بقلم : ماهر أبو طير
هذه شفافية غير مسبوقة، حين يخرج وزير في الحكومة الحالية ويتحدث بوضوح عن ارقام تشرح كل شيء في هذا البلد الذي يحمل اثقالا صعبة.

قبل ايام فقط خرج خالد البكار وزير العمل وتحدث عن 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في الأردن، وهذا رقم مذهل، مقابله بطالة بين الأردنيين مع الادراك هنا ان جزءا ليس قليلا من هذه الوظائف لا يعمل بها الأردنيون اساسا، لكن هذه ليست ذريعة لتغطية هذا الاختلال.

بالمقابل يخرج الاستطلاع الاخير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ويشير إلى أن 37 % من عينة قادة الرأي الذي استطلعهم المركز يرون أن على الحكومة أن تركز على الحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة، و(26 %) يرون أنها يجب أن تركز على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما يرى 24 % منهم أن على الحكومة التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وهي نسب ليست سهلة.
نسب البطالة في الأردن تتراوح بين تقدير وآخر، والنسب الحكومية منخفضة مقارنة بنسب تعلنها جهات مستقلة، لكن بالتأكيد هي مرتفعة، بسبب إغراق التخصصات التي لا فائدة منها، وبسبب قلة الوظائف المتاحة، والكارثة هنا أن ارتداد البطالة واضح على مستوى الجريمة والعنف.
مثلا الفتاة غير العاملة أصبحت للأسف تخسر فرصتها للزواج، لأن الذين يريدون الزواج اليوم يبحثون عن فتاة عاملة لمساعدتهم، وهكذا لا يمكن التبسيط من كلفة البطالة، خصوصا، في ظل وجود كل هذه الاعداد من العرب والاجانب الذين يعملون في الأردن، ولا تتم معالجة وجودهم سوى بدفع تصاريح العمل، فيما الملف بحاجة الى قرار سياسي، للتخفيف من وجود العمالة الاجنبية ذاتها، لخفض التنافس على الوظائف، مهما كان مستواها، وهذا القرار للاسف يتأثر بعلاقات الأردن العربية والدولية.

نحن نعرف ايضا ان المشكلة الأسوأ تتعلق بالحد الأدنى من الاجور وهو حد منخفض برغم قيام الوزير الحالي برفعه وسط احتجاجات اصحاب العمل، بسبب الظرف الاقتصادي المتراجع، واذا كان كثيرون لم تعحبهم زيادة الثلاثين دينارا لانها غير كافية وفقا لمتطلباتهم، فإن اصحاب العمل بالمقابل اعترضوا عليها، وكانوا يريدون عرقلتها بكل الوسائل المتاحة.

الفكرة المبتكرة التي لجأ اليها الوزير، كانت إطلاق فعاليات اليوم الوطني للتشغيل يوم الثلاثاء، بمشاركة 600 شركة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة والاقتصادية وفرت نحو 12 ألف فرصة عمل متنوعة في قطاعات التعليم الخاص، السياحة، الطبي، الهندسي، الخدمات والقطاعات المهنية والتقنية وغيرها من القطاعات، من جانب 600 شركة، حيث اشار الوزير إلى أن من أبرز أولويات وزارة العمل تشغيل الأردنيين من خلال التشبيك بين الباحثات والباحثين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص داخل المملكة، إضافة إلى جهود الوزارة في تسويق الكفاءات الأردنية عبر تعزيز أطر التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.

في كل الاحوال يبدو الحل معروفا، وبحاجة كما اشرت الى قرار سياسي لتنفيذه، اي التعامل مع 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في الأردن، وإعادة تأهيل الجامعيين للعمل مهنيا، بخبرات ودورات، دون اي حرج بدلا من الجلوس بلا عمل، في بلد يوفر كل هذه الفرص للعرب والاجانب، وهذا يعني ان معالجة الاختلالات بحاجة الى جرأة مع معرفتي هنا ان محاذير اي قرار سياسي متعددة على مستوى اتخاذ اي قرارات بشأن العمالة العربية والاجنبية، لكن بكل صراحة فإن ابناء الأردن اولى بهذا المال، وهذه الوظائف، دون ان نحرض على شقيق عربي او على اي اجنبي مقيم في الأردن، لان التحريض انحراف اخلاقي ليس من سماتنا.

بعيدا عن المجاملات وزير العمل الحالي يحاول ان يحل عقدا كثيرة، ويدخل الى ملفات حساسة لمعالجتها، وسط حملات يتم شنها من جانب قوى متنفذة تريد تمرير مصالحها، على صعيد تشغيل الاجانب، بما يوجب تعزيز الحماية لدور وزارة العمل، ما دمنا نريد تغييرا، وعلينا واجب حمايته ايضا، لا ترك الذين ينفذونه تحت وطأة القذائف والرشقات النارية.