سرايا - سرايا - عصام مبيضين - أثار القرار النيابي برفض رفع أسعار الكهرباء والتفاهمات التي أبرمت بين الحكومة ولجنتي الطاقة والمالية النيابيتين جملة تكهنات حول السيناريوهات المستقبلية المطروحة.
فبينما تؤكد مصادر حكومية أن لا عودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء بأي حال من الأحوال؛ لأن هناك تفاهمات مع جهات دولية، وهو الأمر الذي يضع الإفراج عن دفعات القروض والتسهيلات في خطر.


كماشة النواب
 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاعتراض النيابي شكل "صدمة" و"مفاجأة" للحكومة، ولا سيما لرئيس الوزراء عبد الله النسور الذي طرق بيده الطاولة مرات عدة، بعد أن أحيط بوابل من الانتقادات والصيحات والمواقف النيابية.
واعتبرت أن كثيرًا من الذين ينتظرون ركوب القطار إلى "الدوار الرابع" من نادي رؤساء الوزراء السابقين، أو الطامحين بأسرع وقت ممكن، في انتظار تأزم الوضع بين النواب والحكومة، ملتقطين إشارة القصر الذي كان واضحًا في أن الحكومة باقية ما دام مجلس النواب راضيًا عنها.
ووفق مصادر حكومية تحدثت، فإن جهودا مكثفة ستبذل لتجنب الوصول إلى عنق الزجاجة في أزمة تلوح في الأفق بين الطرفين، مع ملاحظة أن هناك إصرارا نيابيا على ضرورة منع تمرير رفع أسعار الكهرباء، خاصة ان كل القطاعات الصناعية والمستثمرين وغرف التجارة احتجت على قرار الصناعة، وأكدت أنها تحملها تدمير الصناعات وامام هذا المناخ المرتبك.


تكتيك الرئيس

ووسط الصخب النيابي الحكومي، يتلخص تكتيك النسور في أنه وجه أصابع الاتهام إلى الحكومات السابقة التي "ضللت" الأردنيين عندما عملت على ترحيل وتأجيل استحقاقات القرارات برفض الخضوع لضغط النواب؛ ما أجبرهم على تحويل قضية أسعار الكهرباء لنقاش بيزنطي ستعمل مع الحكومة على تقصي الحقائق الرقمية، دون أن يقدم أي تسهيلات للنواب، أو يتراجع عن نيته في رفع الأسعار عملا ببروتوكول سابق متفق عليه مع النواب.
ومع ذلك تبدو الحكومة بين فكّي كمّاشة؛ فهي لا تريد أن تتورط في تنازلات امام البنك الدولي، وترفض مقايضة استرخاء حكومته واسترسال النواب، وعدم المضي قدما في حجب الثقة عنها بقرار اقتصادي.
لكن المفارقة أن تعنت موقف النسور، ورفضه طلب النواب عدم رفع أسعار الكهرباء، قوبل بانسحاب بعض النواب الموقعين على مذكرة تطالب بحجب الثقة عن الحكومة في مرات سابقة؛ مما يرجح النظرية التي تقول بأن الجهات العليا لا زالت تقدم الحماية لوزارة النسور، وترى أن الوقت لا يلائم إسناد النواب في محاولة إقصائها أو حتى مضايقتها.


البديل جاهز

لكن شخصية سياسية رفضت ذكر اسمها قالت إن سيناريو رحيل الحكومة يلوح في الأفق، مبينة أن "البديل جاهز وهو يقوم بجولات في المحافظات"، كأنه رئيس وزراء في "الدوار الرابع".
واعتبر أن ما يجري هو سحب للبساط من تحت أقدام الحكومة؛ حيث ستترك لمواجهة مجلس نيابي غاضب بدون تدخل، أو "استعانة بصديق" كما في المرات القادمة، وأن الرحيل سيكون بعد إقرار الموازنة.
ولفت إلى أن الجميع يسحب من "رصيد الحكومة الخاوي أصلًا"، وخاصة أن شعبيتها في هبوط، متابعاً: "ما زاد الطين بلة أن هناك تحركاً للوبي المالي والحيتان ضدها؛ ما فرض مزيداً من الضرائب، وهو ما يوجب تغييرها خوفاً من حالة اضطراب شعبي مفاجئة".
وبين ان الاحتمالات مفتوحة محصورة في حشد نيابي لحجب الثقة عن الحكومة في حال أقرت الرفع بأي نسبة، وهو احتمال وارد جداً، دون تدخل او رفض مشروع موازنة عام 2015 الذي ستتقدم به الحكومة أن قرار مجلس النواب اليوم برفض قرار رفع الكهرباء.
في المقابل، توقع النائب رائد حجازين ألا يصل الأمر إلى حجب الثقة ورحيل الحكومة، معتبراً أن النواب خسروا، وكسبت الحكومة.
وأوضح: "بدلًا من أن نُخفض نسبة الرفع للكهرباء إلى 7.5%، كان بإمكاننا أن نحقق مطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين".
في حين أن نائباً آخر رأى أنه ليس أمام أمام مجلس النواب خيارات، وخاصة أن خيار طرح الثقة بالحكومة هو الذي سيتصدر الساحة النيابية الداعية إلى التراجع عن القرار.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا