بقلم : العميد الركن"م" الدكتور فالح فرحان العوايدة

أن مشكلة المديونية تمثل أهم المشاكل التي تواجه البلدان النامية عموماً والأقل نمواَ على وجه الخصوص نظراً لأبعادها السلبية على عملية التنمية الاقتصادية في هذه البلدان وتهديداتها لاستقرار نظامها المالي وبالتالي التأثير على الأمن الوطني لهذه الدول .
وتُعدّ المديونية الخارجية من أهم المشكلات الاقتصادية التي تهدد الأمن الوطني, حيث اخذت ديون الدول العربية في التزايد بصورة سريعة وخطيرة منذ بداية السبعينيات حيث لجأت الحكومات العربية بشكل عام والأردن بشكل خاص الى الاقتراض لاستيراد السلع الأساسية, أذ شجع انخفاض سعر الفائدة هذه الدول على الافراط في الاستدانة, دون النظر الى ما تفرضه مشكلة المديونية من أعباء سياسية واقتصادية فادحة في المستقبل واجبارها على اتباع سياسات اقتصادية معينة لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني, ثم حدث ان ارتفعت أسعار الفائدة ابتداء من اوائل الثمانينات ما سبب ارهاقاَ شديداَ للدول المدينة نتج عن تحملها لمبالغ متزايدة مقابل خدمة مدفوعات فوائد الديون, الأمر الذي ترتب عليه حدوث زيادة كبيرة في عجز موازين مدفوعاتها, علماَ بأن جزءاَ كبيراَ من هذه الديون لم تنفق على التنمية المولدة للدخل, بل ذهب جزء كبير منها في شكل عمولات وفساد أداري, وفي النهاية يظل الدين طوقاَ في عنق الشعوب.
ولا شك أن تزايد أعباء خدمة الديون للاقتصاد الاردني يؤدي الى اضعاف قدرتها الذاتية على الاستيراد ناهيك عن الأثار السلبية الواقعة على سعر الصرف للدينار الاردني وتعثر الخطط التنموية بها والتأثر بالتضخم المستورد.
تنبع أهمية البيئة الاقتصادية من أهمية تأمين الموارد الإستراتيجية لتحقيق أعلى درجات الأمن الوطني على اعتبار أن الأمن الاقتصادي هو أقرب ما يكون للأمن الوطني وهو غياب حالة التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية، كما أن الأمن الوطني يعتمد بشكل رئيسي في حمايته على القوى الاقتصادية.
والملاحظ ان اضطراد استمرار هذه المديونية يمثل خطراَ يهدد الأمن الوطني, حيث يؤثر سلبياَ على عملية التطوير الاقتصادي في الدولة وبالتالي التأثير على متوسط دخل الفرد وشعوره بالضجر والعنف, وحمى الله الوطن من كل مكروه.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا