سرايا -

• التحرّيات الجديدة والبحث في الأرشيف الوطني كشفت وجود تقرير للنقيب الطيار عن القضية
  - النقيب عبدالله الطيار أعدّ تقريراً سنة 1971... والنيابة العامة حفظت التحقيق
  - المُواطن الكويتي صاحب الملف خضع للتحقيق سنة 1971 وأدلى باعترافات عن التزوير
  - أحد الأبناء الأربعة المُزوّرين عراقي كان يعمل في محلّ زجاج في حولي
  - ‏استدعاء الأبناء الحقيقيّين للمُواطن الكويتي وأخذ عينات للبصمة الوراثية
  - البصمة الوراثية لأبناء أحد المُزوّرين أثبتت النفي القاطع للنسب مع «الأعمام»
  - 37 شخصاً على تبعيّة الابن العراقي... أحدهم من مشاهير «السوشيال ميديا»
  - المعلومات التي كان قدّمها النقيب الطيار وتحقيقاته باتت مرجعاً لإثبات كثير من حالات التزوير
  كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن تفاصيل قضية تزوير جنسية شائكة ومُعقّدة، ثارت حولها معلومات عبر «السوشيال ميديا» منذ أشهر حيث تمت متابعتها والتحري عنها، مشيرة إلى أنه تبين أن النقيب عبدالله الطيار كان قد كشف خيوطها منذ 54 سنة.
  
  ‏وأكّدت المصادر أن إدارة مباحث الجنسية لا تهمل أيّ معلومة أياً كان مصدرها، وتكون خاضعة للتدقيق والفحص للتثبت منها.
  
  
  ‏وتعود القضية إلى رجل متوفى (هو المزور ذاته) الذي كان النقيب الطيار كشف قضيته، حيث أفادت معلومات انتشرت مؤخراً عبر «السوشيال ميديا» أن هناك 4 مُسجّلين في ملف جنسية وهم في الحقيقة ليسوا أبناء المواطن الكويتي المنسوبين إليه.
  
  ‏وكشفت إجراءات المباحث وتحرياتها عن المعلومات، إضافة إلى البحث في ملف الأرشيف الوطني، أن المعلومات عن قضية تزوير الجنسية هذه موجودة منذ 1971 عبر إخبارية وصلت إلى النقيب عبدالله الطيار عن 4 أشخاص مُسجّلين بالتزوير على مواطن كويتي وهم ليسوا أبناءه.
  
  ‏وكان النقيب الطيار في ذلك الوقت قد استدعى المواطن الكويتي حيث خضع لتحقيقات موثقة ومسجلة، كشفت وجود تضارب في أقواله، فتارة يقولهم (أبنائي) وتارة أخرى ينفي واعترف (هم ليسوا عيالي ولكن أعطف عليهم).
  
  ‏وفي تفاصيل القضية تبين أن أحد الأبناء الأربعة المُزوّرين من أصل عراقي، كان يعمل في محل زجاج في حولي وفق مستنداته العراقية، كما كشفت التحريات أن النقيب الطيار كان استكمل تحرياته بزيارة مكان عمل العراقي وعرض صورته على المُوظّفين حيث تعرّفوا عليه كزميل لهم في العمل.
  
  ‏وظلّ العراقي يعمل في المحل رغم حيازته الجنسية الكويتية بالتزوير عبر الانتساب إلى أبيه، فيما رفع النقيب الطيار آنذاك المعلومات إلى إدارة الجنسية بعدما أتم التحريات والتحقيق في الملف، ورُفع التقرير من الإدارة العامة للجنسية إلى النيابة العامة التي حفظت التحقيق في ذلك الوقت لأسباب لا تعلمها إدارة الجنسية، فيما استمر المُزوّرون الأربعة بحمل الجنسية الكويتية زوراً.
  
  ‏وأفادت المصادر أنه تم استدعاء الأبناء الحقيقيّين المسجلين على ملف المواطن الكويتي المتوفى، ومواجهتهم بالمعلومات والمستندات عن وجود 4 إخوة لهم مسجلين باسم والدهم المتوفى، حيث قالوا (لا نعلم إن كان الأربعة إخوتنا، ولكننا لسنا على تواصل معهم) وتم أخذ البصمة الوراثية من الأبناء الحقيقيّين للمواطن الذي تم التحقيق معه سنة 1971.
  
  وذكرت ‏المصادر أن اللجنة العليا للجنسية استعرضت ملفاً واحداً من الأبناء الأربعة وهو متوفى أيضاً، حيث كانت إدارة المباحث استدعت أبناءه وتمت مطابقة بصمته الوراثية بمن يفترض أنهم أعمامهم (الأبناء الحقيقيون للمواطن الكويتي)، وثبت النفي القاطع للنسب، وبالتالي دقة وصحة تحريات النقيب عبدالله الطيار قبل 54 عاماً، وما نشر على السوشيال ميديا قبل فترة عن القضية.
  
  ‏ووفقاً للتحريات والمعلومات، فإن أحد الأبناء الأربعة غادر البلاد مع ابنته الوحيدة قبل فترة وما زال ملفه قيد البحث.
  
  ‏وأشارت المصادر إلى أن تبعية الابن المتوفى تصل إلى 37 شخصاً، أحدهم من مشاهير «السوشيال ميديا» وغادر الكويت منذ فترة، مبينة أن الـ37 هم عراقيون تبعاً لجنسية والدهم التي تم كشفها.
  
  ‏وذكرت أنه سيتم استكمال باقي الملفات وتبعيتها في المرحلة المقبلة، مع اكتمال التحريات والفحوصات الجازمة والعلمية.
  
  واعتبرت المصادر أن المعلومات التي كان قدمها النقيب عبدالله الطيار وموروثاته وتحقيقاته، صارت اليوم بعد مرور الزمن مرجعاً لإثبات كثير من حالات التزوير التي يتم التأكد منها.
  
  

• إقرأ أيضاً : الكويت تسحب الجنسية من 1291 شخصاً
• إقرأ أيضاً : رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج
• إقرأ أيضاً : البحرين .. 7 طعنات في العنق والصدر والبطن أنهت حياة قتيل الشاخورة