حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 71595

مكافحة الفساد تحجز على أموال تجار في البترا .. وثائق

مكافحة الفساد تحجز على أموال تجار في البترا .. وثائق

مكافحة الفساد تحجز على أموال تجار في البترا  ..  وثائق

28-05-2015 09:17 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - سرايا – يوسف الطورة – أصدرت هيئة ادعاء مكافحة الفساد في القضية التحققية رقم 56 / 2015 قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات لعدد من اشخاص برز نجمهم مؤخرا في تجارة وشراء المركبات والعقارات والأراضي " للأجل" ، الى جانب آخرين من أصحاب المنشآت السياحية جنوبي البلاد .

وحمل تعميم هيئة مكافحة الفساد رقم 56 / 2015 / 367 مساء اليوم الخميس مخاطبات رسمية للبنك المركزي والبنوك الرسمية وشركات الصرافة وسلطة منطقة العقبة الخاصة ودائرة تراخيص المركبات والأراضي والجمارك وهيئة الأوراق النقدية ضرورة بدء التنفيذ العاجل بمضمونه.

وخلت المخاطبات الرسمية ورود سلطة إقليم البتراء السياحي على الرغم من وجود غالبية معارض وشركات ضمن إطار عملها الرسمي خصيصا معارض المركبات وتجارة العقارات والأراضي .

وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البتراء السياحي الدكتور محمد النوافلة احال الأسبوع الماضي ستة أشخاص من أصحاب معارض سيارات غير مرخصة إلى مدعي عام البترا للممارسة اعمالها دون الحصول على تراخيص والموافقات الرسمية المفترضة.

وسطع نجم تجار ظاهرة شراء المركبات والأراضي والعقارات " لآجل " في لواء البترا قبل ان تشمل لواء الشوبك ومدينتي معان والعقبة جنوبي البلاد بشيكات مؤجلة تتجاوز قيمتها الحقيقة في الاغلب نحو 30 – 40 % عن سعرها في السوق على أن تدفع بشيكات مؤجلة بعد مضي 4 شهور، في حين يتم بيعها باقل من قيمة الشراء بنحو 20% نقداً.

وكشفت مصادر مطلعة إن دائرة الادعاء العام أصدرت قرارا الحجز عقب ورود شكاوى عديدة من هذه الظاهرة التي تشبه ملف البورصات الوهمية التي اشغلت الشارع الأردني وانهارت ايلول 2009 ولا يزال ملفها منظور امام محاكمة أمن الدولة.

ولفت مصدر رسمي لـ " سرايا " ان الحكومة الرسمية والأمنية في مدينة البترا جنوبي البلاد تعقد في الاوان مجلس أمني لتابعة تداعيات القرار على المجتمع ، رغم عدم حصولهم على مخاطبات رسمية توضح القرار واسبابه.

مصادر وصفت قرار الحجز التحفظي بغية الحفاظ على اموال وحقوق الاخرين ، وان تحقيقا للادعاء العام بهذا الشأن ، الى جانب وصف قانوني آخر أن اجراءات القرار لا تزيد عن عشرة ايام للوقوف على أحقية اقامة الدعوى من عدمها.



لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 71595

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم