بقلم : العميد المتقاعد هاشم المجالي
مع وجود اليمقراطيه في معظم دول العالم . ووجود أشكال وآليات لممارستها مع اختلاف أنواعها، إلا إننا لا زلنا نعاني بوجود نظام لا يتناسب مع عاداتنا ومجتمعاتنا ليحفز الناخب بالمشاركه بالعملية الانتخابيه.
وبادئ ذي بدء لنتعلم عن الشروط الواجب توافرها بالمرشح، لا زال قانون الانتخابات لم يشجع على وجود مستوى معين من الثقافه أو الدرجه العلميه، اضافةالى مكان الإقامه كشرط لاستمراريته في حالة نجاحه، علما أنني أعلم أن بعض الأشخاص قاموا بإنشاء عقود إيجار وهميه مع بعض المالكين للترشح في منطقه معينه وهم ليسوا بسكانها..
كما أنني حاولت أن أفهم كيف سيفهم الناخب ويستوعب أن يصوت للامركزيه ورئاسة البلديه وعضوية البلديه والكوتا النسائيه في يوم واحد وأوراق مختلفه ومئات من الأسماء والبطاقات للمرشحين، فهذا سوف يؤدي إلى إشكاليات تستدعي تدخل اللجان المسئوله من الهيئة المشرفه على الإنتخابات للتوضيح، ومن ثم يعتبر هذا تدخل مما سيؤدي إلى خلافات ومشاكل وتشكيك بنزاهة الهيئه المستقله للإنتخابات . .
وأما عملية الفرز لنتائج الإنتخابات وتقسيم الأوراق وفرزها في نفس الموقع من نفس اللجان ، وإعلان النتائج الرسميه سيكون من الهيئه في عمان فهذا أكبر مدعاة للتشكيك بنزاهة الإنتخابات.
كما أنني لم اتطرق الى قانون اللامركزية الذي يعطي الحق للهيئة المستقله بإعلان نتائج الإنتخابات حتى لو ثبت وجود أوراق في الصناديق تزيد 2% من عدد الناخبين المسجلين في أي موقع. .
كنا أن القانون لم يعالج موضوع المرأه في الإنتخابات اللامركزيه وإنما حدد النسبه وبالتعيين. على ان لا تتجاوز 15% من عدد الاعضاء .فكيف يتم تعيين وحده لم تشارك أو تتعب أو تخسر وأخريات قدمن وشاركن وتعبن من المشاركه بالعملية الانتخابيه. .
كما القانون لم يعالج وضع النائب للامركزيه في حالة وفاته من سيأخذ مكانه، هل سيكون هناك إنتخابات أم تعيين أم إختيار الذي يليه بالأصوات. .
وفي إحدى فقرات قانون اللامركزية، إذا تم الطعن بعضوية مرشح للامركزيه خلال شهر من انعقاد المجلس وتبين إنه الطعن صحيح اعتبر القانون أن جميع أعماله بالمجلس صحيحه وساريه بكل تواقيعه على الموافقات أو الاعتراضات ..رغم أنه فصل وأصبح غير عضو في هذا المجلس. .ما هذا التخبط في كسر القواعد القانونيه والعشائريه. .
إن هذا القانون يوحي لي أن من صاغ بعض فقراته كان يقضي حاجته في الحمام ولم يكن يفكر خارج حدود الحمام لأنه وبالعربي المفتوح قانون خر..........بان ...ويتم إغتصاب أو هتك عرض الديقراطية بالأردن من خلاله..

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا