سرايا - سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر إن الحكومة باشرت بإجراءات من اجل تحصيل ديون تقدر 2 مليار دينار وفق تعليمات جديدة حيث ، إ كشفت مصادر ان هناك قضايا يبلغ حجمها "ملايين " فصلت فيها المحاكم، لكنها لم تُحصَّل؛ بسبب قانون تحصيل الأموال الأميرية الذي يعود إلى عام 1952.

ووفق التعليما ت الجديدة سمحت للحكومة ببيع عقارات المتخلفين عن سدد المطالبات العامة في المزاد العلني بعد مرور عام من حجزها.
وحددت الحكومة وفق التعليمات شرطين؛ الأول: أن يمضي على قرار حجز أموال المتخلف غير المنقولة أكثر من سنة.

ونصت التعليمات على تشكيل لجنة في وزارة المالية، يشارك فيها مندوب عن كل من وزارة المالية وديون المحاسبة لتفيذ عمليات بيع الأموال المحجوزة العائدة، للمتخلفين عن تسديد مطالبات الأموال العامة.

وكلفت التعليمات مدير مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية بتزويد اللجنة بالمطالبات المالية المستحقة على المتخلفين واستكملت الإجراءات القانونية المتعلقة بها بما فيها الشرطين السابقين .

وأمهلت التعليمات المتخلف عن تسديد المطالبات بمهلة أسبوعين لتصويب أوضاعه، بعد أن يوجه له الحاكم الادراي إنذارا بناء على طلب اللجنة تحت طائلة المباشرة بإجراءات البيع في المزاد العلني .

وفي حال انتهت مدة الإنذار ولم يسو المتخلف أوضاعه، يجري تخمين قيمة العقار أو المال المنقول المراد بيعه من خلال الجهة المختصة كدائرة الأراضي أو دائرة السير أو خبراء تعمل على تزويد لجنة بيع الأموال المحجوزة تقرير يتضمن توصياتهم بهذا الشأن وبعد ان تستعرض اللجنة التقرير تعلن في صحيفتين يوميتين عن بيع الأموال المحجوزة في المزاد العلني، وتحدد ثلاثين يوما للراغبين بالمزوادة لمراجعتها .

ونصت التعليمات أن يودع كل مشارك في المزاودة بحساب أمانات وزارة المالية عربونا بنسبة 10 في المئة من تقدير قيمة الأموال المحجوزة المراد بيعها
وفي حال لم يكون هناك مزاودون خلال المدة المحددة، تخاطب لجنة بيع الأموال المحجوزة الحاكم الادراي لتسجيل الأموال المنوي بيعه في المزاد باسم الخزينة العامة تسجيلا مؤقتا .

وأتاحت التعلميات للمتخلف أن يسترد أمواله غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة إذا سدد خلال أربع سنوات من تاريخ التسجيل المرقت قيمة الأموال غير المنقولة مع أية نفقات تكون الحكومة تكبدتها .
وفي حال كان العقار مؤجرا منحت التعليمات اللجنة صلاحية الطلب من الحاكم الادراي تبليغ المستأجر الامتناع من دفع الإيجار للمتخلف، وأن يودعها في حساب خاص في وزارة المالية يذكر أن الحكومة طالبت مجموعة كبيرة من الأشخاص تضم رئيس وزراء ووزراء حاليين وسابقين وأبناءهم وبناتهم واقتصاديين ورجال أعمال معروفين، فضلاً عن خمسين نائباً حالياً وسابقاً بدفع المستحقات المالية التي تراكمت عليهم للخزينة عن السنوات الماضية.

ومن الجدير بذكر ان الأموال المستحقة لخزينة الدولة التي لم يتم تحصيلها ملياري دينار وفق تقديرات رقابية .
شار الى أن ديوان المحاسبة قال في تقريره السنوي إن الأموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية البقايا المدورة بلغت حتى نهاية عام 2010 نحو 1.6 مليار دينار، وهناك قائمة طويلة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية التي تستحق لصالحها مبالغ كبيرة دون أن يتم تسديدها على مدار سنوات عديدة، منها نحو مليار ومئة واثنين وخمسين مليون دينار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، و283 مليوناً لأمانة عمان الكبرى و112 مليونا لمؤسسة الإقراض الزراعي 101 مليون للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و77 مليونا للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، و16 مليوناً لعوائد التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية، وهناك حصيلة أخرى تم رصدها في 99 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية إضافة إلى 96 بلدية ومجلس خدمات و29 مديرية للتأمين الصحي، وبلغت البقايا المدورة لمديرية التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية نحو 16 مليوناً و77 مليون دينار على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا