بقلم : علي الدلايكة
السلطة الرابعة هي سلطة رقابية تملك من مشروعية الادوات ما يمكنها من اداء دور وطني رقابي توعوي اجتماعي اقتصادي انساني سياسي ضمن الاطر المتعارف عليها قانونيا واداريا واخلاقيا وادبيا والتي يجب عليها عدم تجاوز ذلك لاية غاية كانت بعيدا عن الشخصنة وبكل مهنية وشفافية....
وهذا يتطلب منا جميعا ان نحترم اداؤها وان نعظم ما تقوم به وخصوصا في مجال الرقابة ما دام في حدود الصالح العام وهذا يتطلب ايضا ومن المسؤول ان يكون على درجة عالية من احترام امانة المسؤولية الملقاة على عاتقه وان لا يرتكب من التجاوزات ما يستدعي تسليط الضوء والنشر للتصحيح بعيدا عن التجريح سيما
ونحن نمر في ظروف تتطلب من كل مسؤول ان يكون اكثر حذرا ووعيا وادراكا لما يقوم به وما يتحدث ويدلي به وان يكون الاحرص ممن يراقبه بان يلتقط خطأ هنا او هناك وان حدث ذلك فان الاجدى والاسلم ان تعالج الامور بروية وحكمة عوضا عن الانجرار والانزلاق في مهاترات لا تليق ولا يحتملها الظرف.....
الى متى سيبقى البعض يتسلح بالموقع الذي يشغله ... واين هذا هو من الاصلاح الاداري المنشود الذي نسعى لتحقيقه والذي هو غايتنا جميعا والتي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيقه تلبية ايضا للرغبات الملكية في هذا الاتجاه والذي يقع على عاتق السلطة الرابعة دور كبير في ذلك....