بقلم :
كتبت قبل الإنتخابات الأخيرة بأنّ التجربة قد لا تحقق النّجاح المطلوب منذ التطبيق الأوّل لها .
و لعلّ خيبة الأمل جائت مُبكِّرةً مع ما رشح من مطالب شكليّةٍ و تربُّحيّةٍ من بعض أعضاء المجالس الجدد ، ممّا أشّر بوضوح على خللٍ في الـ' مُخرجات ' مردودٌ لآليّات الإختيار التقليديّة .
و ما أسهم في إضعاف نوعيّة الواصلين في سباق الترشُّح هو في عدم مراعاة القانون لتمثيل القطاعات الإقتصادية ( صناعة و تجارة و زراعة و تعليم و غيرها ) في المجالس سواءً من الأعضاء المنتخبين أو المُعيّنين ، رُغم أنّ النظام الداخلي لمجالس المحافظات شكّل لجاناً متخصّصة دائمة في المادّة ( ١١ ) ، ممّا أسهم في الإبقاء على الطريقة التقليديّة لدى التصويت .
لكن لا داعي لليأس من التجربة أو إستباق الحكم عليها بالفشل ، ففي فرنسا مثالاً ، فشِلَت فكرةُ المشروع في عهد ' شارل ديغول ' في ١٩٦٩ ، ثُمَّ أُعيد تبنّيه في ١٩٨٢ و إقتصر على تفويض صلاحيات ' إداريّة ' أمّا الإقتصادية و التنموية فلم تُمنح لتلك المجالس سوى في العام ٢٠١٠ !
و كذلك الأشقّاء في المغرب الّذين إعتمدوا المشروع دستوريّاً في ١٩٩٦ حتّى رأى النّور فعليّاً في ٢٠١٥ .
لذا ، على حكومتنا ألّا ترفع يدها عن المجالس مباشرة ، بل الأسلم هو الإشتراك معها حتّى وصولها للمرحلة المؤهِّلة لإتّخاذ القرارات وفقاً لنظامِ تسلسل ' اللامركزية الإدارية ' ، إبتداء من ( منح ) بعض الصلاحيات ثم ( التفويض ) و أخيراً ( النّقل ) من الحلقة المركزيّة الأعلى حتّى الأدنى .
و ما دمنا نتحدث عن مشروعٍ ( ترشيقِيّ ) فلا بُدّ من التراجُع عن قرار مجلس الوزراء الأخير الّذي عيّن ٣ وزراءٍ كمراجعٍ لعمل المجالس المحليّة ، بل تتبيعها لوزيرٍ دولةٍ مُتفرِّغ أو بإستحداث دائرة مُتخصصة في رئاسة الوزراء تتولى تلقِّي توصيات المجالس و تنسيقها مع الوزارات المعنيّة ضمن تعديلٍ قانونيٍّ يسمحُ بذلك .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا