سرايا - سرايا- من المتوقع ان يكون يوم الجمعة القادم فاصلاً في ابراز التوجهات الحكومية برفع الاسعار، إذ سيعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، عبر برنامج "ستون دقيقة" الذي يبث في الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل على التلفزيون الاردني، حزمة الاجراءات والقرارات الاقتصادية المزمع اتخاذها لزيادة ايرادات الخزينة بنحو 450 مليون دينار وفقًا لمصادر إعلامية.
وستفرض الحكومة دينارين كرسوم اشتراك شهري بدل استخدام الاتصالات عبر تطبيقات (وتس اب)، و(فايبر)، و(الفيس بوك) للراغبين في استخدامها بدلا من فرض «ضريبة دينار» على كل خط خلوي على شركات الاتصال.
وستقسم الحكومة ضريبة 5 قروش على لتر البنزين على مرحلتين وليس مرحلة واحدة، سيتم اضافتها على التسعيرة الشهرية للمحروقات نهاية الشهر الحالي بحيث تكون المرحلة الثانية منتصف العام الحالي.
وستعمل الحكومة ممثلة بوزارة العمل على توحيد رسوم تصاريح العمل للوافدين عند مبلغ 550 دينارا.
"السبيل" استطلعت آراء خبراء ونقابيين في موضوع رفع الاسعار.
فقال النائب ومسؤول اللجنة المالية الأسبق في مجلس النواب يوسف القرنة لـ"السبيل" ان ما تم فرضه من زيادات وارتفاعات على السلع وغيرها سيتسبب في انخفاض نسبة النمو، مشيرا الى ان تقديرات الحكومة لن تتحقق، وحالة التضخم سترتفع بما فيها الأسعار، مما ينعكس على المواطنين بشكل سلبي وخطير.
وحذر القرنة من صعوبة الأوضاع في عام 2017، معتبرا أن مقدار العجز سيزيد لمرة ونصف، مضيفاً ان "هذا يشكل مؤشرا خطيرا سينعكس زيادة في المديونية".
ولفت إلى أن مجلس النواب لم يتعامل بحكمة مع موضوع الموازنة.
من جهته ذكر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هذه الموازنة هي أول موازنة تتعرض لهذا النقاش الواسع على كل المستويات سواء على مستوى النواب أم الخبراء أم الإعلام حتى من خلال التزامات الحكومة مع البنك الدولي أو الجهات المانحة أو جهات مالية دولية كبرى، فهذه الموازنة تعتبر واحدة من المفاصل المهمة في المسيرة المالية والاقتصادية والمعيشية في الأردن.
واضاف عايش انه نظرا للنتائج المترتبة عليها وخاصة لجهة الإيرادات الحكومية وفرض المزيد من الضرائب والرسوم، سيتولد بالتأكيد زيادات أخرى ستلحق بالضرائب الجمركية، ونظرا للارتدادات المتوقعة لهذه الزيادات المختلفة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم ورفع الدعم، سنكون أمام مشهد من التصاعد في الأسعار دون ضوابط، فالمواطن سيعيش أزمة التكيف مع المتطلبات الجديدة خاصة أن معظم الأردنيين دخلهم محدود.
وتابع: "الأمر الذي يعني أن معيشة المواطنين ستتحول إلى معيشة تكييف مع هذه النتائج المترتبة بعد إقرار الموازنة، كل ذلك سيصاحبه ارتفاع في نسبة البطالة ونمو اقتصادي لا يتجاوز معدلات النمو في السنوات الماضية".
ويرى الخبير الاقتصادي محمد البشير ان موازنة 2017 كالموازنات السابقة لا تعالج العمق الاقتصادي، باعتبار السياسات المالية التي تتبعها لا تتفق مع حاجات وطموحات الناس بشكل مباشر اجتماعيا واقتصاديا، ودونما مراعاة أن الاقتصاد بحاجة إلى تغيير هيكلي في السياسات المالية وما يعكسها من تشريعات وخاصة التشريع الضريبي.
وكان الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي بين ان التعديلات على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات، ستؤدي إلى المزيد من التداعيات كزيادة الفقر والعنف الاجتماعي بأشكال متعددة.
وتطرق الزبيدي الى ان من ضمن رزمة الزيادة على سلع أساسية فرض الحكومة دينارا واحدا شهريا على مستخدمي الموبايل. و"حسب بيانات شركات الاتصالات الثلاث يبلغ عدد الارقام الفاعلة نحو 10 ملايين خط هاتفي، وان حصيلة الخزينة المقدرة من وراء هذا القرار يتراوح ما بين (110 - 120) مليون دينار، وهذه الزيادة تبلغ نحو 10% تقريبا من اجمالي ايرادات شركات الاتصالات، وهي نسبة ثقيلة على القطاع والشركات وعلى مستخدمي الهواتف التي اصبحت خدمة اساسية لا ترفا او كمالية، وستؤدي الى اما تصميم برامج تسويق جديدة تتحمل الزيادة الجديدة، او ترحيلها مباشرة على المشتركين، علما بأن نسبة المشتركين الذين يستخدمون خدمات الهواتف بالدفع المقدم تبلغ 92%، اي ان اصحاب الدخول المتدنية ومتوسطي الدخل هم من يعتمد الدفع المقدم لتحديد ما يستطيعون دفعه منذ بداية الشهر".
واضاف: "من الانعكاسات السلبية على قرار الحكومة وضع رسم جديد على "الموبايل"، فهو سيؤدي الى تخفيض ايرادات شركات القطاع، وسيخفض ما يدفعه المشتركون لشركات "الموبايلات"، وبالتالي سيؤدي الى انخفاض مقبوضات الحكومة من حصة العوائد من الشركات البالغة 10% من الايرادات، وستنخفض ايرادات الخزينة من ضريبة الدخل على الشركات البالغة نسبتها 24%، وهي الاصعب على القطاع وسنشهد تباطؤ استثمارات القطاع في تطوير شبكاتها وتحسين خدماتها، وكل ذلك بسبب استعجال الحكومة لاستيفاء المزيد من الضرائب، ويأتي مسؤول خبير في الدنيا والاخرة يقول..الدينار لا يؤثر على أحد".
وتابع: "بالمناسبة، شركات الاتصالات تدفع مبالغ كبيرة للخزينة على شكل رسوم وضرائب مختلفة تتجاوز 61% من ايرادات القطاع، وتشمل هذه الضرائب والرسوم بدل الرخصة ورسم حجز الترددات، و10% حصة الخزينة من الايرادات وضريبة خاصة بنسبة 24%، و8% بدل استخدام الانترنت، و16% ضريبة المبيعات، واخير وربما ليس اخيرا جاء الدينار شهريا على كل خط، وتعادل نسبته 10% تقريبا من مجموع ايرادات الشركات، وبحسبة سريعة لهذه النسب تجد انها تتجاوز 61% من كل دينار يسدد للحكومة سواء بشكل مباشر أم غير مباشر".
وخلص الزبيدي للقول: "بعد ذلك يقول مسؤولون اننا نعمل على تشجيع الاستثمارات ونقدم للمستثمر كل التسهيلات والاعفاءات، وقراءة فاحصة لتفاصيل فاتورة الهاتف النقال نجد ازدواجا في الضرائب، اذ هناك ضريبة خاصة 24% وعند جمع حصيلة الفاتورة من رسوم وضرائب نجد ضريبة المبيعات على اصل الفاتورة بما في ذلك الضريبة الخاصة".
زيادة دينار على الفقراء ومتوسطي الحال اضر بالسواد الاعظم من الاردنيين فقراء ومتوسطي الدخل، كما ان زيادة 70 فلسا على لتر البنزين يضر الطبقة الوسطى والفقراء في ظل عدم كفاءة وسائط النقل.. ومع ذلك مرت الموازنة كالبرق في مجلس النواب بدون عد من يجيزها ويرفضها ..الموازنة تطحن الفقراء ومتوسطي الحال وتثقل الاقتصاد الوطني.
من ناحيته عبر الناشط العمالي محمود الحياري عن أسفه من طريقة اتجاه الحكومة نحو جيوب المواطنين بعيدا عن التفكير الجدي والحلول الاقتصادية التي تنتج آليات وأدوات قادرة على معالجة اختلالات وتشوهات صنعتها الحكومات المتعاقبة.
وبين الحياري أن إقرار الموازنة من شأنه أن يخلق مزيدا من التشوهات في المجتمع الأردني والمزيد من الفوارق الاجتماعية في المستويات المعيشية بين أفراد المجتمع الأردني من ناحية زيادة طبقة الفقراء والهجوم الواضح على الطبقة المتوسطة.
وقال: "ستسعى هذه الموازنة بصفتها الحالية وتوجهات الحكومة إلى إفقار الشعب الأردني، مما سيؤدي حتما إلى نشوء حالة عدم الرضا"، موضحاً أن ما تحت الرماد بدأ يتكشف وهناك حالة من عدم الرضا في الشارع الأردني نتيجة السياسات الحكومية وفي ظل ادعاءات بوجود خبراء اقتصاديين في رجالات الدولة، واثبت الواقع أن الأردن ليس لديه خبراء اقتصاد في مواقع صنع القرار".
وبين الحياري أن لدى الشعب القدرة على إيجاد أفكار وحلول لحل المشكلات الاقتصادية، لكن الدولة للأسف استبعدت كل العقول القادرة على إيجاد الحلول والاستعانة بهم، فضلا عن انه ليس لدى الحكومة القدرة على استعادة المال المنهوب، ولن تعمل على استعادة الأموال التي تحصل عليها الفاسدون، وفق قوله.
وتابع الحياري: "العديد من رجالات الدولة لديهم مكتسبات لا يمكن أن يحصلوا عليها في أي دولة نفطية، وبالتالي لا تريد الحكومة حلولاً جدية، إنما تريد إفقار الشعب الأردني، ومزيدا من التجويع حتى يتم اخذ الشارع الأردني بالاتجاه الذي يريدونه والذي يخطط له بالذهاب بالوطن إلى جهة لا تتوافق مع عاداته وقيمه ومبادئه، ربما تتكشف في قادم الأيام".
الى ذلك قال رئيس نقابة العمال المستقلين عزام الصمادي إن الأردنيين على موعد مع رفع المزيد من الرسوم والأسعار في قادم الأيام.
وأضاف: "الحكومة لا تفكر إلا في الجباية، رغم كل البدائل التي قدمت لها، من النواب وغيرهم، وللأسف الشديد فإن الحكومة لا تفكر إلا بجيوب المواطنين".
ولفت إلى أن الاتحاد وجه رسالة قبل إقرار الموازنة، تتضمن بضعة مقترحات عدا جيب المواطن، إلا أن الحكومة ماضية في توجهاتها، معبراً عن امله بأن يكون للأعيان دور في تعديل هذا التوجه.
السبيل

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا