة.

ففي الوقت الذي تنعم فيه العديد من محافظات المملكة بجدول توزيع مياه منتظم، يتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أيام، نعاني نحن في محافظة جرش من غياب العدالة في التوزيع، حيث يصل دور المياه إلى بعض الأحياء مرة كل 22 إلى 27 يوماً، وأخرى قد لا ترى المياه إلا مرة كل ثلاثة أشهر!
إن هذا الواقع لا يمكن تفسيره إلا باعتباره إهمالاً ممنهجاً وحرماناً متعمداً من حق أساسي كفله الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

دولة الرئيس،
إن استمرار هذا الوضع لا يمسّ فقط حياة المواطن اليومية، بل يهدد أيضاً النشاط السياحي في جرش، ويضعف جاذبية المحافظة للاستثمار، ويزيد من الفجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
المياه ليست ترفاً، بل ضرورة، وأي تهاون في هذا الملف يُفسَّر من قبل أبناء جرش بأنه تمييز سلبي غير مبرر.

وعليه، فإننا نطالب دولتكم بما يلي:

1. إقرار جدول توزيع مياه واضح وثابت وعادل، يتناسب مع حاجة المحافظة وظروفها الجغرافية والسكانية.

2. اتخاذ خطوات فورية وجذرية لتحسين البنية التحتية المائية في المحافظة، بعيداً عن الحلول المؤقتة والتبريرات الإدارية.

3. متابعة ومساءلة الجهات المقصرة، إن وجدت، في وزارة المياه أو سلطة المياه أو الشركات المنفذة.

ونؤكد في هذا السياق أن صبرنا ليس ضعفاً، وصوتنا اليوم يرتفع بحكمة وهدوء، ولكن إن لم نجد تجاوباً خلال أسبوعين من تاريخ هذا الكتاب، فإننا سنضطر، وبكل الوسائل القانونية والمشروعة، إلى إيصال صوتنا ، دفاعاً عن أبسط حقوقنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
أهالي محافظة جرش..