سرايا - سرايا- أكد مصدر في وزارة العمل حرص الوزارة وجديتها في دعم العاملين بالقطاع الزراعي.

ويأتي ذلك ردا على ما أعلنه اتحاد مزارعي الأردن وبعض الجمعيات الزراعية عن نيتها وقف التصدير إعتبارا من يوم الخميس المقبل احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم خاصة فيما يتعلق بالعودة لمنح تصاريح عمل للعمالة الوافدة للعمل بالقطاع الزراعي.

وقال المصدر إن الوزارة جادة في تطبيق البنود المتفق عليها مع المعنيين في القطاع الزراعي من اجل دعم هذا القطاع، حيث أن البنود كافة تضمنت حلول عملية ومنطقية وقانونية تؤدي بالنهاية الى رفع سوية القطاع الزراعي ودعمه، وبنفس الوقت تدعم تشغيل الأردنيين في هذا القطاع، وأن الاحتجاجات والاعتراضات لا تهدف الا لخلق حالة من الارتباك بين المزارعين الممتهنين في قطاعات أخرى وعدد المسفّرين والمخالفات بحق أصحاب العمل.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي عقد في شهر آب من هذا العام، بحضور المسؤولين في وزارة العمل واتحاد المزارعين ومزارعي وادي الاردن، ومزارعي المفرق وعدد من ممتهني مهنة الزراعة لوضع آليات وخطوات من شأنها تسهيل عمل المزارعين واتفقوا على عدد من البنود من أهمها امكانية الاستفادة من مخزون العمالة الوافدة الفائض في الاردن والذي يقدر بالألاف ممن يحملون تصاريح زراعية سارية ومنتهية وفق ضوابط معينة تحددها الجهات المعنية كذلك إمكانية انتقال عامل وافد من صاحب عمل الى اخر في المنطقة الصادر منها تصريح العمل الساري المفعول بعد اعلام مديرية العمل صاحبة الاختصاص بموجب نماذج معتمدة من الوزارة والسماح لصاحب العمل باستخدام العمال المصرح لهم بالعمل لدية بمهنة مزارع في المزارع المملوكة لة في اي منطقة بالمملكة شريطة تطبيق التعليمات الخاصة بذلك وعلى وجة الخصوص "الكتب الصادرة من وزارة الزراعة"، والسماح للمزارع بنقل اي عامل وافد مهنتة عامل زراعي وتصريحة منتهي للعمل لدية في مزرعتة.

وقررت الوزارة أيضا السماح بإستبدال العمال الوافدين في القطاع الزراعي شريطة ان يثبت صاحب المزرعة من خلال مديرية الأمن العام/ادارة الاقامة والحدود أن العامل الذي يعمل لدية قد غادر البلاد نهائيا بعد, وأن يكون تصريح العامل الذي غادر على اسم صاحب العمل شخصيا، ويمنح عند ذلك تصريح عمل مقابل كل عامل غادر البلاد في الفترة المقررة.

كما أشار المصدر لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 17/8/2016 لغايات التسهيل على المزارعين والقاضي بالموافقة على استيفاء مبلغ (60) دينارا سنويا رسم اصدار تصريح عمل للعامل الزراعي العربي في حال إنتقاله من صاحب عمل (مزارع ) الى صاحب عمل (مزارع) جديد ووقف العمل بنص المادة 5/ب/2 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين رقم 67 لسنة 2014 وحتى تاريخ 31/12/2016، حيث كانت الرسوم في المادة الاخيرة (300 )دينار
.
كما تم الاتفاق على ضرورة تطوير برنامج وطني لتدريب وتشغيل الاردنيين والاردنيات في القطاع الزراعي بكافة نشاطاتة من خلال الاتحاد العام للمزارعين باسرع وقت ممكن، واستمرارية تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة في كافة القطاعات الملتزمين بقوانين العمل ووفقا للنسب المتفق عليها مع كافة القطاعات.

و أكد المصدر أن الحملات التي تقوم بها مديرية التفتيش في وزارة العمل عن أسفرت عن تسفير 5108 عمال وافدين مخالفين معظمهم حاصلين على تصاريح عمل زراعي وضبطوا يعملون في قطاعات اخرى.

كما أكد المصدر أن قرار وقف استخدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي هو قرار حكومي ومدروس ولا يستهدف قطاع بعينة وانما جاء في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة الاردنية الهاشمية في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية , اضافة الى وجود الألاف من العمالة الوافدة غير المنظمة, واستمرار لجان وفرق التفتيش التابعة للوزارة بالقيام بواجبها وضبط العمالة الوافدة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة.
هلا اخبار

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا