سرايا - سرايا - تدرس لجنة مقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة وزارة المياه على خلفية إبرامها اتفاقية مشروع ناقل البحرين مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي جاءت ضمن بنود سرية.

وقال رئيس اللجنة الدكتور مناف مجلي إن اللجنة ستنفذ بالتعاون مع مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الأردنية، برنامجاً تصعيدياً، رافضا لمشروع "ناقل البحرين"، بين الأردن و"إسرائيل"، والذي يربط البحر الأحمر بالبحر الميت.

وأكد تشكيل لجنة فنية تضم جيولوجيين ومهندسين وخبراء في مجال المياه لدراسة الاتفاقية التي كانت وزارة المياه متحفظة على بنودها.

وأضاف مجلي ان اللجنة ستند إلى التقرير الذي ستصدره اللجنة وتعرضه على خبراء في القانون بالتعاون مع نقابة المحامين ، لرفع قضية على كل من وقع وساهم في الاتفاقية.

وقال إن اللجنة خاطبت النقابات المهنية لوقف التعامل مع المسؤولين في وزارة المياه الذين تورطوا في التوقيع أو في الإعداد لمثل هذه الاتفاقية على اعتبار أنهم مطبعين.

وقال إن اللجنة ستعمل على سلسلة من الحملات تهدف إلى إفشال المشروع، رغم توقيع الاتفاقية، وذلك بالتعاون مع مختلف الفعاليات الرافضة للتطبيع مع الاحتلال.
ومن المتوقع أن يتم ضمن التحركات تنظيم سلسلة بشرية في أهم الشوارع الرئيسية وسط العاصمة عمّان وكذلك إقامة المسيرات.

وقال مجلي إن مجلس النواب الأردني لديه أدواته للضغط على الحكومة إذا أراد إفشال المشروع وإعاقته كونه يخدم المصالح الإسرائيلية على حساب الدولة الأردنية، ومن ذلك توفير المياه للكيان الإسرائيلي بالمجان وبأسعار متواضعة، كما أن الاتفاقية تعتبر أكبر مشروع تطبيعي يوقع حتى الآن.

وتقدّر كلفة المشروع حوالي ملياري دولار سيتم توفيرها من الدول والجهات المانحة، بخاصة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وكشفت نصوص اتفاقية مشروع ناقل البحرين انه "مشروع أردني إسرائيلي" مشترك بإدارة لجنة مائية وزارية وأخرى إدارية وفنية إسرائيلية بالتساوي بين الجانبين.

وجاءت الاتفاقية السرية وقد كشفتها نصوص الاتفاقية التي تمت ترجمتها حرفيا- وفق نصوصها لتخالف تصريحات وزارة المياه أن "المشروع أردني 100 بالمئة، وانه سينفذ في الأراضي الأردنية وبإدارة أردنية، والكلفة الإجمالية الكلية التي تتراوح بين 10 و15 مليار".

وشكك رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع الاحتلال، بالتفاصيل التي ساقها وزير المياه الأردني، حازم الناصر، على هامش توقيع الاتفاقية بأنها تخدم مصلحة الأردن، متحدياً أن تقدم وزارته على نشر نص الاتفاقية ليطلع عليها الجميع ومعرفة أين تقع مصلحتنا منها؟ وإلى أي مدى تخدم الاحتلال؟

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا