بقلم : محمود الشيبي

تعتمد ميزانية الدولة الأردنية على الضرائب المتنوعة والمركبة، وفي كل عام تعمد الحكومة إلى زيادة الضرائب، ورفع الأسعار، لتجبي حاجة الخزينة من الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها. وقد ترتب على هذا الأمر فقـر وبطالـة وفسـاد وغش. في الحرب العالمية الثانية تم تدمير المانيا وفرنسا واليابان مثلا، واحتلتها جيوش الدول المعادية. لكن وجود نخبة سياسية متميزة أدى لأن تنهض هذه الدول من تحت الركام، وتتقدم لتكون دولا عظمى. في الأردن نرى صورة مغايرة تماماً، تتمثل في تراجع أحوال الناس المعيشية من يوم إلى آخر. فما بالنا لا نقتدي بالدول التي صنعت القوة والمجد لأبنائها. وما بالنا لا نقتدي بما صنعه الأولون من أجدادنا الذين أقاموا الحضارة العربية الإسلامية. ثم كيف تمكن الماليزيون والأتراك من النهوض، وبناء اقتصاد وطني قوي. في الأردن ثروة سياحية لم يتدفق خيرها بعد، وفيه تراث سياحي لا مثيل له في كثير من البلدان السياحية في العالم ، بالإضافة إلى ماتكتنزه الأرض من الثروات المعدنية، والأرض الأردنية أرض زراعية معطاءة.
إنّ حجم مبيعات ألمانيا من الأجبان عام 2012 بلغت 23 مليار يورو أما مبيعاتها في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة فحدث ولا حرج.
إنّ الدين الإسلامي يدعو إلى التكافل الإجتماعي، وهو أنْ يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة، ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية بحيث يشعر كل فرد في المجتمع أنه إلى جانب الحقوق التي له ، فإنّ عليه واجبات للآخرين، وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أنْ يحققوا حاجاتهم الخاصة، وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع الأضرار عنهم، وهذا تنمية للموارد البشرية التي أساسها الحريات العامة. والتنمية زيادة الموارد عن طريق كثرة الإنتاج وتقليل النفقات، وتتم التنمية في كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية والإدارية، وتنمية الإنسان ليكون قادراً على تأدية واجبه الوطني بإخلاص في كل المجالات التي ذكرناها، على أنْ تظل التنمية متواصلة ومستمرة لتستفيد منها الأجيال القادمة. وفي التنمية يجب التركيز على الأسباب التي تؤدي إلى حدوث المشكلة الإقتصادية أو الإجتماعية او السياسية أو الثقافية او الإدارية.
وحتى نستطيع بالتنمية الحقَّـة أنْ نقيم دولة قوية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً وإدارياً، يتعين علينا أنْ نبني طليعة قادرة على التفكير والإبداع والإنجاز بعد أنْ أصبح المسؤول موظفاً وليس رجل دولة، فهو ليس صاحب قرار وبلا إرادة، لا يهمه إنْ زادت مديونية الأردن أو نقصت، لأنه ليس صاحب مشروع وطني. جيل الشباب بمعظمه تائه رؤيته مقصورة على أنْ يتخرج من الجامعة ليبحث عن عمل ، ثقافته ضحلة لا تؤهله لأن يشارك في بناء الوطن بمعرفة ورؤية ورغبة، همه نفسه وشعاره " وبعد حصاني فلا نبت العشبُ ". والحكومات الأردنية المتعاقبة تغلبت فيها الإهتمامات الأمنية والسياسية على الإهتمام الإقتصادي، وهذا قصور في الرؤيا يـودي بالأمن ويُـفـتِّـتُ البلد إذا ما ضلّ الشعب طريقه ولعبتْ به الأهواء، لأن جيل الشباب بمعظمه صار منفصماً عن واقعه تائهاً محبطاً مصاباً باليأس والقنوط ، لأن ثقافته لم تضعه على طريق الإبداع والإنجاز، ولأن حاجاته المادية الحياتية الضرورية أفقدته الرغبةَ فيما دونها. والدولة الحقيقية هي الدولة ذات الإقتصاد القوي المتين الذي أساسه المعرفة العلمية والتكنولوجية، والقادرة على توطين وتطوير التكنولوجيا وخلق الوعي الثقافي الوطني، ولا يتم هذ إلا بالديموقراطية والحرية والعدل والكرامة.
إنّ الأحلام والأمنيات لا تبني وطناً، فلا بد من العمل مع الأمل. مَـنْ أراد فعل شيء فلا بد أنْ يهيء له الأسباب ويستعد له، " والسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ".
لذا يتعين على الدولة مراجعة الذات وبناء مشروع وطني يقوم على فلسفة وطنية عميقة ورؤية في كل الإتجاهات، ولن يكون لها ذلك إلا بـفـرز طليعة من المثقفين قادرة على التفكير والإبداع والإنجاز همها الوطن قبل كل شيء وبعده، نـزَّاعون إلى الإصلاح، قادرون على تحمل المسؤولية بجدارة، وتأدية الأمانة بصدق.
إنه من الخطر أنْ يظل الأردن بلا مشروع نهضوي تقوده النخبة التي سميتها الطليعة، وتستند على محاربة الفساد بكل أشكاله، فلا نجاح لأي خطة اقتصادية إذا لم يواكبها محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره، وإقامة العـدل من خلال قضاة يتمتعون بالفهم والمعرفة والنزاهة.
إنّ الديموقراطية الحقيقية، ومحاربة الفساد، والعدالة، والعدالة الإجتماعية وأنْ يأخذ كل صاحبِ حقٍ حقه دون التوسل بالوسائل غير الشرعية، ليكون المعيار هو المواطنة والكفاءة دون غيرهما، هي من أسس المشروع النهضوي الذي نتمناه.
إنّ تفكك السلطة الأخلاقية في المجتمع الأردني، ونزوع الشباب إلى الهرب من الواقع المأساوي بالمخدرات أوالتطرف والنزوع إلى العنف أو اللامبالاة، هي وسائل هدم للمجتمع وللقيم النبيلة التي يجب أنْ نسعى لبنائها.
إنّ المعلم المثـقـف المستقل مالياً له الدور الأساسي في بناء جيل مثقف فهيم واع يمتلك وسائل التفكيـر التي تؤهله للإبداع، أما المعلم الموظف الفقير مالياً ومعرفياً، فهو عاجز عن أداء رسالته العلمية والأخلاقية والوطنية.
إنّ الأردن يمتلك إمكانيات تؤهله لأن يتقدم اقتصادياً بسرعة فائقة فيما إذا وُضـعـت الأمور في نصابها، فهل نحن فاعلون؟!.
قال جلالة الملك في خطاب العرش في 9 شباط من العام 2013 ما يلي :" وهذا يتطلب الإرتقاء المستمر في كفاءة ونوعية الخدمات الحكومية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، ويستدعي الإلتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية في اختيار الأمناء والمدراء العامين لضمان نجاح الخطط الحكومية. وهذا يعني أنْ تبادر الحكومة لإطلاق ثورة بيضاء، تنهض بالأداء ضمن خطة معلنة، واهداف محددة ". فهل أطلقت الحكومات المتعاقبة ثورة بيضاء؟ وهل وُضع ما قاله ويقوله جلالة الملك في شتى المجالات في نظام تلتزم به الحكومة من أجل التطوير والتغيير الإيجابي؟. الجواب لا.
لقد اهتـم جلالة الملك عبدالله الثاني بالسياسة الخارجية للأردن و بالجيش والمؤسسات الأمنية، فنجح فيهن نجاحاً منقطع النظير، وصار عَـلَـماً في السياسة العالمية ، ولـقـدراته الخاصة ولأنه صاحب القرار، فهو وحده القادر على إعداد خطة اقتصادية يشرف بنفسه على تنفيذها، ولتكون جزءً من المشروع النهضوي الأردني. أما إذا تُـرك الأمر للحكومات التي تعتمد على اقتصاد الجباية والإقتصاد الرعوي فسنسير إلى التهلكة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا