سرايا - عقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماعًا صباح الجمعة، بدعوة من رئيس الجمهورية، وبحضوره إلى جانب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعدد من كبار المسؤولين القضائيين والإداريين.

واستهل رئيس الجمهورية الاجتماع بالتشديد على أهمية دور المجلس وصلاحياته، مؤكداً ضرورة ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى رفع الجهوزية الكاملة لضمان حسن سير الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، وضمان شفافيتها، مؤكداً أن الحكومة والأجهزة الأمنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر على تأمين البيئة الآمنة واللوجستية للانتخابات، في حين تتولى النيابات العامة ملاحقة أي مخالفات قانونية.

من جانبه، شدد رئيس الحكومة على ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي بعد تسع سنوات من التأجيل، مؤكداً حيادية الحكومة وأجهزتها، وثقته بمهنية الإدارة الانتخابية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الداخلية والبلديات التحضيرات الجارية للانتخابات، وأكد التزام الأجهزة المعنية بالحياد التام خلال هذا الاستحقاق.

وفيما يتعلق بالأحداث الأمنية في سوريا، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي تداعيات قد تؤثر سلباً على الاستقرار في لبنان، لا سيما أزمة النازحين السوريين.

كما ناقش المجلس الوضع الأمني في ضوء عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة، حيث أُعلن عن توقيف مشتبه بهم، وتم إعطاء التوجيهات لاستكمال الإجراءات القضائية.

وفي هذا السياق، حذر رئيس الجمهورية من تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مشدداً على أهمية عدم الانجرار إلى حروب، رغم التمسك بالقضية الفلسطينية، فيما أكد رئيس الحكومة ضرورة سحب السلاح غير الشرعي ومنع أي فصيل من تهديد الأمن اللبناني، مشيراً تحديدًا إلى حركة "حماس".

وفي ختام الاجتماع، قرر المجلس رفع توصية إلى مجلس الوزراء تقضي بتحذير "حماس" من استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال تمس بالأمن القومي، مشيراً إلى اتخاذ أقصى الإجراءات بحق أي انتهاك للسيادة.

كما أعلن المجلس بدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار 2025، مع التأكيد على ملاحقة كل من يثبت تورطه بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.

وأكد المجلس إبقاء مقررات الاجتماع سرية، التزاماً بأحكام القانون.