سرايا - سرايا- في سياق الفعاليات الأسبوعية التي تمّ إقرارها في 'خيمة الحرية'، لتحويل الخيمة إلى منتدى سياسي للدفاع عن الحريات العامة، ورفض مصادرة حرية الرأي والتعبير عبر قانون المطبوعات العرفي، تعقد هذه الأثناء في خيمة اعتصام الصحافيين المجاورة لصحيفة 'العرب اليوم' حلقة نقاشية حول المفاعل النووي الأردني.

وتحدث الناشط البيئي د. باسل برقان، المعارض لفكرة المفاعل النووي، في هذه الحلقة النقاشية التي تعقد بحضور أعضاء جمعية البيئة الأردنية وجمعية الـ 'green peace'.

كما تحدث وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد، عضو المجتمع المحلي وعضو مجلس إدارة الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم، مدافعاً عن فكرة المشروع.

هذا وأدار الندوة الزميل وليد الشبول، عضو جمعية الكتّاب الالكترونيين، مؤكدا استمرار فعاليات خيمة الحرية حتى إلغاء قانون المطبوعات الهادف لمصادرة حرية الرأي والتعبير وحجب الحقيقة عن المواطنين.

وفي كلمته نوّه برقان إلى أن التعدين يضرّ بالبيئة بصرف النظر عن المادّة التي يتم تعدينها، مؤكداً في ذات السياق أن اتفاقية استكشاف اليورانيوم تحوّلت من اتفاقية استكشاف إلى اتفاقيّة تعدين دون وضع جدوى اقتصاديّة لهذه الاتفاقية التي وصفها برقان بـ 'المذلة'.

وأشار إلى أن الدراسات أكدت أن استخراج اليورانيوم الأردني غير مجدي اقتصاديا، وهو الأمر الذي أدى إلى انسحاب شركتين من هذا المشروع الذي تبيّن أنه يهدف لإقامة مفاعل نووي.

وانتقد عدم اعتماد الأسس التي ينبغي اتباعها قبل بناء مفاعل نووي في أية منطقة، والمتمثلة قبل أي شيء بالحصول على موافقة أهل المنطقة، أضف إلى ذلك أنه يجب إيجاد عدّة مواقع لبناء المفاعل النووي ثم دراسة أيها الأنسب، وهو الأمر الذي لم يحصل قبل إنشاء موقع المفاعل.

ولفت إلى أنه من المفترض أن يتم إنشاء المفاعل النووي قرب المسطحات المائية تلافياً لأي طارئ، غير أن موقع العقبة لا يناسب إقامة مفاعل نووي بسبب وجود صدع في هذه المنطقة المعرّضة للزلازل، لذا ذهبت الملايين السبعة التي صرفت على هذا المشروع أدراج الرياح، بسبب التعنّت الرسمي.

وقال برقان إن الصحراء تمثل الموقع الأمثل لإقامة مشروع يعتمد على الطاقة الشمسية من أجل ترشيد الاستهلاك.

ونوه إلى أن هيئة الطاقة الذرية وقعت اتفاقية التعدين دون وجود جدوى اقتصادية، كما تنص هذه الاتفاقية على أن هناك غرامات بقيمة 80 مليون دولار على الأردن أن يدفعها في حال قام البرلمان بالغاء هذه الاتفاقية.
 
وأضاف: 'كما يحق للفرنسيين الطلب من الحكومة الاردنية ترحيل سكان المنطقة دون أي تعويض، وفقا لهذه الاتفاقية المذعنة'.
 
وانتقد تصريحات خالد طوقان، الذي يتكلم تارة عن 80 الف طن يورانيوم حر و 140 الفا في الفوسفات، ثم يقفز إلى 220 الف طن ثم ينزل إلى 40 الف طن ثم يرتفع إلى 150 الف طن !!

وطالب برقان هيئة الطاقة الذرية الاردنية الاعلان رسمياً عن تركيز اليورانيوم المكتشف في الأردن. وقال: 'إن المكتشف حتى الان لا يتجاوز الـ40 والـ50 جزيئا بالمليون، بينما المناجم العالمية تعدن على 1500 جزيئا بالمليون'.

وأوضح أن شركة أريبا الفرنسية مفلسة، حيث هبطت أسهمها منذ العام 2007 إلى عام 2012، وبعد فوكوشيما، لأقل من 75% من قيمتها.

وحول كلفة خدمة القرض الذي على الأردن أن يحصل عليه لهذا المشروع، قال برقان إن فائدة مثل هذا القرض قد تصل الى 15-20% من قيمته، ناهيك عن كلفة التأمين على المفاعل النووي التي قد تصل الى مليارات الدنانير، عدا عن كلفة حفظ المواد النووية المستنفدة.

وفي ردّه قال سلامة حماد: 'إن منطقة إقامة المفاعل النووي هي منطقة أهلي وأقاربي، وعليّ أن أنقل الصورة كما هي'.

ولفت إلى أن الحكومة عندما أدركت إمكانيات استخراج اليورانيوم بكوادر أردنية عمدت إلى عقد اتفاقيات لاستكشاف اليورانيوم وليس تعدينه، منوها إلى أن الأردن لديه كميات كبيرة من هذه المادّة.

وقال إن الشركة الفرنسية قدمت للأردن مبلغ 40 مليون دولار للتأكد من وجود هذه الكميات من اليورانيوم، بموجب الاتفاقية التي تمّ إبرامها.

ونوّه إلى أن التقارير التي قدّمتها الشركات التي قامت بتقييم النتائج تشير إلى أن الشركة الفرنسية (أريبا) قلّلت من كميّة اليورانيوم التي تم اكتشافها، والتي تبلغ أضعاف ما ذكرته هذه الشركة في تقاريرها.

وأشار إلى أهمية اليورانيوم كمصدر للطاقة بالنسبة للأردن، لافتاً إلى أن عددا من أعضاء المجتمع المحلي قاموا بالسفر للاطلاع على المفاعلات النووية في الولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف حماد: إن الفريق الأردني بات مؤهلا لتقييم الأوضاع، وكميات اليورانيوم المتوفرة تكفينا لأكثر من 200 سنة.

وتابع: 'في مشروع العقبة لم يكن هنالك أي مكان لبناء المشروع سوى في الجبال، الأمر الذي يزيد من كلفة التبريد، كما ان الاسرائيليين عارضوا إقامة المشروع هناك'.

وفي مداخلته قال الدكتور في الهندسة النووية نضال الزعبي، أن كميّة اليورانيوم الموجود في الأردن لا تتجاوز الـ1% من الأرقام المعلن عنها.

ونوه إلى أن المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا لم يرخص، كما لم يرخص الموقع ولم يتم أخذ موافقة المجتمع المحلي. وقال: 'إن الأرقام المعلنة حول المشروع النويي غير دقيقة على الإطلاق'.

وفي مداخلته شدّد الزميل باسل العكور أن من حقّ سكان أية منطقة الاعتراض على المشاريع التي يتم انشاؤها على أراضيهم، مشيرا إلى أنه من واجب الدولة الأخذ برأي الأهالي. وأكد رفضه لإقامة المشروع النووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
 
 
 

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا