سرايا - سرايا- رفعت الحكومة إلى ديوان التشريع والرأي خمسة قوانين في مجال الطاقة لإقرارها ومن ثم مناقشتها في مجلس الوزراء بحسب ما نشر موقع الديوان أخيرا.
وشملت هذه القوانين؛ قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والذي تنشأ بموجبه هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
وترتبط الهيئة برئيس الوزراء، ويمثلها الرئيس لدى الآخرين وتهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.
كما رفعت الحكومة ايضا مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية حيث تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بموجب القانون السابق مهام سلطة المصادر الطبيعية سابقا فيما يخص تصريح وترخيص الأشخاص العاملين في التحري أو التنقيب أو استغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم أو المعادن الاستراتيجية أو المواد الحجرية أو مشتقاتها ومنح شهادات الاكتشاف، والتفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقة واستغلال الخامات الطبيعية، وغيرها من المهام.
فيما تتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية وضع سياسة لتطوير واستغلال مصادر البترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
وتضمنت القوانين المرفوعة كذلك مشروع قانون الكهرباء العام الذي يهدف إلى تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة كافية وموثوقة وباسعار معقولة إضافة إلى تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع.
ورفعت الحكومة إلى ديوان التشريع مشروع قانون المشتقات البترولية الذي تتولى وزارة الطاقة بموجبه اعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
كما تتولى الوزارة بموجبه رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية به وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج لذلك محليا ودوليا.
اما القانون الاخير فهو مشروع القانون المعدل لقانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي والذي تستهدف من اقراره ضبط الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي واجراءات التفتيش وفقاً لاحكام هذا القانون، إضافة إلى ضمان البيئة والصحة العامة من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة والتحقق من توافر متطلبات الوقاية العامة بما في ذلك الاجهزة الخاصة بالرصد الاشعاعي البيئي.
كما يضمن هذا القانون حصر ومراقبة جميع المواد النووية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها
ومراقبة حالات الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة والكشف عنها ، إضافة إلى التحقق من عدم وجود تلوث اشعاعي يتجاوز الحدود المسموح بها والمحددة من الهيئة في البضائع المستوردة إلى المملكة.
وتتولى الهيئة بموجبه اصدار الترخيص لأي منشأة أو مؤسسة اشعاعية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، وتوفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.
وتلتزم الهيئة بموجب هذا القانون بدراسة الحوادث الاشعاعية والنووية او التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الاشعاعي وتقصي أسبابها والتعاون في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث أو الحد منها ومعالجة آثارها وعدد من المهام الأخرى.الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا