بقلم : د. نضال المجالي
لنبدأ الطرح متفقين انه يحسب للحكومة الحالية انها حظرت الجماعة، كما ورد على لسان معالي وزير الداخلية من قرارات، لتكون بذلك حكومة قرارات استثنائية، طوت صفحة من صفحات القلق والإثارة غير المنتهي منذ عقود لسلوكيات وتطاول لتلك الفئة، والتي استندت في كافة سيرة وجودها غير الشرعي إلى مرجعيات خارجية في كافة مراحلها، متجاوزة المسيرات والوقفات والتشكيك لنرى مستوى تعدي على الامن والسلم المجتمعي للوطن اجمع.

فصل من فصول الخراب انتهى ولن اكتب فيه لاحقا، وهي اولى الخطوات لشطب سيرتهم من الفكر والمتابعة للمستقبل، فالقرار بحقم صدر وقوبل بصدر رحب من كل اردني يعي مكانة وسيادة ومستقبل الأردن، ونترك لمن تمكنوا من فك خيوطهم داخليا من رجال المخابرات والأجهزة الامنية ضمان عدم إنبات اي فسيلة من فسائلهم في اي بقعة من تراب الوطن،والثقة كبيرة ومكتملة فيهم بعد النجاح لعقود في هذا الملف، ولنقول في حق من يبذل أقصى طاقة لنجاح تحقق انه "كفى ووفى".

الأجهزة الامنية والجيش العربي بكافة القطاعات دون استثناء كانا على قدر المسؤولية في اي ملف من الملفات الامنية، ولكن نحن اليوم امام ملف هام ويصل لذات الاهمية بل قد يكون اكبر، وهو استكمال وضمانة حلقة الامن المجتمعي، ولكنه مسؤولية عقل الحكومة وأدواتها وليس الأجهزة الامنية، ويتمثل ببناء النموذج الوطني البديل القادر على ملء الفراغ، واقصد فراغا سيتحقق في قضايا اساسية كانت الجماعة تستغلها وصولا وارتباطا لمشاعر كثيرين من العامة ممن غرر بهم فتعلقوا قربا بهم، سواء اكانت رسالة دعوية او عمل خيري بتسلم طرد غدائي، او خدمة تطوعية بترميم منزل، او فرصة لندوة ثقافية او سياسية لغرس مفهوم، او حتى رحلة مدرسية مجانية لفتيان، او معسكر كشفي لشباب وشابات هنا وهناك تراهم في ايام انعقاده اشبه ما يكون معسكرا للفكر والتدريب بعناوين مختلفة، وقد يقول آخر انها فرصة لا فراغ فهم مكون مجتمعي قد يتجه للبناء والتشاركية، فاقول له ان ذلك كان متاحا في اكثر من مرة وشراكة ومؤسسة إلا انهم فضلوا العمل وفق اتجاهاتهم ومن وجههم.

وهنا انصح اولا التفكير والتدقيق والحكمة عند اختيار وزير الشباب ووزير الثقافة ووزير التنمية الاجتماعية، والنظر إلى مفاهيم اوسع من المحاصصة او منح الفرصة او الاحتكام للعلاقات، بقدر ما يكون الاختيار بمستوى انتقاء من يشغل وزارات سيادية لا وزارات تسيير اعمال، والعمل على اخضاع اعضاء تلك الوزارات بكافة مستوياتهم لدورات مكثفة ومختصة وغير منتهية في كل ما يحقق الوصول للمجتمع، في وقت ارى ان من نجح خلال السنوات الماضية بالعلامة الكاملة مهيئا ارضية صلبة وملاء فراغا يمكن الاستناد عليه بخبرة وتميز تتمثل بادارة الجانب الدعوي من ائمة ووعضاء ومراكز تحفيظ قرآني ودور عبادة وما هو ابعد من ذلك من ضبط وضوابط للخطاب الديني كان بادارة معالي وزير الاوقاف الحالي، الذي ارسى ادارة تستحق تدريب الاخرين من ذو اختصاص على ذات نهجها لنضمن ملء الفراغ في باقي متطلبات الحياة للعامة والتي تجعل العطاء للمحتاج هي بوصلة اختيار الشخوص غالبا، علما ان ما أوصي به هو في الاصل يستوجب ان يكون من البديهيات في اختيار اي وزير، ولكن ما زلنا نشهد ونرى وعي وزير يعلن ان زيارة ملعب هي المهمة بدل ان تكون سياسته صناعة اللاعبين، ونرى خبرا اعلاميا لوزير عن رعايته افتتاح ندوة وكأنها هي هدف وجوده، بدل ان تكون المهمة المساهمة في صياغة المحتوى لما يقال ورعاية المفكرين، ونشهد وزيرا يلتقط الصور مبتسما في افتتاح بيت للعجزة بدل ضمان توفر متطلبات واشتراطات السلامة والرعاية وغرس اهمية الرعاية الوالدية في النشء، ووزير آخر لم اشهد له مهمة سوى "تقطيع الكيك" في مناسبات وأماكن رسمية، وبعبارة اخرى سننجح عندما ننتقل الى القناعة بان دور الوزير ليس ادارة لهيكل وظيفي ومبنى من طوابق وغرف بقدر ما يمثله من هرم البناء والتفكير والتطوير في منظومة ما يسمى وزاره، وعندها نكون انتقلنا لمستوى مختلف من ملء الفراغ في كل القطاعات.

المهمة ليست صعبة، والفرصة اليوم اكبر للنجاح والصورة اكثر وضوحا، فصاحب الولاية رأس الحكومة سبق الكثيرين بفكره ويسير باتزان ونشاط مختلف ويملك برنامجا نموذجيا تضمنه طاقة هائلة في فكر اتجاهه وعزم بدنه، ولكن يحتاج حوله من هم من رجال صناعة التغيير والوعي ممن نتفق على مكانة ورجاحة وزنة عقلهم ومكانة الدولة فيه، وليس ما يحتاجه دولة الرئيس رجالات الاستعراض وتصفية الحسابات ومن يدفعهم للاخلاص كونهم مراقبون وتحت مساءلة منه خوفا من مغادرة كراسيهم، بل نحتاج من يرون المساءلة محكمة المجتمع في نجاح وجودهم لا الرئيس.