سرايا -

سرايا - كشف مصدر رسمي مطلع ان نحو 98.1 % من اجمالي شكاوى المتعاملين بالبورصات العالمية مبالغ في قيمتها بنسبة زيادة تصل 25% عن قيمة الاستثمار الحقيقي.

وبين ان المبالغة من قبل المتعاملين جاءت لاسباب مختلفة اعتقادا من البعض ان هناك فوضى في استعادة الاموال وتوزيعها.

 من ناحية اخرى، شدد المصدر على ان اصحاب شركات البورصات الذين لم يعيدوا الاموال التي حصلوا عليها لغاية الان، سيحولون الى المحكمة ويتم محاسبتهم وفق القانون على ما فعلوا مشددا ان اعادة اموال الناس امر تفرضه السؤولية القانونية والاخلاقية والانسانية.

بيد انه بيّن أن عمليات التحليل التي خضعت لها البيانات المقدمة من قبل المواطنين ومقارنتها بالمعلومات المتوفرة لدى الشركات ومن ثم تدقيقها من خبراء مختصين واشراف ديوان المحاسبة، مكن القائمين على عمليات الحساب وتحديد المبالغ من تحديد المستحقات الحقيقية لكل متعامل.

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن معظم الشكاوى التي ترد حول دقة الشيكات المصروفة غير دقيقة وملفقة، لا سيما ان العديد منهم لم يحسب الارباح التي حصل عليها قبل تفجر ازمة البورصات.

وذكر ان البعض ادعى انه استلم مبالغ زهيدة من اصل عشرات الالاف، الا ان الحقائق والوثائق تؤكد ان هؤلاء لم يكونوا سوى وسطاء استولوا على جزء من ارباح الناس في الماضي ويسعون الان للسيطرة على ردياتهم من اموالهم المستوردة.

واورد حالات اخرى يدعي فيها البعض ان معدل ما يحصلون عليه قليل جدا مقارنة بالمبالغ الاصلية التي استثمروها ولم يستردوا منها شيئا على شكل ارباح كونهم استثمروا اموالهم قبل الازمة بايام، الا ان هؤلاء بحسب المصدر انكروا ان الاوراق الثبوتية المتوفرة لديهم والتي توضح تاريخ استثمارهم لم تكن الا سبيل لضمان حقوقهم لدى الشركات التي تعاملوا معها مدة اشهر من دون اثبات حالما بدا الحديث عن مشكلة هذه الشركات.

وبين المصدر أن الجهات المعنية استقبلت جميع الشكاوى التي وردت حول الموضوع، مؤكدا وجود شكاوى لأفراد منيوا بخسائر في العام 2004 وقاموا بتقديم شكاوى على شركاتهم رغم ان هذه المشاكل تمت قبل مشكلة البورصات الاخيرة الا ان هذه الشكاوى اخذت بعين الاعتبار وان كان تحت بند مختلف.

من جهة اخرى، اكد مصدر رسمي ان اموال 15 -20 شركة بورصة سيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة متوقعا ان يتم ذلك ما بعد شهر رمضان.

وبين ان مدعي عام امن الدولة يتعامل مع بيانات   نحو 180 شركة بورصة، تم تحليلها وتبويبها؛ حيث انشات قاعدة بيانات بخبرات اردنية رغم ان بعض الشركات الاجنبية طلبت مبالغ خيالية لاعدادها.

وبين انه تم تقسيم شركات البورصات الى اربعة انواع هي شركات توظيف، مقدمي زبائن IB ، وصناع سوق وشركات لم تتداول بالبورصات العالمية مطلقا.

وبين ان نحو نصف مليون شكوى تم التدقيق فيها خلال فترة تلقي الشكاوى.

واضاف ان الجهات المعنية اتبعت جميع السبل المتاحة لاستعادة اموال المتعاملين بالبورصات العالمية، مؤكدا ان اعادة اموال المتعاملين بالبورصات الاجنبية مصلحة شخصية واهم بكثير من اصحاب الشركات.

وشدد على ان مهمة تحصيل الاموال كانت الاهم من وجهة نظر المتابعين للملف، مبينا ان   الحكومة ستوزع نحو 21.5 مليون دينار حتى نهاية الشهر الحالي.

وقال ان قيمة السيارات المحجوز عليها تصل 2 مليون دينار، الا ان بيعها متعذر في الوقت الحالي لارتفاع اسعار بعضها والتي يصل سعرها الى 180 الف دينار وضعف الطلب من ناحية اخرى في سوق السيارات.

واعلن انه تم بيع عقارات بقيمة 2 مليون دينار مما يزيد من قيمة الاموال التي تم تحصيلها لغاية الان، مفضلا عدم الحديث عن اجمالي مبالغ التي تم تحصليها نقدا او من خلال بيع الاصول.

وكانت الحكومةبدات بتوزيع أموال مستثمري ما اصطلح على تسميته " شركات التعامل بالبورصة العالمية".

و وتم نشر أسماء 12719 شخصاً متعاملين مع شركتين فقط هما شركة الأفق لتطوير الاستثمارات المالية والعائدة للمشتكى عليه معاذ صبحي محمد كظم، ومؤسسة ريماس لخدمات رجال الأعمال والعائدة للمشتكى عليه أشرف "محمد علي" صالح اعيده.

وبحسب الإعلان الصادر عن نيابة محكمة أمن الدولة سيتم توزيع نحو 21.1 مليون دينار، كمرحلة أولى وعلى قاعدة خصم الأرباح التي أعطتها الشركات للمستثمرين، في حين تشكل المبالغ 50.92%، من إجمالي شكاوى القضية التي شغلت الرأي العام منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا