سرايا -

سرايا – العقبة – يوسف الطورة – المحت مصادر حكومية برلمانية موثقة لـ "سرايا"  تبني رئيس الوزراء د. عبدالله النسور إلى جانب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة د . كامل محادين العمل بسرية تامة لمنح التراخيص لإقامة مشروع بحري تشاركي بصفة تطبيعية، يبرز في الواجهة نائب حالي عرف عنه التطبيع مع دولة الكيان إلى جانب مشاركة نائب عقباوي سابق ودفع من قبل مفوض حالي في السلطة.

 التواصل مع شركات صهيونية

وأوضح مصدر ان الرئيس النسور وبالتنسيق مع سلطة العقبة الخاصة حرص خلال الأيام الماضية على العمل بسرية الإجراءات الرسمية لمنح التراخيص لإقامة مشروع اسماك بحرية في خليج العقبة، إضافة إلى التعجل في إجراءاتها بغية ضمان عدم تسرب الأنباء، خصوصا وان عدد من الجمعيات والمؤسسات البيئية عارضت أقامة المشروع في أوقات سابقة تخوفاً من المخاطر البيئية على المكون البحري العقباوي .

وقالت مصادرنا أن الموافقات المبدئية لإقامة مشروع اسماك بحرية في خليج العقبة جاءت عشية ضغوطات مارسها برلماني حالي لمنح التراخيص والموافقات الرسمية ، مرجحة بان ثمة شركاء خفاء من الجانب الإسرائيلي في المشروع المرتقب ،عوضاً عن مزارع مماثلة في مدينة ايلات الساحلية أغلقت بقرار من قبل القضاء الإسرائيلي ، وهو ما زاد من حالة الترقب والترصد لدى مطلعون ومهتمون في الشأن العقباوي .

  رفضت منح التراخيص للعدد من الطلبات مماثلة

في حين اصرت مصادر مطلعة من اروقة سلطة العقبة الخاصة بان الرئيس محادين بصدد تشكيل لجنة أخرى لدراسة الملف ، خصوصاً وان اللجنة الأولية رفضت منح التراخيص للعدد من الطلبات مماثلة ،وآخرها الطلب نفسه للنائب المطبع لتيقنها من تداعياته السلبية على المكون البيئي البحري والتنوع الحيوي ، والتزاماً بالاتفاقيات الدولية التي أقرت المملكة بها .

مشيرة إلى أن النائب الذي حصل على ضمانات التراخيص بصورة شفوية شرع البدء في التواصل مع شركات صهيونية للإشراف على إقامة المشروع للاستعانة بخبراتها في مشروع مماثل أغلق مؤخراً عشية دعوى قضائية تقدمت بها جامعة حيفا وعدد من الناشطين الإسرائيليين لدى المحاكم الصهيونية لوقف تنفيذ المشروع خشية الأضرار البيئية البحرية ، والتي من شأنها القضاء على المرجان والأحياء البحرية الأخرى .

وحصلت " سرايا " على مخاطبات رسمية من قبل الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية وجهت لرئيس سلطة العقبة الخاصة محادين كامل مؤخراً تحذر من مغبة تداعيات إقامة المشروع على المكون البحري ، والبيئة البحرية والقضاء على المتبقي من الشواطئ السياحية .

ملوحتاً اللجوء إلى القضاء في حال ثبوت تورط السلطة منح الموافقات والتراخيص للمشروع المرتقب ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المناسبة بما فيها المقتضى القانوني للحيلولة دون إقامة المشروع تفاديا لعواقبه البحرية الوخيمة ، لافتتاً النظر التزام المملكة باتفاقيات دولية للحافظ على التنوع البحري، إلى جانب رفض مشاريع مماثلة من قبل سلطة العقبة لعشرات المستثمرين تقدموا للطب نفسه .

وتشير المعلومات الراشحة بان عدد من جمعيات البيئة والقطاع السياحي في المدينة ، إلى جانب نشطاء مهتمون في الشأن العقباوي سيصعدون في حالة رضوخ سلطة العقبة الخاصة لملاءات رئيس الوزراء والبرلماني منح التراخيص والموافقات ، إلى جانب تخوف مطلعون في الشأن الأمني القومي الأردني من وجود اختراقات أمنية وانتهاك للسيادة الوطنية على اعتبار ان المشروع سيقام في مواقع حدودية وبالمقربة من المياه الإقليمية .

منتقدين دفع مسؤولين من داخل أروقة سلطة العقبة لفكرة إقامة وإنشاء مشروع بحري سبق ان قدمت المملكة اعتراضات لوجوده على الجانب الإسرائيلي ، إلى جانب تواجده بالمقربة من حيد مرجاني، بالإضافة لقربه من أشهر ثلاثة مواقع غطس على مستوى دولي تعرضت مؤخراً لعدد من الانتهاكات والاستملاك الأراضي وأجزاء من الشواطئ بذرائع واهية باتت تهدد سياحة الغطس في المنطقة .
 

يشار إلى أن خطورة مزارع الأسماك المزمع ترخيصها تكمن في فضلات المواد العضوية والأعلاف ، والتي من شأنها المساعدة على نمو الطحالب وتؤدي هذه العوامل بمجملها إلى تقليل وحجب الأكسجين عن المرجان البحري مما يتسبب بموته.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا