سرايا - قالت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ردا على ما تم تداوله اعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس انه امر عار عن الصحة.

واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة الوثيقة/الوكالة المنشورة تبين بأن الوثيقة مزورة وكذلك الاختام والتواقيع مزورة.

ونوه الناطق الرسمي بأن قانون الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم او تصديق اية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس.

وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لاعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال جلسة النواب الثلاثاء إن الوثائق التي تتحدث عن وكالة بيع لأراضي في القدس غير صحيحة ومزورة واختامها مزورة.

وأكد الرزاز ردا على مداخلة للنائب خليل عطية حول بيع اراضي في القدس عبر وكالة بيع لكاتب عدل اردني أن الأردن لا يمكن ان يوافق على بيع اي شبر من الاراضي الفلسطينية ، مشيرا إلى ان الحكومة ستتخذ اجراءات صارمة بحق من زور هذه الوثائق.

و توعد  الرزاز، باتخاذ إجراءات صارمة، حيال تزوير وثيقة، لوكالة بيع عقار في القدس.

وقال الرزاز، عقب انتهاء جلسة في مجلس النواب، إن "الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بخصوص تزوير الوثيقة".

ونوّه إلى أن الحكومة، لا تمنح وكالات لبيع العقارات في فلسطين.

وفي وقت سابق، من جلسة النواب، صباح الثلاثاء، طالب النائب خليل عطية، رئيس الحكومة عمر الرزاز، بسحب الجنسية، من موظف حكومي، صادق على وثيقة بيع عقار في القدس.

وقال عطية، خلال جلسة صباحية، إن الوثيقة تظهر، "بيع عقار في القدس، وعليها ختم كاتب العدل".

وطالب بفتح تحقيق "فوري"، حول الحادثة، بهدف "محاسبة المتورطين بها".

واعتبر عطية، أن "محاسبة المسؤولين عن تسرب العقار، من قبل الأردن، تأتي من باب الوصاية الهاشمية التي لا تقتصر على مساحة المسجد الأقصى".

واتهم جهات لم يسمها، بـ"ضخ أموال عربية وإقليمية ودولية، بهدف تسريب العقارات في القدس"

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا