سرايا - سرايا - في خطوة تصعيدية، قررت وزارة العدل امس، نقل نحو 20 موظفا ممن دخل إضرابهم عن العمل أسبوعه الثالث على التوالي، إلى محاكم: المفرق، سحاب، ومادبا، وفقاً للناطق الاعلامي باسم المعتصمين الدكتور محمد الخوالدة.
وبحسب الخوالدة؛ الذي تسلم كتاب نقله الى محكمة المفرق، فإن قرار النقل اتخذ استنادا على النظام الداخلي وفقاً لما ورد في الكتاب، واصفا القرار بـ"الجائر والتعسفي"، ويعد نقلا تأديبيا لناشطي الاعتصام الذي يطالب عبر الموظفين بتحسين ظروفهم وأوضاعهم المعيشية.
وتوجه الموظفون المضربون في قصر العدل عصر امس، للاعتصام أمام مجلس الأمة، في تصعيد جديد للإضراب بعد اصدار ما وصفوه بـ"العقوبات" بحقهم.
وطالب مئات المضربين باسقاط وزير العدل أحمد الزيادات، وسط هتافات تطالب برحيله، معلنين عن بدء الإجراءات التصعيدية في الأيام المقبلة.
وقال الخوالدة إنه "تمت دعوة جميع الموظفين للتوقف الكامل عن العمل، ردا على إجراءات الوزارة الظالمة"، مبينا أنه وقع 400 موظف مذكرة، تطالب مجلس النواب باتخاذ الإجراءات لحجب الثقة عن الزيادات، فضلاً عن وعود من نقابة المحامين باتخاذ إجراءات لدعم موقف الموظفين.
وشهدت ساحة قصر العدل في عمان، تجمعا لاعداد كبيرة من الموظفين وسط أجواء مشحونة، بينما أبلغ النائب زيد الشوابكة منظمي الاحتجاجات بأنه يتواصل مع وزير العدل في محاولة لتجميد قرار النقل.
ويطالب اﻟﻤﻌﺘﺼمون بشمول الموظفين بعلاوة مؤسسة، تضاف الى الراتب الاساسي بنسبة 100 %، وإﻋﺎدة هيكلة الحوافز للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضع للعقوبات والاجازات المرضية.
كما يطالبون بإعادة النظر في التشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين، وربطه برسوم المحاكم واعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة وغيرها من المطالب.
يشار الى ان الموظفين سبق وأمهلوا الوزارة عند بدء اعتصامهم أسبوعين لتحقيق مطالبهم، ملوحين بإجراءات تصعيدية.
وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ 28 نيسان (إبريل) الماضي، لحين الاستجابة لمطالبهم.
الى ذلك؛ نفى الوزير الزيادات، في تصريح أول من أمس، أن تكون الخسائر الناجمة عن اعتصام موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم، قد بلغت ملايين الدنانير.
وقال ردا على تصريحات موظفين لوسائل إعلام حول وجود خسائر بالملايين جراء الاعتصام،
إن ذلك "غير دقيق، ولم تترتب عليه أي خسائر تذكر".
واضاف الوزير في حينه، أن أي معاملة أجلت خلال فترة الاعتصام ستستوفى رسومها عند تقديمها للمحكمة أو كاتب العدل في وقت لاحقا، لافتا إلى أن الاعتصام "انعكس على معاملات المواطنين وليس على الخزينة".

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا