سرايا - سريا - قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن العبء الضريبي على الأفراد في الأردن منخفض مقارنة مع دول الجوار، باستثناء الدول المنتجة للنفط.

وأكد جهاد أزعور, مدير دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هناك كرما كبيرا بالإعفاءات في النظام الضريبي في الأردن.

وقال للصحفيين أمس أنه نه استعرض مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني التطورات في الأردن والأوضاع في المنطقة، والتي تشغل بال العديد من الدول جميع، وآفاق التطورات الاقتصادية.

وأكد أزعور أن الزيارة الأولى له كمدير في صندوق النقد، شكلت فرصة مناسبة للاطلاع مباشرة على التطورات في الأوضاع الاقتصادية وتجديد دعم الصندوق للأردن من حيث تقديم أكبر دعم فني ممكن والمشورة في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الزيارة، التي انتهت (اليوم )أمس ، تزامنت مع المناقشة العامة لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، مؤكدا أن التشاور مع الحكومة انصب على التحديات التي تواجه المملكة والاصلاحات الاقتصادية التي تجري وأكد «لم نناقش مشروع القانون، ولم يعرض علينا التعديل المقترح».

وقال أن المشورة مع الحكومة تتركز في مجال عمل وزارة المالية والبنك المركزي ودائرة الااحصاءات العامة لضمان تحسين كفاءة العمل وتطوير البرنامج الاصلاحي للحكومة الذي توافق مع برنامج الاصلاح المبرم مع الصندوق، مؤكدا أن البرنامج الاصلاحي للصندوق هو جزء من السياسة العامة للحكومة.

وحسب صندوق النقد الدولي، تبلغ نسبة العبء الضريبي على الأفراد في الأردن 0.3%، مقابل 4.5% في تونس التي تقترب من الأردن من حيث مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، و1% في مصر التي يقل فيها مستوى دخل الفرد عن الأردن.

وبين أن الاهداف الأساسية لبرنامج الصندوق الاصلاحي مع الحكومة هي تحقيق مستوى أعلى من النمو بشكل يشكل أكبر قدر من الشرائح الاجتماعية، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي كمدخل للازدهار الاقتصادي، وإعادة تحرير جزء من الإعتمادات ليتم استخدامها في تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الأردني.

وبين أزعور، الذي يزور الأردن بهدف التشاور مع الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية والتحديات، أنه لم يناقش موضوع التعديلات على قانون الضريبة الذي يجري الحديث عنه في الأردن.

وأشار إلى أن زيارته تزامنت مع الحديث الدائر في الأردن حول تعديل ضريبة الدخل، دون إطلاع الصندوق أو مناقشته في أي تعديل على النظام الضريبي.

كانت «الرأي» نشرت قبل أسابيع خبرا عن تعديل على شرائح المكلفين بضريبة الدخل، أعلنت الحكومة إثرها على لسان وزير الإعلام الدكتور محمد المومني، أن السيناريو المقترح هو أحد المقترحات التي تجري دراستها، مؤكدة أن أي تعديل لن يمس الطبقة المتوسطة والدنيا.

ولفت أزعور إلى أن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي التي تمت في شهر حزيران، أظهرت تجانسا في الأرقام على أرض الواقع مع الأهداف الموضوعة.

كانت الحكومة وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق لبرنامج إصلاح مالي وهيكلي للاعوام 2016-2019، يقوم على ثلاثة محاور هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل الإنفاق من خلال زيادة الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.

واكد أزعور حاجة الاقتصاد الأردني لتحقيق مستوى أعلى من النمو، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وإعادة تحويل جزء من النفقات إلى البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.7% خلال عام 2017.

وشدد مسؤول صندوق النقد في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى على أهمية توسيع القاعدة الضريبية في الأردن، وخلق توازن بين الضرائب المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار للأوضاع الاجتماعية.

وأكد ضرورة الإصلاح الضريبي في الأردن، بحيث يكون النظام الضريبي فعّالا مع تحقيق عدالة في التنفيذ.

ولفت إلى أن المنطقة ككل لا تعيش حالة نمو اقتصادي مرتفع، لذا من الطبيعي أن يشعر المواطن في هذه البلدان بما يشعر به الآن من ضيق.

وحول التوقعات المستقبلية بخصوص الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، قال أزعور إن لا أثرا واضحا حتى الآن بعد فتح معبر طريبيل العراقي مع الأردن، في حين اعتبر مشاريع إعادة إعمار سوريا أو الموصل محاور يمكن البناء عليها لتستفيد دول الجوار وخاصة الأردن، في ظل استضافة الأردن لموجات من اللاجئين والنازحين في السنوات الأخيرة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا